إحالة رئيس بلدية الحروش و 3 موظفين على العدالة قرر قاضي التحقيق بمحكمة القل بولاية سكيكدة، إحالة قضية رئيس بلدية الحروش (د.ع.ع)، و الكاتب العام، و موظفين اثنين بالمصلحة التقنية، و 9 مواطنين على العدالة بمحكمة القل. و ذلك على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، استعمال ممتلكات عمومية على نحو غير شرعي، التزوير في محررات إدارية، و استعمال المزور، عرقلة سير العدالة، و استعمال المزور في قضية تتعلق بتسوية البنايات، و اختفاء القرص الصلب بالوحدة المركزية لجهاز الحاسوب الخاص بالمصلحة التقنية الذي يحتوي على معلومات ومعطيات هامة حول ملفات التسوية. القضية كانت قد طفت إلى السطح مطلع السنة الجارية إثر تقارير، و ملفات وصلت مكتب وكيل الجمهورية، و الذي أمر حينها بفتح تحقيق معمق في القضية. و كان قاضي التحقيق قد استدعى المتهمين في شهر ماي، و استمع إلى أقوالهم بخصوص التهم المنسوبة إليهم، و المتعلقة أساسا بإيداع ملفات جديدة خاصة بسكنات، و بنايات شيدت بالتحصيص السكني رقم 7، مؤشرة بتواريخ قديمة بغرض الاستفادة من قانون تسوية البنايات، و هي التهمة التي سبق للمعنيين بالأمر أن أنكروها أثناء مثولهم عند قاضي التحقيق، و أكدوا حينها على أن مكاتب الدراسات هي من قامت بإيداع الملفات لدى اللجنة المختصة. أما بخصوص اختفاء القرص الصلب من الوحدة المركزية لجهاز الحاسوب بالمصلحة التقنية، فلحد الآن يظل لغزا لم تتمكن الضبطية القضائية من فك شفرته.