أصحاب الشمسيات يمنعون الزاولية من البحر يعرف موسم الإصطياف بولاية عنابة هذه السنة تفاقم ظاهرة ' الكراء الإجباري ' للشمسيات على مستوى الشواطئ، في ظل حيازة مجموعات شبانية على وثائق رسمية ممضاة من مصالح البلدية، تمنحها حق إستغلال جزء من المساحة الرملية على مستوى كل شاطئ محروس و السباحة مسموحة فيه، و هي الظاهرة التي أثقلت كاهل المصطافين، لأن تكلفة قضاء يوم في الشواطئ إرتفعت بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية روبورتاج : صالح فرطاس كما أن كل مصطاف أصبح يجد نفسه مرغما على الإختيار بين حتمية تأجير شمسية أو عدم وجود مكان للبقاء في الشاطئ الذي قصده، لأن الشمسيات التي يسخرها الشبان تنصب في كل شبر من رمال الشواطئ، الأمر الذي يحول دون تمكن أي مصطاف يجلب معه معداته و تجهيزاته من نصب شمسيته، فضلا عن تكلفة موقف السيارات، و كذا الطاولات و الكراسي، و هي أمور تسببت في نشوب الكثير من الشجارات سواء بين المصطافين و مستغلي الشواطئ، أو بين مجموعات الشبان التي تمارس هذا النشاط، في الوقت الذي إضطرت فيه غالبية المصطافين إلى الخضوع إلى منطلق ' الكراء الإجباري ' الذي فرضه أصحاب الشمسيات، بينما رفعت القلة القليلة من ' الزوالية ' الراية البيضاء، و حملت شعار ' الشواطئ المحروسة لمن إستطاع إليها سبيلا '، بالنظر إلى التكاليف الباهضة، لتجد في المناطق الصخرية و الشواطئ غير المحروسة الملاذ الوحيد للهروب من مستأجري الشواطئ، رغم الخطر الذي تشكله هذه المناطق على حياة المصطافين. إعتماد سلم موحد في الكراء و الشاطئ ممنوع على من يرفض الخدمات الجولة الإستطلاعية التي قامت بها ' النصر ' عبر شواطئ عنابة كشفت بأن الظاهرة بلغت ذروتها هذه السنة، فمن شاطئ ريزي عمر، إلى أعالي رأس الحمراء ، مرورا بشواطئ رفاس زهوان، الخروبة ، ' بالفودير ' وعين عشير تبقى الشمسيات منتشرة كالفطريات على مستوى كل شاطئ، إلى درجة أن شاطئ عين عشير توجد به ما لا يقل عن 150 شمسية منصوبة، تابعة لمجموعات شبانية إختارت الأماكن القريبة من الشاطئ لنصبها من أجل إرغام كل المصطافين على الكراء، إذ أنه و بمجرد إقتراب المصطاف من الشاطئ حتى يتفاجأ بسؤال واحد يطرح عليه من طرف عشرات الشبان الذين يلتفون حوله، و يتعلق بمدى رغبته في كراء شمسية أو طاولة و كراسي، مع تقديم الأسعار والخدمات المعروضة، تصل من خلالها الأمور إلى حد الحديث عن بعض التخفيضات على الأسعار المقترحة ، و إعتبار ذلك إجراء إستثنائيا يتم التعامل به مع المصطافين من ذوي الدخل الضعيف. هذا و قد لاحظنا بأن الأسعار المعتمدة متفق عليها بين كل المستأجرين، و كأن هناك سلم محدد للتأجير، حيث أن تكلفة تأجير الخيمة لا تقل عن 600 دج، في حين أن كراء شمسية من الحجم الكبير ليوم كامل يكلف المصطاف مبلغ 400 دج، مقابل 200 دج للشمسيات صغيرة الحجم، بينما لا يقل مبلغ تأجير طاولة عن 200 دج، و الكرسي الواحد يوضع تحت تصرف المصطاف بقيمة 100 دج، و