أمر القضاء المصري أول أمس الأحد بإلقاء القبض على نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السابق يوسف والي، وذلك للتحقيق معه في قضية إدخال مبيدات تسبب السرطان إلى مصر خلال شغله منصب الوزير. وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية التي أوردت الخبر أكدت أن قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة أمر بمثول يوسف والي للتحقيق فور إلقاء القبض عليه في الاتهام الموجه له، وأضافت أنه متهم أيضا بإهدار 200 مليون جنيه مصري (33.6 مليون دولار) والتي تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بمنطقة الأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ ثمانية ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين، وتابعت أن والي متهم بإدخال 37 مبيدا ثبت أنها "مسرطنة" وضارة بصحة الإنسان وأنه قد سبق أن تم حظر دخولها عام 1996 ثم عدل عن القرار عام 1998 وسمح بإدخالها وتداولها حتى عام 2004 عندما ترك منصبه الوزاري. وكان والي مقربا من الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقد شغل منصب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الذي ظل يحكم مصر إلى أن أطيح بمبارك في انتفاضة في فيفري الماضي، كما شغل لاحقا منصب نائب رئيس الحزب للشؤون الداخلية. وفي أفريل الماضي أصدرت النيابة العامة قرارا بتجميد أموال والي لصلته ببيع 100 ألف فدان (420 مليون متر مربع) من الأراضي المستصلحة في جنوب البلاد للأمير السعودي الوليد بن طلال في صفقة رأت السلطات الجديدة أنها خالفت القانون. وكالات