تشهد أسعار الأدوات المدرسية ارتفاعا محسوسا قبل الدخول المدرسي المقبل، حيث يشتكي معظم الأولياء من غلاء المستلزمات الدراسية للتلاميذ وهو ما يؤثر على ميزانية العائلات الجزائرية خاصة تلك التي لديها عدد من المتمدرسين، سيما وأن الدخول الاجتماعي المقبل يتزامن مع عيد الأضحى المبارك. وبلغ الارتفاع في أسعار الأدوات المدرسية حوالي 20 بالمئة تقريبا ، حسب المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك ، في وقت تنفق العائلات ما مقداره 8 آلاف دينار لاقتناء الأدوات المدرسية الخاصة بتلميذ في الطور الابتدائي وما يلاحظ حاليا ارتفاع في أسعار الأدوات المعروضة ، وهو الأمر الذي يؤثر على ميزانية الأسر الجزائرية، في ظل تراجع القدرة الشرائية وانخفاض قيمة الدينار. رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز استيراد 60 بالمئة من الأدوات المدرسية تقريبا قال رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، أن الأمور ليست سهلة ، بالنظر إلى المناسبات المتتالية على العائلة الجزائرية وأضاف أنها معادلة صعبة تحتاج من الشخص أن ينوع من مداخيله، معتبرا أن عمل كل من الزوج والزوجة ضروري لضمان توفير مصاريف مختلف المستلزمات. ويرى نفس المتحدث ، أنه من الضروري أن يكون هناك ترتيب في الأولويات ، فعدم شراء أضحية العيد -كما أضاف- ليست مشكلة ولكن عدم دخول الأبناء إلى المدرسة مشكلة كبيرة وبالتالي يجب أن يتم ترتيب الأولويات وتنويع المداخيل والعمل أكثر لمواجهة الواقع الموجود وهو ما يقتضي إعادة ترتيب الأفكار ومضاعفة المجهود والبحث عن عمل إضافي وتطوير الآداء في العمل من طرف الأشخاص على حد تعبيره. وبخصوص ارتفاع أسعار بعض المواد، أرجع ذلك نفس المتحدث إلى عدم وجود إنتاج محلي والاعتماد بصفة كبيرة على الاستيراد، مؤكدا على ضرورة تنويع الاقتصاد وفتح باب المنافسة على مصراعيه للمتعاملين، معتبرا أن المنافسة دائما ما تكون في مصلحة المستهلك، كما دعا إلى بعث حركية اقتصادية وبناء اقتصاد سليم مبني على خلق الثروة للرفع من مستوى معيشة المجتمع . وأفاد زكي حريز في تصريح للنصر، أنه يتم استيراد 60 بالمئة من الأدوات المدرسية تقريبا ، فيما يتم إنتاج نسبة ضعيفة من الدفاتر فقط، مضيفا أن العملة الوطنية انخفضت مؤخرا بمستوى 15 بالمئة وهوما يؤثر سلبيا على أسعار المستلزمات بصفة عامة والأدوات المدرسية بصفة خاصة، وأوضح في السياق ذاته أن عدم التحكم في نسبة التضخم يجعلنا نقع في إشكالية كبيرة مع التدهور في القدرة الشرائية بشكل مستمر وبالتالي الأمور تبقى صعبة بالنسبة للعائلات الجزائرية، خاصة في هذه السنة وأضاف أن الأمر ليس سهلا بالنسبة للتجار والمستهلكين أيضا وقال أن الأمور صعبة وننصح العائلة بعدم الذهاب للاستدانة إلا في الضرورة القصوى. واعتبر رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية يصل إلى 15 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية وهي نسبة كبيرة على حد تعبيره، موضحا أن العائلة المتوسطة تدفع 8 آلاف دينار على الأقل لاقتناء المستلزمات الخاصة بالدخول المدرسي من أدوات مدرسية وكتب وألبسة بالنسبة للتلميذ الواحد، وأضاف أن العائلة التي تضم 3 أولاد يلزمها ما بين 25 ألفا إلى 30 ألف دينار في الدخول المدرسي ، مشيرا من جهة أخرى إلى ضرورة توعية الأولياء لأبنائهم بخطورة بعض الأدوات المدرسية عند استعمالها. رئيس المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك مصطفى زبدي العائلات تنفق 8 آلاف دينار لشراء مستلزمات التلميذ الواحد أشار رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار الأدوات المدرسية بنسبة تصل إلى 20 بالمئة تقريبا مقارنة بالسنة الماضية، كما لفت إلى وجود انشغالات تخص بعض التجار بشأن نقص العرض ونقص هذه الأدوات المدرسية . وأوضح في تصريح للنصر، أن أسعار الأدوات المدرسية مرتفعة حاليا وذلك قبل الدخول المدرسي القادم، مشيرا إلى إمكانية وجود مخزونات من هذه الأدوات لم يتم استعمالها بعد ولكن ما هو ملاحظ حاليا أن هنالك ارتفاع ب 20 بالمئة تقريبا في الأسعار -كما قال- وأضاف نفس المتحدث، أن العائلة الجزائرية، تنفق من 5 ألاف إلى 8 آلاف دينار تقريبا لشراء المستلزمات الخاصة بالدخول المدرسي للتلميذ الواحد في الطور الابتدائي ، وقال أن التكافل الاجتماعي من شيم النظام الجزائري، حيث أن هناك منحة مدرسية تعطى للعائلات المعوزة والفقيرة، مشيرا إلى أن الدخول الاجتماعي يأتي بعد العطلة الصيفية ويتزامن مع العيد، وفي ظل تدني قيمة الدينار وكون المنتوجات كلها مستوردة فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوات مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن. الخبير الاقتصادي البروفيسور فرحات آيت علي تزايد مصاريف العائلات الجزائرية في الدخول الاجتماعي أوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور فرحات آيت علي، أن الدخول الاجتماعي المقبل يتزامن مع عيد الأضحى المبارك ويأتي بعد العطلة الصيفية وبالتالي تزيد المصاريف بالنسبة للعائلات الجزائرية وهو ما يطرح إشكالية بالنسبة للفئات الهشة. ودعا البروفيسور فرحات آيت علي في تصريح للنصر ، إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور الحالية ولكن الإمكانيات المادية للبلاد لا تسمح بذلك- كما أضاف- موضحا أن العائلة الجزائرية يلزمها على الأقل مدخول شهري يصل إلى 40 ألف دينار لتكون لديها عيشة معقولة وليست رفاهية، لكن مع الدخول الاجتماعي -يضيف نفس المتحدث- فإن العائلات التي لديها تلاميذ متمدرسون ستجد صعوبة كبيرة، إذا لم يكن لديها ادخار بمقدار 100 ألف دينار على الأقل وبالنسبة لأسعار الأدوات المدرسية يرى الخبير الاقتصادي أنها لن تتغير كثيرا مقارنة بالسنة الماضية باعتبار أن سعر الدولار لم يتغير بشكل كبير مقارنة بسنة 2016 ، كما أنه لم يستبعد انخفاض أسعارها.