خبراء يرحبون بقرار الحكومة تعديل قانون النقد والقرض يعتقد خبراء بأن إعلان الحكومة نيتها تعديل قانون النقد والقرض هو «تصحيح لوضع مختل وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي» بإدخال تحسينات تسمح بإنعاش السوق المالية، وإيجاد بدائل لتمويل الاقتصاد، بينما يرى آخرون أن الخطوة يجب أن ترافق بفتح نقاش وطني بين الخبراء للتدقيق في القرارات التي تنوي الحكومة اتخاذها خاصة ما يتعلق بالتمويلات غير التقليدية، ويحذر الخبراء أن مثل تلك التمويلات وان أثبتت فعاليتها في عدوة دول إلا أنها بحاجة إلى بيئة مناسبة واقتصاد سوق تنافسي وإلا سينجر عنها عوامل تضخمية. تعتزم الحكومة مراجعة قانون يعدل قانون النقد والقرض الحالي والذي من شأنه فتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية المحلية في الاقتصاد الوطني. وقال أويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة أنه "سيتم عرض مشروع هذا القانون أمام مجلس الوزراء وسيتم الكشف عن حيثياته في غضون الأسبوع المقبل" موضحا أن هذا القانون سيساهم في تمويل الاقتصاد الوطني من المصادر غير التقليدية المحلية . ولم يحدد الوزير الأول طبيعة تلك التعديلات التي تنوى الحكومة إدخالها على النص، إلا أن الحديث عن فسح المجال أمام التمويلات التقليدية يكشف عن رغبة لدى الحكومة للخروج من نمط التمويل الكلاسيكي، وتوسيع دائرة المالية التشاركية المطابقة للشريعة الإسلامية، سواء من خلال دعم البنوك الإسلامية المعتمدة، أو فتح شبابيك خاصة في البنوك الإسلامية، فضلا عن اعتماد القرض السندي دون فوائد كبدائل ترمي من خلالها الحكومة إلى توسيع دائرة التمويل و استقطاب رساميل إضافية تبقى خارج دائرة التعاملات المصرفية و البنكية و التي قدرتها الحكومة بنحو 3500 مليار دينار. ويؤكد الخبراء أن اللجوء إلى التمويلات الداخلية غير التقليدية هو آلية معمول بها في الكثير من الدول. و تتمثل هذه التقنية في إقرار معدلات فائدة سلبية أو صفرية، وشراء الأصول المملوكة من قبل البنوك التجارية لدى الدول، وهي آلية تستخدم لضخ مزيد من السيولة لتنشيط الحركية الاقتصادية، وتهدف خاصة إلى تشجيع الاستهلاك والاستثمار. وسبق تطبيق التمويل الداخلي غير التقليدي من طرف البنك المركزي الأوروبي، وأتت ثمارها بسبب انخفاض معدل التضخم إلى حدود 1 بالمائة قبل سنة، بالإضافة لوجود نظام بنكي صلب في القارة العجوز، وتمتع المؤسسات المالية بكفاءة كبيرة تمكنها من تقدير الأنشطة المجدية التي تمولها. وفي الحالة الجزائرية، يتوقع الخبراء، أن يُصاحب تنفيذ هذه التقنية بالجزائر بعض الأخطار بسبب ارتفاع مستوى التضخم الذي يصل حاليا إلى حدود 8 بالمائة، ما قد يؤدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار في حال طبع أو ضخ مزيد من الأموال، ما يعني فقدان الدينار لقيمته مجددا. عودة إلى الوضع الطبيعي ويؤكد الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي، محمد حميدوش، أن قرار الحكومة تعديل قانون النقد والقرض، وفتح المجال أمام مصادر التمويل غير التقليدية يمثل «عودة إلى الوضع الاقتصادي والمالي الطبيعي»، وأوضح في تصريح للنصر أن الوضع الذي تمر به الجزائر، في الشق المتعلق بالتسيير الاقتصادي والمالي بحاجة إلى تصحيح ومعالجة بعض الاختلالات. ويؤكد الخبير