قال بأن قانون الصحة لا يمس مجانية العلاج

حسبلاوي يؤكد الإبقاء على الخدمة المدنية الإجبارية
قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي، بأن التدابير التي جاء بها قانون الصحة الجديد، تهدف إلى «تنويع مصادر هذا التمويل دون المساس بالمجانية، وذلك للتحكم في النفقات مع تحسين نوعية العلاج وفعالية الخدمات الصحية». مؤكدا أنه تم الإبقاء على منظومة الخدمة المدنية الإجبارية «من أجل تقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية الوقائية و العلاجية في المناطق ذات التغطية الصحية الضعيفة.
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي، أمس، بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون الصحة الجديد «يتوج مسعى الإصلاحات الحقيقية والشاملة للمنظومة الصحية» بالجزائر مع المحافظة على عدة مبادئ أساسية منها مجانية العلاج.
و أوضح السيد حسبلاوي خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة برئاسة السيدة لويزة شاشوة أن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها هذا المشروع تتمحور حول مبادئ أساسية عدة، من بينها «مجانية العلاج « التي تعد من المكاسب التي يجب الحفاظ عليها تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وفي هذا السياق ذكر وزير الصحة بأن «الدولة تضمن في إطار هذا المشروع الجديد العلاجات» لكل المواطنين وعلى جميع الأصعدة والعمل على تقليص الفوارق بين المناطق في مجال الحصول على هذه الخدمات مع إرساء مبدأ التكامل الفعلي بين القطاعين العام والخاص في إطار منظومة صحية شاملة.
كما يكرس هذا القانون -كما أضاف-» حقوق المريض في الإعلام بخصوص حالته الصحية وحقه في الحصول على الطبيب المرجعي «بالإضافة إلى توحيد الملف الطبي على المستوى الوطني، ناهيك عن ضمان الحماية الصحية للأشخاص عند حدوث كارثة أو في حالة استثنائية مع تكريس حقوق المرضى المصابين باضطرابات عقلية.
ويشدد القانون الجديد -حسب الوزير - على «إلزامية المريض ومرافقيه باحترام مهنيي الصحة و الابتعاد عن كل أشكال العنف والتعدي على أملاك المؤسسة» وفيما يتعلق بتمويل القطاع قصد تلبية الاحتياجات الصحية للمواطن، قال حسبلاوي، أن هذا الجانب يقتضي في إطار هذا القانون إيجاد آليات جديدة ملائمة تهدف إلى «تنويع مصادر هذا التمويل دون المساس بالمجانية، وذلك للتحكم في النفقات مع تحسين نوعية العلاج وفعالية الخدمات الصحية».
وأكد من جهة أخرى أنه تم «الإبقاء على منظومة الخدمة المدنية الإجبارية «من أجل تقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية الوقائية و العلاجية في المناطق ذات التغطية الصحية الضعيفة، كما تتولى الدولة ضمن هذا القانون توفير كل الشروط المادية و البشرية و التقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن الظروف الملائمة.