10 آلاف دينار لتزوير سجلات تجارية وبطاقات تعريف أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة، مساء أول أمس، شخصين بعقوبة السجن النافذ لمدة 7 سنوات، و غرامة مالية نافذة قدرها 100 مليون سنتيم في حقهما بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب أكثر من جناية. و يتعلق الأمر بتهم تقليد أختام الدولة، و استعمالها، و تقليد طوابع وطنية واستعمالها، وجنح التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وانتحال صفة اسم الغير. القضية تعود وقائعها إلى تاريخ 9 ماي 2016، عندما تمكنت دورية للدرك الوطني بأولاد عدي القبالة من توقيف المتهم ( ب . ص ) 54 سنة على متن سيارة سياحية، و ذلك بعد أن قاموا بملاحقته عند محاولته الفرار منهم أين تم العثور بحوزته على 5 أختام، و بطاقة تعريف خاصة بأحد الأشخاص، و 4 حوامل مغناطيسية بها ملفات تتعلق بأشخاص لتزوير مختلف الملفات، كما تم تفتيش مسكنه، حيث عثر على عدد كبير من الأختام المقلدة الدائرية و المستطيلة، و كذا بعض الملفات الخاصة بالسجلات التجارية، و بطاقات التعريف الوطنية كانت مخبأة، إضافة إلى 37 قطعة من الطوابع. و تبين من خلال التحقيق مع المتهم، أن له شريك يقطن ببلدية سيدي عامر تعرف عليه فيما سبق بالمؤسسة العقابية، مفيدا بأن الأخير هو من يقوم بصناعة الأختام مقابل 1000 دج للختم، و يستعمل تلك الأختام في طبع و ختم محررات رسمية خاصة بأشخاص و شركات تطلب منه ذلك، و يقدر مبلغ الملف بعشرة آلاف دينار جزائري. و صرح المتهم الثاني (م . ع ) 38 سنة بأنه تعرف على المتهم الأول بالمؤسسة العقابية عندما كان يقضي عقوبته حول تزوير أوراق نقدية، و قد التقى به سنة 2015، و بالمسيلة بعدها بالصدفة كونه كان يعمل بوكالة إشهارية، و عرض عليه فتح وكالة بينهما على أن يجلب المعدات، و هو ما حصل عندما اشترى له بعض المعدات منها جهاز بلونتور، نافيا أن يكون قد قام بصناعة الأختام و الطوابع المقلدة، و لا التعامل مع المتهم الأول، مؤكدا على أن علاقته كانت مقتصرة على رسم الأختام على الحاسوب الخاص به، و تسليمها له في حامل مغنطيسي، في حين يقوم المتهم ( ب . ص ) بطباعتها على ورق شفاف، و بعد ذلك يقوم هو بتصنيعها بعد أن علمه إياها كونه يملك الخبرة في هذا المجال، كما أنه كان يقوم بصناعة الأختام في منزله بقرية الصوشات ببلدية الحميز بولاية الجزائر العاصمة. مضيفا أنه يقوم باستعمال المصابيح الضوئية للأشعة فوق البنفسجية مادة لارزين، و طابعتين من نوع كانون، كما أنه شارك حوالي 10 مرات في صناعة الأختام، و يعملون على تزوير السجلات التجارية و بطاقات التعريف و شهادات الميلاد، و وثائق إدارية أخرى، و يقومون بشراء ملفات السجلات التجارية، و بيعها لتستعمل في التهرب الضريبي. و استمعت هيئة المحكمة لعدد من الضحايا، و منهم رئيس بلدية أولاد عدي القبالة، و ممثل بنك خاص، و بلدية عين أزال بولاية سطيف، و بلدية أولاد دراج، و مدير متوسطة ببلدية الرويبة، حيث تبين أن الأختام الخاصة بها تختلف عن أختامهم الرسمية. ممثل الحق العام التمس تسليط أقصى عقوبة على المتهمين، و تتمثل في السجن المؤبد.