ندوة الجزائر حول الإرهاب ستحدد المفاهيم وتوحد الرؤية الدولية أوضح عبد القادر مساهل الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية، بأن دول ومجموعات كبيرة ستشارك بلدان الساحل في الاجتماع الأمني عالي المستوى الذي سيعقد بالجزائر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل. مشيرا بأن الندوة تهدف إلى "الخروج برؤية موحدة" في مجال المكافحة. وتخصص، لبحث ثلاث إشكاليات تواجهها منطقة جنوب الصحراء هي الإرهاب والجريمة المنظمة والتخلف الاقتصادي. رفض الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، على هامش جلسة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، الرد على اتهامات المعارضة المسلحة الليبية ضد الجزائر. واكتفى بالقول ''لقد جاء التكذيب في قصة المرتزقة ودعم القذافي بعتاد حربي من طرف بلدان كبيرة مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا، ورجائي من الصحافيين أن لا يتعاطوا مع هذه التلفيقات، وأن لا يعطوها مصداقية''. وأكد الوزير، من جانب آخر، أن الندوة الدولية حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في بلدان الساحل الإفريقي، التي ستحتضنها الجزائر يومي 7و 8 سبتمبر المقبل، تهدف إلى "الخروج برؤية موحدة" في مجال المكافحة. وأوضح الوزير، أن هذه الندوة الدولية "الهامة" تهدف إلى الخروج ب"رؤية واضحة وموحدة بين كل الأطراف" في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظمة.ولهذا الغرض ذكر مساهل بأن هذا اللقاء سيخصص لمناقشة ثلاثة محاور تتمثل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة علاوة على إيجاد الطرق الكفيلة بمرافقة بلدان الساحل في استراتيجياتها التنموية. وستجمع هذه الندوة الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا إلى جانب الشركاء خارج القارة الإفريقية لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأممي و كذا دول الاتحاد الأوروبي. كما سيشارك في هذه الندوة المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ومركز جنيف لمكافحة الاتجار بالمخدرات علاوة على البنك العالمي و البنك الإفريقي للتنمية و البنك الإسلامي للتنمية.وبخصوص اجتماع لجنة التعاون الثنائي الجزائرية-المالية، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بإقامة الميثاق، قال مساهل إنه يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في مالي، الذي وصفه ب''البلد الجار الذي تجمعنا به علاقات قديمة''. وأشار إلى أن الظروف التي تمر بها منطقة الساحل ''تفرض علينا تعزيز التعاون مع هذا البلد''. وأوضح الوزير بأن الجزائر وهبت الحكومة المالية 10 ملايين دولار لتنمية مناطق الشمال، وخاصة محافظات كيدال وقاو وتومبوكتو، وهي أماكن نشاط مجموعات السلفيين الجهاديين. وتساهم الجزائر، حسب الوزير المنتدب، في تنمية هذه المناطق بواسطة مشاريع اقتصادية مثل التنقيب عن المياه، واجتماعية موجهة لفائدة الشباب. ويرتقب دراسة الملفين الأمني والاقتصادي في التعاون بين البلدين، في اجتماع اللجنة العليا المشتركة في سبتمبر المقبل، وسيتزامن مع اللقاء الأمني الدولي عالي المستوى.