أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي أن مراقبة التضخم أضحت تمثل أول هدف للسياسة النقدية التي يطبقها ''بنك الجزائر''، مشيرا إلى أن هذا الأخير يجري متابعة صارمة للمسارات التضخمية، مستوحاة من دروس الأزمة المالية العالمية والإصلاح العميق للسياسة النقدية الذي أدخل بفضل تعديل قانون النقد والقرض في .2010 وأشار السيد لكصاسي خلال اجتماع نظم أول أمس بمقر ''بنك الجزائر'' حول التضخم، إلى أنه بفضل تحسين مناهج التوقعات، فإن الفارق بين نسب التضخم المتوقعة والنسب المحققة في تقلص مستمر، مؤكدا بأن مجلس النقد والقرض يراهن على تضخم بنسبة 4 بالمائة في ,2011 ومذكرا بالمناسبة بأن النسبة المحققة في نهاية فيفري الماضي بلغت 87,3 بالمائة مقابل توقعات بنسبة 88,3 بالمائة ''أي فارق شبه منعدم''. من جهته أوضح السيد منصوري أحد الخبراء الاقتصاديين ب''بنك الجزائر'' لدى تطرقه إلى العناصر الحاسمة للتضخم في الجزائر، أن الأمر يتعلق بشكل خاص ''بعدم التوازن بين العرض والطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج وتغير أسعار المنتجات الدولية والمواد المستوردة، والتي تسمى حسبه ''التضخم المستورد''، فضلا عن عدم نجاعة الأسواق، مشيرا إلى أن التضخم المستورد الذي يعد العامل الوحيد الخارجي للتضخم، يمثل 22 بالمائة من مؤشر أسعار الاستهلاك. وبدوره أشار الخبير الاقتصادي صالحي غوفي إلى أن قياس التضخم ينطلق من الظرف الاقتصادي الداخلي والخارجي، حيث يوجد نظامان لتقييم التضخم، يشمل الأول الأوضاع العادية، بينما يرتبط الثاني بوضعيات الأزمات. وفي حين أوضح بأن النظام المالي الموازي المترتب عن الاقتصاد الموازي والضعف النسبي للقروض وضعف استعمال البنوك وانخفاض نسبة استخدام الصكوك والنقدية، يعتبر تحديا آخر للسياسة النقدية يضاف إلى مشكل تسيير االسيولة الزائدة للبنوك، أشار المتحدث إلى أن الإمكانيات المالية للبنوك كانت تقدر ب5000 مليار دينار في 2010 منها أكثر من 3000 مليار دينار ظلت في شكل سيولة زائدة لدى البنوك.
