5 سنوات سجنا لمغترب مرَّر 570 قرص "فاليوم" عبر المطار قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، بالحبس ل5 سنوات نافذة عقوبة في حق المدعو "ب.ر" عن تهمة استيراد مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية، متمثلة في "فاليوم روش" بمقدار 570 قرصا، حاول تمريرها بحقيبة بمطار محمد بوضياف الدولي، فيما تمت تبرئة جمركي من تهمة عرض ومنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي. القضية تعود إلى 18 أكتوبر 2016، عندما تلقت مصالح شرطة الحدود بمطار قسنطينة، من مصالح الجمارك، حقيبة خضراء اللون بها كيس يحتوي على دواء من نوع "فاليوم روش" ضمن 19 علبة في كل واحدة منها 30 قرصا، تخص المسمى "ب.ر" والذي قدم من مدينة مرسيليا بفرنسا على متن الخطوط الجوية الجزائرية، وذلك قبل شهر عن تاريخ التسليم، حيث تم العثور على الحقيبة بقاعة ما تحت الجمركة، لتقوم المصالح بتوجيه ثلاثة استدعاءات له دون ردٍّ، قبل أن يتم فتحها و العثور على المؤثرات العقلية. وبعد استحضار إذن بتفتيش منزل الضحية عقب تحصيل عنوانه، بكوحيل لخضر، عثر بداخله على كمية من المؤثرات العقلية من نوع "لاروكسيل" و"سيروبلاكس" وعلبة "فاليوم" فارغة، وحال سماعه صرح بحقيقة قدومه من مرسيليا وبحوزته حقيبتان واحدة كبيرة وضع ملابسه بها والأخرى بها الدواء، وعند دخول المطار لاحظ وجود علامة يضعها أعوان الجمارك على الحقائب المشبوهة، فقرر تركها، مصرحا بأنه تعرف على أحد جيرانه بمرسيليا والذي وضع الدواء له بالحقيبة لنقلها إلى والدته المريضة، مقابل الحصول على 12 علبة له، كونه متعود على الاستهلاك الشخصي لهذا الدواء واقتنائه دون وصفة في فرنسا، نافيا ترويجه للمؤثرات العقلية نظرا لتلقيه منحة مريحة مقدرة ب1200 أورو. وأضاف المتهم أنه اتصل بمفتش الجمارك "ط.ع.ا" للتوسط له بجلب الحقيبة كونه على سابق معرفة به، فطلب منه، حسب تصريحاته، مبلغ 8000 دج ونفس المبلغ مرة أخرى قبل جلبها، ليتبين بعد التحريات أن الأمر يتعلق بضابط شحن بالجمارك وليس مفتش، و قد نفى هذا الأخير نفيا قاطعا ما جاء على لسان المتهم الأول، معترفا بأن المدعو "ب.ر" حاول عرض وساطة للحصول على حقيبة الدواء من نوع "فاليوم روش"، فرفض، لعلمه بخطورة الواقعة، مصرحا أنه لم يلتق به منذ أكثر من 4 سنوات مضت، كما قال بأن المتهم تعرض لنوبات عقلية يتناول على إثرها الدواء. ممثل الحق العام اعتبر التهم واضحة باعتراف المتهم الأول، والتمس له المؤبد، فيما أكد على محاربة ظواهر خطيرة بتلقي وطلب مزيات في حق ضابط الجمارك والتمس ضده 7 سنوات سجنا، أما محامي المغترب فطالب باسقاط تهمة استيراد المؤثرات العقلية نظرا لكون موكله يتعاطاها لمرض يعاني منه، فيما ذهب محامي الجمركي إلى المرافعة ببراءة موكله نظرا لاتهامه بناء على تصريحات شخص مضطرب وليس له دليل.