أشعرت مؤخرا مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية "اْونتيا"بالطارف حوالي 700فلاح بإعذارات عن طريق المحضرين القضائيين بإسترجاع أراضيهم الفلاحية منهم،و بإحالة ملفاتهم على العدالة لتقاعسهم في إيداع ملفاتهم لتحويل حق الإنتفاع إلى حق الإمتياز . وهذا بعد انتهاء الآجال القانونية المحددة لهذه العملية في جوان 2012 بالرغم من تمديد الآجال لتمكين كل الفلاحين من التكيف مع القانون الجديد رقم 10/03 المؤرخ في 15 أوت 2010 الخاص بتحويل حق الإنتفاع إلى حق الإمتياز وفق دفاتر شروط محددة بما يتسنى لهؤلاء الفلاحين من مزاولة وتطوير نشاطهم الفلاحي الإستثماري والإستفادة من المزايا العديدة التي يتيحها القانون المذكور للنهوض بالعملية الفلاحية بالنظر لخصوصيات ومؤهلات الولاية بإعتبارها فلاحية بالدرجة الأولى. وذكر مدير الديوان السيد الطاهر مرداسي للنصر بأنه من أصل 700فلاح وجهت لهم إعذارات حوالي 200منهم إستجابوا لهذه الإعذارات و سارعوا إلى إيداع ملفاتهم للتكيف مع القانون الجديد،في حين أن الذين رفضواا الإستجابة سوف تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية بإحالتهم على العدالة لإسترجاع أراضي الدولة منهم، مشيرا بأنه تم و إلى غاية الآن تسوية أزيد من 2079ملف بتحويلها من حق الإنتفاع إلى حق الإمتياز سلم منها 1605 دفتر شروط لأصحابها بعد التوقيع عليها من قبل الفلاحين و ديوان الأراضي الفلاحية ومصالح أملاك الدولة في حين لازال بعض الفلاحين يتماطلون في التقرب من الديوان لسحب دفاترهم وهذا مع انتهاء الآجال المحددة لهذه العملية. وكشف ذات المصدر عن استيلام مصالحه 6064ملفا ما نسبته 92 بالمائة من مجموع المستثمرين أصحاب الإمتياز المقدر عددهم ب6852فلاحا موزعين عبر 2681مستثمرة فلاحية بين فردية وجماعية على مساحة إجمالية تقدر بأزيد من 32ألف هكتارا تمت دراسة منها 6064 ملف حظي منها 5692ملفا بالموافقة و تم التوقيع على دفاتر شروطها من قبل المعنيين على مساحة 22625هكتارا والتي حولت لمصالح أملاك الدولة للإمضاء وإتمام باقي الإجراءات ،فيما حولت ملفات 372 فلاحا إلى اللجنة الولائية لدراستها والموافقة عليها لخصوصيات طبيعتها ،فيما تم رفض 320ملفا بسبب نزاعات إدارية في إطار نزاع الملكية من أجل المنفعة العامة على غرار الأراضي الفلاحية التي أنجزت عليها مرافق عمومية كمشروع الطريق السيار شرق غرب ،ومشروع تطهير سهل الطارف من الفيضانات. هذا في حين سجل إيداع ملفات 5 مستثمرات فلاحية نموذجية متواجدة بالولاية للتكيف مع القانون الجديد لحق الامتياز الفلاحي.