التحضير لأول عملية للتصدير بالسكك الحديدية كشف أمس الأول، محمد دحماني المدير الجهوي للجمارك بسطيف، عن التحضير لإطلاق أول عملية تصدير عبر السكك الحديدية نحو تونس، انطلاقا من المنطقة اللوجيستيكية غير المرفئية (الميناء الجاف) المتواجدة ببلدية تكستار بولاية برج بوعريريج، خلال الأسبوع القادم، لتمكين المتعاملين الاقتصاديين، و التجاريين من رفع حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات، و منحهم التسهيلات و البدائل الكافية لتشجيعهم على التصدير، و البحث عن أسواق خارجية. و أكد المدير الجهوي للجمارك خلال زيارته للميناء الجاف بتكستار، على أن هذا المكسب الاقتصادي و اللوجيستيكي، عرف تطورا كبيرا في نشاطه مع بداية العام الجاري، بعدما كانت عمليات التصدير عبره جد محتشمة في العام الأول من افتتاحه و دخوله حيز الخدمة سنة 2016، مشيرا إلى انتقاله من النقل البري للسلع و البضائع نحو الموانئ، إلى التصدير المباشر للحاويات باستعمال عربات نقل السلع و البضائع بالسكك الحديدية، كونه يتوفر على قاعدة للسكك الحديدية، مؤكدا على الشروع بالاتفاق مع متعامل اقتصادي للبدء في التصدير بالقطار بمعدل 80 حاوية أسبوعيا لمختلف السلع نحو تونس. و كشف دحماني عن ارتفاع حجم الصادرات بالولايات الخمس التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، و هي ولايات سطيف، البرج، بجاية، المسيلة، وجيجل، بنسبة 300 بالمائة، أي ما يقارب تحصيل 800 مليون دولار كقيمة للصادرات خلال العام الفارط، فيما لم تتجاوز خلال سنة 2016 مبلغ 260 مليون دولار. مضيفا بأنه يتوقع تسجيل نمو في حجم الصادرات بالمنطقة خلال العام الجاري، و الذي عرف تزايدا في الإقبال من طرف المتعاملين الاقتصاديين، و التجاريين على الميناء الجاف بتكستار، و ميناء بجاية، و تزايد الوعي بين المستثمرين بضرورة الانفتاح على الأسواق الخارجية، خاصة بعد الحملات التحسيسية التي أطلقتها المديرية العامة للجمارك، و حزمة الإجراءات التحفيزية، و التسهيلات الجمركية المعتمدة لفائدة المصدرين، للرفع من قيمة الصادرات، و تحريرها من قطاع المحروقات. كما أشار إلى بداية قطف ثمار الاستراتيجية الجديدة القائمة على تفعيل دور الاتصال بين الإدارة، و المتعاملين الاقتصاديين، و تنظيم زيارات ميدانية لمختلف الوحدات الصناعية و الإنتاجية، لحثها على التوجه للتصدير، و إعلام المتعاملين الاقتصاديين و المنتجين بالإجراءات الجديدة، و السماع لانشغالاتهم في محاولة للحد من الصعوبات التي تعترض مجال التصدير، و مرافقة المصدرين، و أصحاب المؤسسات المنتجة. ع/بوعبدالله فيما أكد الوالي على تسجيل عملية لتهيئة حي 132 مسكنا الإعلان عن قائمة السكن الاجتماعي شهر مارس بالبرج جدد يوم، أمس الأول، والي ولاية برج بوعريريج، تأكيده على تمسك مصالحه بوعودها السابقة للإعلان عن ثاني قائمة للسكن الاجتماعي بعاصمة الولاية، في ظرف سبعة أشهر منذ تنصيبه، مشيرا إلى مواصلة التحقيقات، و التدقيق في الملفات لإعداد القائمة الأولية للمرشحين للاستفادة من حصة تفوق 1200 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري، خلال الأسابيع القليلة القادمة، و قبل نهاية شهر مارس المقبل. و أكد الوالي خلال إشرافه على حفل توزيع مفاتيح 80 مسكنا اجتماعيا بقرية الحامة ببلدية القصور، و حصة من 80 وحدة بصيغة السكن الترقوي الحر لديوان الترقية و التسيير العقاري ببلدية البرج، على اتخاذ جميع الإجراءات، و الترتيبات للإعلان عن قائمة المستفيدين من الحصة السكنية شهر مارس المقبل، بما فيها توصيل مختلف الشبكات و التهيئة الخارجية، حيث كشف عن التوصل مؤخرا إلى اتفاق مع المدير العام لمؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز، للإسراع في أشغال توصيل شبكتي الكهرباء، و الغاز بالأحياء السكنية المبرمجة للتوزيع، فضلا عن إعطاء تعليمات لسلطات الدائرة بإتمام جميع التحقيقات الميدانية، و دراسة الملفات، و التدقيق في قوائم المستفيدين، تحضيرا للإعلان عنها. و استغل سكان حي 132 مسكنا، حضور الوالي و السلطات المحلية لحفل توزيع مفاتيح السكنات على مستحقيها بحي 80 مسكنا الجديد بصيغة الترقوي الحر، و الذي تم اختياره لإقامة هذا الحفل بجوار سكناتهم لطرح انشغالهم المتعلق بمعاناتهم من السير وسط الطرق، و المسالك الترابية الموحلة التي تتوسط العمارات بحيهم السكني، مشيرين إلى تواصل معاناتهم من انعدام التهيئة الخارجية، رغم مرور مدة تقارب ال 6 سنوات على اقتحامهم لسكناتهم، بعدما سجلت المقاولة المكلفة بالمشروع الكثير من التأخر في انجاز سكناتهم، ما دفعهم لاقتحامها، و إتمام أشغال التهيئة الداخلية بأموالهم الخاصة، في حين بقيت أشغال التهيئة الخارجية معلقة و تراوح مكانها، لتنصل المقاولة المكلفة بالمشروع من مسؤوليتها بداعي استنفاد الغلاف المالي، و ارتفاع أسعار مواد البناء، ما عمق من معاناة القاطنين بهذا الحي، خاصة و أن المشروع سجل بصيغة السكن التساهمي منذ سنة 2006، و أسندت أشغاله لشركة (لوترافاي) التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالبرج. و في رده على مطالب المواطنين، أكد الوالي على علمه بانشغال السكان، مشيرا إلى وفاة المقاول صاحب شركة الإنجاز، ما تسبب في تأخر تسوية المشكل، و طمأن المشتكين بتسجيل عملية لتهيئة الحي السكني على عاتق ميزانية الولاية، و كذا من الميزانية المحلية للبلدية .