الاقتصادي ضرورة مراجعة الكثير من الجوانب في قانون النقد والقرض، من خلال إقرار حرية العملة الوطنية الدينار كي تصبح عملة قابلة للتحويل في الخارج ما يسمح بدخول وخروج الدينار من والى الجزائر بشكل طبيعي، وأضاف قائلا «إذا فعلنا ذالك فان الجزائر لن تواجه مشكل التمويل مستقبلا». من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، لفتح نقاش وطني بشأن القرارات التي تنوي الحكومة اتخاذها بمراجعة قانون النقد والقرض، والتوجه صوب التمويلات غير التقليدية، وحذر مبتول عن الآثار الضارة المحتملة لهذه الإجراءات في حال تدخل الحكومة في السياسة النقدية لبنك الجزائر التي تقع دستوريا تحت سلطة رئيس الجمهورية، وما يتعلق بضخ مزيد من الأموال عبر التمويل غير التقليدي (عن طريق طباعة النقود فيما يتعلق بالدينار) والتي لن تذهب إلى القطاعات التي تخلق قيمة مضافة. وقال مبتول أن هذه السياسة ستؤدي إلى الإفلاس كما وقع في فنزويلا. وقد اعتمد مجلس الوزراء المنعقد في 14 جويلية الماضي خيار التمويل غير التقليدي، وهو تطبيق لنظرية كينز ينطبق على اقتصاد سوق تنافسي ومنظم عن طريق الضخ النقدي، لمواجهة عامل الخمول في الإنتاج، في حين تعاني الجزائر من الجمود الهيكلي مع هشاشة النسيج الإنتاجي والاعتماد على سعر البترول الذي يعاني التذبذب وعدم الاستقرار، وبالتالي قد يؤدي طبع مزيد من النقود لبروز مشاكل تضخمية وحسب الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، فان هذا الأسلوب الجديد من التمويل، يستند إلى النظرية الكينزية الجديدة التي تتوقع زيادة الطلب مع مرور الوقت (الاستثمار والاستهلاك)، ولكن في حالة الجمود الهيكلي وعدم ديناميكية النسيج الإنتاجي، فإنه يسرع عملية التضخم. وقد استخدم التمويل غير التقليدي، ولكن في اقتصاد السوق المنظم مع إمكانية خلق قيمة مضافة في حالة نمو الشركات أو المؤسسات الخاضعة لإعادة الهيكلة، حينما لا يسمح التمويل التقليدي ذلك، أو عندما يكون التمويل غير متوفر. فعندما تمتلك الشركة أصولا أو تدر تدفقات نقدية، فإن خيارات التمويل غير التقليدية تكون متاحة لها، بالإضافة إلى التمويل التقليدي. وقد استخدمت البنوك المركزية الغربية هذه التدابير غير التقليدية التي يمكن أن تتخذ شكل تدابير ترمي إلى تخفيف بعض القيود النقدية للسياسة النقدية التقليدية، أو ضخ سيولة ضخمة في النظام المالي في ظروف تبرر اللجوء إلى هذا الخيار، على غرار بروز خطر الانكماش الاقتصادي، أو انهيار سوق الأسهم أو السندات، وإفلاس مؤسسة ائتمانية كبيرة، أو عند بروز أزمة ثقة في القطاع المالي. ويري مبتول، بأن التدابير غير التقليدية هي تدابير مؤقتة للسياسة النقدية تهدف إلى إعادة تفعيل قنوات نقل السياسة النقدية، وفي نهاية المطاف دعم الائتمان المصرفي والسيولة في السوق النقدية، وتصنف التدابير غير التقليدية إلى ثلاث فئات. أولا، تدابير التيسير الكمي، وهي تدابير يقدم من خلالها البنك المركزي مبلغا غير محدود من المال للمصارف التجارية. وفي حال تشبع الطلب، تقوم تلك البنوك بإنفاق الفائض النقدي، أي بعبارة أخرى منح قروض بنكية للمؤسسات والأسر. ويتعلق الصنف الثاني من التمويل، مرتبطة بخفض أسعار الفائدة في الأجلين المتوسط والطويل ويقربه من سعر الفائدة الرئيسي. أما الصنف الثالث، يتمثل في تدابير تخفيف الائتمان.
