يطرح المئات من أصحاب المستثمرات الفلاحية بمناطق فيض السلة زمورة ولمنيصف ببلدية عين الناقة شرق ولاية بسكرة، مشكلة حرمانهم من الكهرباء الفلاحية التي تحولت مع مرور الوقت إلى مثار للقلق في ظل حاجتهم الماسة لذات المادة لتطوير نشاطهم الزراعي في منطقة رائدة فلاحيا. المحرومون من الفلاحين وفي حديثهم، قالوا بأنهم ناشدوا السلطات المحلية والمديرية الوصية في الكثير من المرات من أجل التدخل، وتلبية مطلبهم للحد من معاناتهم مع مادة المازوت التي كانت سببا في تخلي بعضهم عن مستثمراتهم، وممارسة أنشطة أخرى بعيدا عن النشاط الزراعي. وأشاروا إلى الظروف المزرية التي يتخبطون فيها على مستوى المناطق المذكورة وغيرها، وفي مقدمتها انعدام الكهرباء الفلاحية، مطالبين السلطات المحلية بضرورة تنفيذ وعودها السابقة التي تلقوها عقب الحركات الاحتجاجية المنظمة السنة الماضية، و ذلك للحد من معاناتهم من هذا المشكل رغم جودة ما تنتجه مستثمراتهم الفلاحية. و يضطر المعنيون لاستعمال مادة المازوت التي أثقلت كاهلهم، و حالت دون تطوير نشاطهم الزراعي، كما قالوا بأن الإمكانيات الكبيرة التي تستحوذ عليها أراضيهم، من شأنها تحقيق أرقام قياسية في مجال الإنتاج، مقابل حل مشكلة حرمانهم من الكهرباء التي ضاعفت من معاناتهم جراء التكاليف المادية الناجمة عن استعمال مادة المازوت. الإشكال تسبب في تراجع النشاط الفلاحي بشكل غير مسبوق، خاصة خلال موسم الصيف، و ترجمه التراجع عن زراعة مختلف أنواع البطيخ و الدلاع، ما جعلهم يتكبدون خسائر مادية، مضيفين بأنهم راسلوا جميع الجهات لحل مشكلتهم التي ضاعفت بدورها من معاناة عشرات العائلات المقيمة بذات المناطق، ما اضطرها للاستنجاد بوسائل الإضاءة التقليدية ليلا. كما طالب الفلاحون بحصص إضافية من السكن الريفي على غرار بقية المناطق المجاورة، في ظل الوضعية السكنية الصعبة التي يعيشونها، بحيث يقيم أغلبهم داخل سكنات طينية أصبحت غير صالحة للاستعمال السكني، زيادة على افتقارها لجميع الشبكات الضرورية. من جهتها السلطات المحلية لبلدية عين الناقة، أقرت بالمعاناة التي يطرحها أصحاب المستثمرات، و أشارت على لسان أحد مسؤوليها إلى أنها راسلت المديرية الوصية، في انتظار الموافقة، وتسجيل مشاريع جديدة من شأنها رفع الغبن عن الفلاحين و تلبية مطالبهم. ع/ بوسنة مقاضاة معتدين على شبكة المياه بسيدي خالد هددت مصالح بلدية سيدي خالد غرب بسكرة، بمقاضاة جميع المعتدين على شبكة المياه بالمدينة، و ذلك عقب المعاينات الميدانية التي قامت بها الفرق المختصة لمختلف الشبكات و صمامات نقل المياه. و سجلت ذات المصالح استفحالا لظاهرة جلب المياه بطرق غير قانونية من قبل بعض الفلاحين، و حيازتهم لمفاتيح الصمامات بطرق غير قانونية، حيث كانت سببا في انقطاع المياه و حدوث تذبذب في عملية توزيع المياه التي يشكو منها سكان عدد من الأحياء بالمدينة. و هي الظاهرة التي كانت و لازالت محل تذمر و استياء شديدين من قبل السكان الذين يشتكي بعضهم من انعدام الضخ أحيانا، و من الانقطاعات المتكررة أحيانا أخرى، ما أجبرهم على استهلاك مياه الصهاريج المكلفة ماديا للحد مؤقتا من الأزمة. السلطات المحلية من جهتها أقرت في أكثر من مناسبة بالوضع القائم، و أرجعت سبب المشكلة إلى الأعطاب التي مست المضخات، الأمر الذي حال دون عملية الضخ و تموين السكان بالمياه و بالكميات الكافية، هذا إلى جانب تعمد بعض المواطنين إلحاق الضرر بالشبكة، ما ساهم في تفاقم المشكلة، لكن هذا لم يمنع ذات السلطات حسب تأكيداتها من السعي الدائم بهدف عودة المياه إلى حنفيات السكان بشكل منتظم، و ذلك من خلال الشروع في تنفيذ بعض المشاريع التنموية التي من شأنها الرفع من نسبة الضخ، و تحسين عملية التموين بمختلف أحياء المدينة.