فيما اشتكى مواطنون من زيادة

غير قانونية في سعره بباتنة ندرة في توزيع حليب الأكياس في عدة بلديات
يشتكي المواطنون عبر عدة بلديات بولاية باتنة، من ندرة وتذبذب في توزيع أكياس الحليب العادي وهو ما بات مصدر قلق بعد أن وجدوا أنفسهم يصطدمون بندرة هذه المادة الغذائية الأساسية، واشتكى المواطنون عبر بلديات على غرار أريس ومروانة اللتان تعدان من أكبر بلديات الولاية التي تضم كثافة سكانية كبيرة من ارتفاع سعر الكيس إلى 30 دينارا، في حين يفترض أنه من المواد المقننة التي حدد سعرها ب25 دينارا للكيس.
أحدث تذبذب وندرة حليب الأكياس العادي أزمة وسط المواطنين، الذين باتوا يتهافتون على اقتنائه بمجرد توزيعه عبر المحلات ونقاط البيع في وقت لا تجد أثرا لأكياس الحليب عبر عديد نقاط البيع، وهو ما أصبح مصدر قلق وتذمر كبيرين وسط المواطنين الذين باتوا يصطدمون بانعدامه، وهو ما عبَر عنه مواطنون ل»النصر « من مروانة حيث أرجعوا الندرة المسجلة إلى قلة عدد الموزعين الذين يحتكرون السوق، وأشار مواطنون من مروانة وأريس إلى فرض سعر الكيس ب30 دينارا رغم أن سعره مقنن ويفترض أن يباع ب25 دينارا، و قالوا بأن موزعين يستغلون ندرته لرفع سعره لأصحاب المحلات الذين يبررون من جهتهم رفع سعره إلى اقتنائه بسعر يفرض عليهم تحصيل هامش ربح يزيد السعر المقنن.
ندرة حليب الأكياس العادي يصطدم بها حتى المواطنون بعاصمة الولاية، الذين أكدوا بأنهم باتوا يترصدون وصول شاحنات التوزيع إلى المحلات، حتى يضفروا بأكياس خشية ندرته وهي مظاهر باتت تتشكل يوميا، ويتخوف المواطنون من أن تتفاقم الأزمة مستقبلا مطالبين بتوفير هذه المادة الأساسية بالكمية اللازمة وبالسعر المفروض.
من جهته مدير ملبنة الأوراس لولاية باتنة أوضح ل»النصر»، بأن الملبنة تتكفل بتوزيع الحليب على مستوى ست ولايات شرقية وجنوبية وفق كميات المادة الأولية التي تصلها من الديوان الوطني الذي يوزع المادة الأولية وأشار ذات المسؤول إلى أن ولاية باتنة تنال يوميا حصة تقدر بحوالي 90 ألف كيس حليب توزع عبر مختلف البلديات مرجعا التذبذب الذي قد يسجل إلى نقص الكمية في حين أكد بأن الوحدة تشتغل بصفة طبيعية في توزيعه، وبخصوص رفع سعر الكيس من طرف موزعين ومحلات فأوضح بأن مراقبة الأسعار هي من صلاحيات مصالح مديرية التجارة مشيرا إلى أن سعر كيس الحليب العادي مقنن ولا يجب أن يتجاوز 25 دينارا.