عاود صباح أمس عشرات المقصيين من قائمة السكن الريفي ببلدية الفيض حركتهم الاحتجاجية من خلال غلقهم لمقر البلدية ومنع رئيسها وكافة العمال من الدخول إليها احتجاجا على عدم ورود أسمائهم ضمن القائمة الاسمية المتضمنة 300 وحدة سكنية فضلا عن ضمها لاسماء يرونها غير جديدة بالاستفادة ومن أجل وضع حد لهذه الحالة التي من شأنها تعطيل مصالح المواطنين بادر رئيس البلدية الى عقد لقاء مع ممثلي المحتجين الذين طالبوا بضرورة تعليق القائمة للإطلاع على جميع الاسماء التي تضمنها وهو ما كان لهم من قبل، ذات المسؤول الذي وعدهم بنشرها خلال الساعات القادمة وعلى جميع المقصيين إتباع الطرق القانونية في عملية الطعن وقفا لما هو متبع في مثل هذه الحالات ما نجم عنه فتح مقر البلدية ووضع حد لذات الحركة. -ع / بوسنة