قام صبيحة أمس الإثنين العشرات من الأساتذة المكلفين بتصحيح أوراق الإجابة الخاصة بإختبارات شهادة البكالوريا على مستوى مركز التصحيح بثانوية القديس أوغستين بولاية عنابة بحركة إحتجاجية طالبوا من خلالها بإيفاد لجنة تحقيق بخصوص ما أسموه بقضية الإستدعاءات العشوائية التي وجهها ديوان الإمتحانات والمسابقات لبعض الأساتذة الذين سجلوا حضورهم في عملية التصحيح ، رغم أنهم لا يمتون بأية صلة بالأقسام النهائية في الطور الثانوي. الأساتذة المعنيون، و الذين يفوق عددهم 400 أستاذ، قاموا بحركة إحتجاجية داخل مركز التصحيح على مراحل متقطعة بين فترات تصحيح أوراق الأجوبة، ونددوا بالخطوة التي أقدم عليها مسؤولون بالديوان الجهوي بعنابة ، حيث ذكر ممثل الأساتذة المحتجين علي بوطابية في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام على هامش الوقفة الإحتجاجية أن إستدعاء العشرات من الأساتذة القيام بعملية التصحيح تم دون إعتماد مقاييس موضوعية تقتضيها طبيعة إمتحان البكالوريا كإختبار وطني، مضيفا بأن هناك من المصححين من لم يدرّس تلاميذ الأقسام النهائية في مقياس تخصصه، و مع ذلك فقد سجل تواجده ضمن أساتذة النخبة الذين تم إختيارهم للتكفل بعملية التصحيح في البكالوريا. و حسب ذات المتحدث فإن إستدعاء أساتذة لا يستوفون الشروط كان على حساب مجموعة أخرى من الكفاءات ، و التي تقرر إقصاؤها من عملية التصحيح هذه السنة لإعتبارات وصفها ممثل المحتجين بالشخصية، رغم الخبرة الكبيرة التي يكتسبها العديد من الأساتذة المقصيين في هذا الشأن، و إتخذ نفس المتحدث عينة من هذه العملية تتعلق برئيس لجنة مقياس الفلسفة، و الذي أقصي من المشاركة في التصحيح في آخر لحظة، رغم أن الأستاذ المعني كان قد أشراف على لجان التصحيح لسنوات طويلة. إلى ذلك، وجه المنسق الولائي لنقابة "الكنابست" بعنابة خير الدين بوعكيرة في بيان، تحصلت "النصر" على نسخة منه، أصابع الإتهام إلى مسؤولي الديوان الجهوي للإمتحانات و المسابقات بعنابة، مؤكدا بأن تعمد إقصاء بعض الكفاءات، مقابل منح إلى إستدعاءات عشوائية لأساتذة مصححين لا يستوفون الشروط التي كانت قد ضبطتها الوزارة تصفية لحسابات ضيقة بين الأشخاص. هذا و قد طالب الأساتذة المحتجون من الوزارة الوصية إيفاد لجنة تحقيق مركزية من أجل التحري في قضية الإستدعاءات العشوائية للتأكد من صحة تصريحاتهم، في الوقت الذي تدخل فيه رئيس مركز التصحيح ، و أجرى جملة من المفاوضات المراطونية مع ممثلي المحتجين كللت بعودة الأمور إلى نصابها القانوني فور إلتحاق الأساتذة إلى الحجرات، و إستئناف عملية تصحيح أوراق الإجابة. من جهة المقابلة فقد حاولنا الإتصال بالديوان الجهوي للإمتحانات و المسابقات بعنابة للوقوف على رد فعل مسؤوليه، لكن محاولاتنا باءت بالفشل لإنشغال الإدارة بنتائج شهادة التعليم المتوسط، و كذا عملية تصحيح البكالوريا، و الدورة الثانية من شهادة التعليم الإبتدائي.