نظم، صبيحة أمس الاثنين، مكتتبون بمشروع 434 سكنا تساهميا بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، وقفة احتجاجية بالقرب من ديوان الوالي، قبل أن ينقلوها إلى مقر مديرية السكن بحي الكدية، مطالبين بإيجاد حل لأقدم مشروع سكني بالولاية. و قال المكتتبون إن التسجيلات بالمشروع تمت في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تنطلق الأشغال مع بداية الألفية الثانية، بعد أن اختير له موقع بالوحدة الجوارية 5 بالمدينة الجديدة علي منجلي، غير أن الأشغال بالورشة توقفت أكثر من مرة خلال الفترة السابقة، من دون أن تتدخل السلطات المعنية، لكون العقد منحصر بين المقاول والمكتتبين فقط، لتظل الورشة تراوح مكانها من دون تسجيل أي تقدم يذكر. وقد طالب المعنيون بضرورة لقاء الوالي عبد السميع سعيدون، من أجل وضعه في صورة ما يحدث للمشروع، وما يعانونه جراء كراء السكنات منذ أزيد من 15 سنة كاملة، معتبرين أن ما حدث معهم أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه، ويجب أن يتحمل المقاول، حسبهم، مسؤوليته القانونية، كما انتقدوا «عدم مبادرة» الإدارة بأي خطوة من أجل إيجاد حل للقضية. المكتتبون وبعد مرور حوالي الساعة من تواجدهم أمام مقر الديوان، طُلب منهم التوجه نحو مديرية السكن من أجل الحديث إلى مسؤولها، غير أنهم لم يتمكنوا من الحصول على موعد، بحسب ما أكده ممثل عنهم، قبل أن يتفرقوا، كما تابع محدثنا بأنه من المنتظر أن يكرر المعنيون وقفاتهم الاحتجاجية في الأيام القليلة القادمة، من أجل لفت انتباه السلطات لمشروعهم السكني الذي لم تنته الأشغال بأغلب عماراته. وقد حاولنا الحصول على تصريح من المقاول المكلف بإنجاز المشروع المذكور غير أنه تعذّر علينا ذلك.