هي أسعار يصطدم بها المصطافون في البداية، و تبقى في أغلب الحيان غير قابلة للنقاش و التفاوض، بإستثناء حالات شاذة يتم التعامل معها حسب الظروف المادية. و قد تزامن إعدادنا لهذا الروبورتاج على مستوى شاطئ عين عشير مع حدوث بعض الحالات التي تدل على الإنعكاسات السلبية لهذه الظاهرة، و الصعوبات التي اصبحت تعترض المصطاف من أجل قضاء يوم على شاطئ محروس، حيث قدمت عائلة من ولاية تبسة إلى الشاطئ بعد الظهيرة، و جلبت معها شمسيتين و بعض الكراسي الممدة، لكنها لم تجد مكانا تنصب فيه الشمسية، لأن الأماكن القريبة من الشاطئ كانت محجوزة بشمسيات ذات لون واحد تابعة لمجموعة من الشبان، و قد سعى رب العائلة المعنية إلى التفاوض مع أصحاب الشمسيات من أجل تمكينه من حجز مكان قريب من الشاطئ، إلا أن مفاوضاته باءت بالفشل، فأجبر على إعادة الشمسية إلى السيارة مقابل تأجير شمسية تابعة لمجموعة شبانية تزاول نشاطها على مستوى الشاطئ لضمان بقاء عائلته بعين عشير. الإستفادة القانونية ورقة يستعملها أصحاب الشمسيات للضغط على المصطافين و عند حديثنا مع بعض الشبان من أصحاب الشمسيات عن مدى قانونية النشاط الذي يمارسونه، أكد لنا طارق بأنه كان قد تحصل على ترخيص رسمي من البلدية لإستغلال جزء من شاطئ عين عشير، لعرض خدمات على المصطافين، و ذلك بالتنسيق مع مجموعة من أبناء حيه، قبل أن يضيف سليمان بأنه اللجوء إلى نصب الشمسيات عبر كامل المساحة الرملية المتواجدة بالشاطئ ليس الغرض منه منع المصطافين من نصب شمسياتهم الشخصية على مستوى هذا الشاطئ، غير أن الأولوية حسبه ' تبقى للمجموعة الشبانية التي تنشط بصفة قانونية على مستوى كل شاطئ، كون عملية إقتناء الشمسيات كلفت هذه المجموعة أموالا باهضة، و ترك مساحات للمصطافين بنصب خيمهم و شمسياتهم قد ينعكس بصورة مباشرة على مدخولهم اليومي». و في رده عن سؤال بخصوص تكفلة تأجير مساحة بالشاطئ من أجل إستغلالها طيلة موسم الإصطياف أشار الطاهر و هو شاب في العقد الثالث من العمر إلى أن الإجراءات القانونية تم إستكمالها على مستوى بلدية عنابة، و أن الهيئة المعنية قدمت تسهيلات للشباب لتمكينهم من مزاولة نشاطهم بصفة عادية، و ذلك لتفادي إحتكار هذا النشاط من طرف شخصيات من أصحاب الأموال و النفوذ، و قد ذهب إلى حد وصف هذه التدابير بمثابة جانب قانوني لجأت إليه البلدية للتقليص من حدة البطالة، بتمكين مئات الشبان من القيام بنشاط موسمي خلال فصل الإصطياف. بلدية عنابة إستندت إلى الجريدة الرسمية رقم 72 لتأجير الشواطئ من الجهة المقابلة و عند إستفسارنا عن الجانب القانوني لتأجير الشواطئ المحروسة لفائدة مجموعات شبانية، رد مسؤول بالمجلس الشعبي البلدية بعنابة بأن هذا الأجراء قانوني و منصوص عليه في العدد 72 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2011، المتضمن قانون المالية لسنة 2012، حيث أن القسم الثاني الموجهة لأحكام تتعلق بأملاك الدولة نص في المادة 60 على ما يلي : ' يوجه ناتج الإمتياز للإستغلال السياحي للشواطئ أثناء موسم الإصطياف لفائدة البلديات الساحلية كل في مجال إختصاصها الإقليمي '. و حسب ذات المتحدث فإن مصالح البلدية قامت بالإعلان عن مزايدات لكراء مساحات على مستوى الشواطئ المحروسة، و ذلك مع مراعاة بعض الشروط لمنح الأولوية في الإستفادة، أبرزها الإقامة في إقليم البلدية، و عدم ممارسة أي نشاط آخر، و هذا على غرار ما هو معمول به في قرارات الإستفادة من إستغلال حضائر و مواقف السيارات، على أن يتم بعدها إعداد دفتر شروط، يلتزم فيه كل مستفيد بتطبيق كل بنود الإتفاقية المبرمة مع البلدية ، خاصة منها القيمة المالية، لأن كل مستفيد مجبر على دفع الشطر الأول من مستحقات الكراء إلى الخزينة قبل مباشرة النشاط، و لو أن محدثنا لم يكشف عن تكلفة تأجير جزء من الشاطئ لمجموعة شبانية. إستغلال غير قانوني للشواطئ بشطايبي هذه الظاهرة تشهدها أيضا شواطئ بلدية شطايبي إلى أقصى الغرب من ولاية عنابة، لكن الوضع يختلف بين عاصمة الولاية و هذه البلدية، لأن الأمور في شطايبي تمارس بطريقة غير قانونية، و هو ما وقفنا عليه من خلال حديثنا مع مجموعة من الشبان تزاول نشاطها بشاطئ الرمال الذهبية، إذ إعترف لنا مروان بأنه حاول رفقة العديد من أصدقائه إستغلال فرصة موسم الإصطياف لممارسة نشاط عرض الشمسيات للكراء على مستوى الشواطئ، لأن هذا النشاط الموسمي يعتبر الفرصة الوحيدة لتمكين شبان المنطقة من التخلص من شبح البطالة الذي يطاردهم، رغم أن مصالح البلدية على حد قوله ' لم تستكمل الإجراءات الإدارية الخاصة بتأجير الشواطئ لمجموعات من الشبان، لكننا وزعنا المناطق وفق المخطط الذي كنا نعمل به في السنوات الماضية، من أجل تفادي النزاعات و الصراعات، مع السعي لتقديم أفضل خدمات للمصطافين الذين يقصدون شطايبي، إضافة إلى تمكين هذه المنطقة من المحافظة على زوارها التقليديين، لأن تدني الخدمات سيقلص من عدد المصطافين '، و هي الأمور التي وقفنا عليها عند إتصالنا بأحد مسؤولي البلدية، والذي أكد بأن الجهة المعنية لم تقم فعلا بالإجراءات الإدارية المتعلقة بقرارات إستغلال الشواطئ المحروسة خلال موسم الإصطياف، و أن الشبان يزاولون نشاطهم بطريقة غير قانونية على مستوى الشواطئ، مرجعا سبب ذلك إلى إنشغال مسؤولي البلدية ببعض الأمور الأخرى التي لها علاقة مباشرة بالإنشغالات اليومية للمواطنين، منها الغاز و الماء الشروب. فراغ قانوني بخصوص دفتر الشروط و كيفية الإستغلال بالموازاة مع ذلك أكد المحامي رضا معيزي المتخصص في قضايا النزاعات العقارية بأن قرار كراء الشواطئ قانوني و منصوص عليه في الجريدة الرسمية، حيث تبقى عملية التأجير من صلاحيات البلديات، لكن الإشكال حسبه يكمن في بنود الصفقات المبرمة، لأن البلديات لم تحصر الشريحة المعنية بالإستفادة من مثل هذه الإجراءات ، فضلا عن النصوص التي يتضمنها دفتر الأعباء، خاصة منها القيمة المالية للصفقة، و مدى شرعية المزايدات المعلن عنها، و