الاتحادات المحلية تحتج قرب دار النقابة دعت اللجان التنفيذية للاتحادات المحلية لولاية قسنطينة، بالاتحاد الولائي للعمال الجزائريين بالولاية، المركزية النقابية إلى احترام «شرعيتها» و التمسك بتطبيق القانون الأساسي و النظام الداخلي، على خلفية قرار بحل اللجنة التنفيذية. و تجمع ممثلو اللجان أمام دار النقابة وسط المدينة، بالعشرات، بعدما بلغ مسامعهم إصدار الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، أمر بحل اللجنة التنفيذية الولائية و انتخاب لجنة تحضير المؤتمر، و ذلك في اجتماع انعقد يوم الخميس الفارط بالعاصمة، حيث كلف سيدي السعيد أمينا وطنيا بتحضير المؤتمر، و هو ما أثار استياء ممثلي مختلف الاتحادات المحلية، الذين تساءلوا عن مغزى هذا القرار و خلفياته، على اعتبار أن المركزية لم تتحرك، حسبهم، منذ 2014 للطعن في الاتحادات التي انعقدت مؤتمراتها تحت سلطتها و موافقتها. و أضاف المحتجون في بيان سلموا للنصر نسخة منه، موقع من طرف الاتحادات المحلية غرب و وسط و شرق و كذلك بحامة بوزيان و الخروب، و من لجنة المرأة العاملة، أن الاتحادات عملت على حشد العمال و الحرص على انخراطهم في القاعدة النقابية، و بالتالي تبقى المخول الوحيد لاستخراج المندوبين، و هو ما وجب احترامه من طرف المركزية النقابية و أمينها العام، و في السياق ذاته أبدى محررو الوثيقة استعدادهم للجلوس على طاولة الحوار مع ممثل المركزية النقابية أحمد قطيش المبعوث من طرف سيدي سعيد، في إطار احترام القوانين الأساسية للمنظمة. و ذكر المتحدثون أنهم غير معنيين بالمؤامرات التي يقولون إنها حكيت قبل انعقاد المؤتمر الولائي السابق، و حصول ما أسموه بخيانة داخلية، مؤكدين نيتهم في الحوار الجاد لإخراج الاتحاد الولائي لقسنطينة، من "المستنقع" الذي دخله منذ آخر لقاء بالمركزية النقابية و اللجنة التنفيذية الولائية في 18 جانفي الفارط، مشددين في نهاية البيان على «أنه لا يجوز حل هياكل شرعية دون الرجوع إلى القانون الأساسي و النظام الداخلي"، و ذلك يصب في "صالح العمل النقابي بقسنطينة و الجزائر ككل". من جهة أخرى، تحفظ عدد من النقابيين عن الاحتجاج، و رفضوا الإدلاء بأي تصريح، مؤكدين أن ممثل المركزية النقابية الذي كان متوقعا أن يحل بقسنطينة أمس لعقد ندوة صحفية، هو الوحيد المخول بالخوض في هذا الأمر، فيما يؤكد خصوم الأمين الولائي بوجمعة رحمة أنهم لا يطالبون بأكثر من مؤتمر ولائي تكون فيه الكلمة للصندوق.