استرجاع 3 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية المهملة بالطارف كشفت، نهاية الأسبوع الفارط ، مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن استرجاع اللجنة الولائية لتطهير العقار الفلاحي لحد الآن، لقرابة 3 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة بعدة بلديات، بعد أن ظلت مهملة وغير مستغلة لسنوات رغم خصوبة تربتها، تمهيدا لإعادة توزيعها. و ذكرت ذات المصادر، أن عملية استرجاع الأراضي الفلاحية من أصحابها المتقاعسين لازالت متواصلة، بعد أن ظلت مساحات شاسعة من الأراضي مهملة، و غزتها الأشواك و الحشائش دون القيام باستغلالها، رغم الإعذارات الموجهة للمستفيدين . و أضاف المصدر بأن اللجنة الولائية قطعت شوطا كبيرا في إحصاء كل الأراضي المهملة ، بعضها يتواجد في سهول، و التي سيعاد منحها لمستثمرين عن طريق اللجنة الولائية للاستثمار، بعد أن أبدى رجال أعمال رغبتهم في اقتحام هذا المجال . و سجل المصدر تسجيل بعض حالات التعدي على العقار الفلاحي، من ذلك البناء دون رخصة، وتأجير الأراضي للخواص ،فضلا عن اكتشاف بيع لأراضي الدولة لغرباء و بارونات لا تربطهم صلة بالقطاع بطرق عرفية ، على أن تتخذ كل الإجراءات الردعية حيال المخالفين والمتلاعبين بالعقار الفلاحي. موازاة مع ذلك، أعطيت تعليمات بالإسراع في تسوية ما تبقى من ملفات تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، حيث تم توجيه أزيد من 200 إعذار عن طريق المحضرين القضائيين للفلاحين المتخلفين من أجل إيداع و سحب ملفاتهم للتكيف مع القانون الجديدة رقم 10/03 المؤرخ في 15 أوت 2010، و الخاص بتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز ، بما يسمح لهؤلاء الفلاحين بمزاولة وتطوير نشاطهم ، من خلال الاستفادة من المزايا العديدة التي يتيحها القانون المذكور. و أكد المصدر على أن الفلاحين المتخلفين في إيداع ملفاتهم سوف تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية بإحالتهم على العدالة لاسترجاع أراضي الدولة ، و هذا بعد أن تمت تسوية لحد الآن وضعية أزيد من 6 آلاف ملف بتحويلها من حق الانتفاع إلى حق الامتياز. و أضاف ذات المصدر، بأنه تم استلام ما يقارب 7 آلاف ملف من مجموع المستثمرين أصحاب الإمتياز الموزعين عبر 2681مستثمرة فلاحية بين فردية وجماعية، على مساحة إجمالية تقدر بأزيد من 32ألف هكتار، تمت دراسة وتسوية أغلبها ، فيما حولت ملفات 100فلاح على اللجنة الولائية لدراستها، و الموافقة عليها لخصوصيات طبيعتها. فيما تم رفض حوالي 150ملفا بسبب نزاعات إدارية، في حين سجل إيداع ملفات 6 مستثمرات فلاحية نموذجية متواجدة بالولاية للتكيف مع القانون الجديد لحق الامتياز الفلاحي. نوري.ح يقولون أنها تستغل في نهب المرجان بحّارة القالة يستعجلون تطهير الميناء من قوارب النزهة طالب بحارة الميناء القديم للصيد بمدينة القالة بولاية الطارف، الوصاية بالتدخل العاجل لتطهير الميناء من أزيد من 900 قارب نزهة للحرف الصغيرة، يقولون إنها احتلت المكان و بعضها دون وثائق وغير مسجل لدى حرس السواحل، مضيفين أن العديد منها يستغل في نشاط نهب المرجان و أعاقت نشاطهم. وقال البحارة إن الميناء اختنق عن آخره بقوارب النزهة التي تزايدت أعدادها في الفترة الأخيرة، ناهيك عن المناوشات والشجارات التي تحدث يوميا بين الشباب محترفي نهب المرجان الذين قاموا باحتلال كل الفضاءات على اليابسة، بعدما كانت تستغل في صيانة السفن، مضيفين أن هذه الممارسات انعكست سلبا على نشاط الصيد البحري، وباتت تشكل خطرا في الجانب الأمني. واشتكى البحارة في حديث مع النصر، من تعرض سفنهم للسرقة من طرف مجهولين أمام الفوضى التي يعرفها الميناء، حيث تم، حسبهم، السطو على المحركات و الشباك و وسائل أخرى تستعملها عصابات نهب المرجان وتهجير الحراقة، و ذلك في ظل «غياب» الأمن و انعدام الإنارة العمومية رغم الشكاوي التي يقولون إنها رفعت للجهات المعنية، حيث أكدوا أن هذا الوضع دفعهم إلى سحب تجهيزاتهم من وأدوات محركات تكلف 70 مليون سنتيم على الأقل و نقلها معهم إلى منازلهم، فيما لجأ آخرون إلى تكليف بطالين لحراسة قواربهم. وأردف البحارة بالقول إنهم باتوا يعيشون حالة من الرعب والذعر بسبب تزايد الاعتداءات على أرزاقهم في الفترة الليلية، رغم مطالبتهم في عدة مناسبات بدعم الميناء بالإنارة العمومية، مع القيام بدوريات من قبل الجهات الأمنية المختصة لتطهير المرفق من المنحرفين الذين اتخذوا من المكان وكرا لهم، فيما لم يسلم من أفعالهم حتى تجار الجملة القادمين من الولايات الداخلية، إذ باتوا يتعرضون في كل مرة إلى إعتداءات خاصة في الأماكن المظلمة بمحيط الميناء و يتم سلبهم أموالهم تحت التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء، وهو ما دفع بهؤلاء التجار إلى مقاطعة ميناء القالة ولجوئهم إلى اقتناء حاجياتهم من أسماك الولايات الساحلية المجاورة، ما وضع البحارة المحليين في مشاكل عويصة في تسويق منتوجهم. و أفادت مصادر مسؤولة بمديرية الصيد البحري بولاية الطارف، عن التحضير لعملية كبرى لتطهير الميناء من القوارب الفوضوية، إلى جانب تشديد الإجراءات الأمنية للحد من حوادث السرقة التي سجلت بالمرفق، مع تنظيم دوريات فجائية للمكان لملاحقة المنحرفين من متعاطي المخدرات والخمور خاصة في الفترة الليلية، ذلك بعد أن تم فتح مركز للحراسة لتعزيز الأمن بالميناء حفاظا على سلامة البحارة وممتلكاتهم.