التي يتم بموجبها منح قرارات إستغلال مؤقت لشبان يعتبرون من المسبوقين قضائيا، و هنا فتح محدثنا قوسا ليشير إلى أن الظاهرة أخذت أبعادا مغايرة هذه السنة، تبقي الكثير من الجوانب القانونية مبهمة، سيما و أن المجموعة الشبانية المستفيدة أصبحت تقدم على حجز كامل المساحة الرملية المحاذية للشاطئ، و ذلك بنصب الشمسيات . حيث أضحى الكراء ضرورة حتمية، رغم أن الإجراء يتعلق بقضية عرض خدمات للمصطافين، و ذلك بوضع الشمسيات تحت تصرف كل من يريد، و ليس جعلها حتمية لا بد من كرائها للدخول إلى الشاطئ، و كأن الشواطئ أصبحت ملكية خاصة، ليست في متناول جميع شرائح المجتمع. شمسيات كالفطريات وشجارات يومية من جهة أخرى فإن مستأجري الشواطئ يعمدون إلى وضع نظام خاص للعمل اليومي، لتجنب الشجارات و الصراعات بحثا عن أكبر عدد ممكن من الزبائن، و هو النظام الذي إكتشفناه من خلال زيارة المعاينة التي قادتنا إلى شاطئ رفاس زهوان بعنابة، حيث أن أغلبية الشبان الذين يزاولون نشاطهم على مستوى هذا الشاطئ ينحدرون من حي ديدوش مراد، و قد إتفقوا على العمل بنظام التداول وفق قائمة مضبوطة، حيث أن كل شاب ينتظر دوره للتعامل مع الزبائن في تأجير الشمسيات و الطاولات و الكراسي، لكن على مستوى شاطئ عين عشير يبدأ التسابق على الزبون على مستوى مدخل موقف السيارات، لأن الموقف في حد ذاته مقسم إلى مساحات صغيرة بين مجموعات شبانية، كل يسارع إلى عرض مكان لركون السيارات و الحافلات، مما جعل مساحة هذا الموقف المحروس تزحف إلى الغابة المحاذية له، مع إعتماد تسعيرة 100 دج عن كل مركبة، و لو أن الملفت للإنتباه وجود أطفال قصر يزالون النشاط على مستوى حضائر السيارات، حيث يلجأ المستفيدون من قرارات الإستغلال إلى جلب بعض الأطفال و إستغلالهم في إقناع الزبائن عند مدخل ' البارك '، و يتقاضون مقابل ذلك مبلغ 500 دج يوميا. هذا و تشهد شواطئ عنابة نشوب شجارات يومية سواء بين أصحاب الشمسيات و المصطافين، على خلفية عدم السماح بنصب الشمسيات الشخصية للتي تجلبها العائلات معها، أو رفض تعويض قيمة تحطيم كرسي أو تمزيق شمسية، مادامت عملية التأجير تعرف التسديد المسبق لمستحقات الكراء قبل إستيلام التجهيزات و المعدات الموضوعة تحت التصرف لافي مكان غير بعيد عن الشاطئ، كما أن يوميات الشبان المستغلين للشواطئ تميزها شجارات ظرفية فيما بينهم، سببها في الغالب يكون التهافت على خطف زبون، غير أن الأمور سرعان ما تعود إلى مجراها الطبيعي بين المستأجرين، لأن كل الشمسيات و الطاولات تستغل من طرف آلاف المصطافين، سيما و أن الإقبال يبلغ ذروته في الفترة المسائية، بتزايد توافد العائلات العنابية، مما يبقي الشبان في الإنتظار إلى غاية ساعة متأخرة من الليل لإستعادة التجهيزات، و الشروع في ترتيبها و تهيئتها على مستوى المساحة المستغلة تحسبا لليوم الموالي، مع ضبط العائدات المالية لكل يوم من فصل الإصطياف. تكلفة يوم واحد في البحر لا تقل عن 5000 دج و الشواطئ غير المحروسة ملاذ ' الزوالية ' على صعيد آخر فقد إقتربنا من بعض العائلات لرصد موقفها من ظاهرة الكراء الحتمي للمعدات، فكان الإجماع على أن تكلفة قضاء يوم في شاطئ البحر إرتفعت بشكل ملفت للإنتباه بسبب الإجراءات التي فرضها أصحاب الشمسيات، حيث قال إسماعيل و الذي كان برفقة 5 من أفراد عائلته قدموا من ولاية سوق أهراس أن الإصطياف لم يعد في المتناول، لأن رسوما تتعلق للدخول إلى المواقف أصبحت مفروضة على المصطافين، و أن ملامسة مياه البحر ليست بالمجان، كونها مرتبطة بتسديد حقوق كراء الشمسية و الطاولة و الكراسي، بصرف النظر عن تكلفة الإطعام، و قد إعترف في هذا الإطار بأن قضاء يوم مع العائلة في شاطئ عين عشير كلفه ما لا يقل عن 5000 دج بجميع المصاريف. نفس الطرح ذهب إليه العربي الذي جاء برفقة عائلته من ولاية قالمة، و الذي إعترف بأن الرحلة إلى البحر كانت تلبية لغربة الأطفال، لكن المعاناة التي وقف عليها جعلته يقرر وقف موسم الإصطياف عند هذه الرحلة، مادام الدخول ليس مجانيا، وأماكن الجلوس في الشاطئ تبقى محدودة، بعد أن احتل أصحاب ال الشمسيات مساحات شاسعة و متقدمة من الشاطئ، الأمر الذي أجبره على الخضوع للمنطلق الحتمي و كراء شمسية و طاولة و 4 كراسي بتكلفة 1000 دج، و كل شيء أصبح قابل للكراء في الشواطئ. أما الحاجة زهيرة فقد تطرقت إلى الظاهرة من زاوية أخرى ، و أكد بأن هناك من الشباب المؤجر للشمسيات من يعمد إلى قصد العائلات التي لا يرافقها رجل لكي يعرض خدماته في رفع الحاجيات التي عادة ما تكون طعاما، أو حتى الأطفال الصغار ، وهو يدعوهم إلى الخيم أو الشمسيات المنصوبة على مستوى الشاطئ، رغم أن المصطاف و كما قالت له الحرية الكاملة في اختيار المكان الذي يريحه، و إستنكرت مثل هذه الممارسات، لأن المؤجرين لا يبحثون في النهاية سوى عن ضمان ثمن الخدمات، خاصة وأن أولئك الشبان لا يحترمون المصطافين رفقة عائلاتهم، حيث يهاجمون النازل من سيارته، وهم لا يرتدون قمصانا، مما دفعها إلى التساؤل عن معايير إختيار هذه الشرائح لتقديم خدمات للمصطافين على مستوى الشواطئ. و إنطلاقا من هذه المعطيات لم تجد الكثير من العائلات ملاذا للفرار من التكاليف الباهضة للدخول إلى الشواطئ المحروسة بالكورنيش العنابي سوى التوجه إلى المناطق الصخرية و الشواطئ غير المحروسة، حيث يبقى الدخول مجانا، و لا مكان لنصب الشمسيات، لكن في غياب الأمن و أعوان الحماية المدنية، لأن الهروب من السعار الملتهبة بالشواطئ المحروسة تقابله مغامرة غير محمودة العواقب ، و مع ذلك فإن الإقبال يبقى قياسيا بشاطئ وادي الغنم بشطايبي، الذي يقصده يوميا مئات المصطافين، رافعين شعار ' ربي يستر ' خوفا من الغرق أو الإصطدام بالصخور، و هي العواقب التي حصدت منذ حلول موسم الإصطياف لهذه السنة غريقين، الأول شاب يبلغ من العمر 32 سنة، و الثانية فتاة في العشرينيات من العمر، من دون تسجيل أية حالة غرق بالشواطئ المحروسة بولاية عنابة إلى حد الآن.
