تظاهر ربع مليون إسرائيلي مساء السبت الماضي مطالبين بخفض تكاليف المعيشة في تصعيد للاحتجاجات التي فرضت الجانب الاقتصادي بقوة على جدول الأعمال السياسي، ووضعت ضغوطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويعتزم هذا الأخير تشكيل فريق وزاري للتعامل مع مطالب المتظاهرين الذين ارتفع عددهم في أقل من شهر من جماعة من الطلاب اعتصمت في خيام في الشوارع إلى حشد انتشر في أنحاء البلاد للطبقة المتوسطة المثقلة بالأعباء. وتتوقع إسرائيل نسبة نمو تصل إلى 4.8 في المئة هذا العام في وقت يعاني فيه كثير من الدول الغربية من الركود الاقتصادي كما وصلت فيها البطالة إلى معدل منخفض نسبيا يبلغ 5.7 في المئة فقط، لكن التكتلات في قطاع الأعمال والفوارق الواسعة في الأجور حرمت كثيرا من السكان من الشعور بالفائدة. وكتب المتظاهرون على واحدة من اللافتات عبارة "الشعب يريد العدالة الاجتماعية"، وتحاشت أغلب اللافتات الرسائل الحزبية المعارضة للحكومة وركزت على مواجهة مبادئ نتنياهو المنحازة للسوق الحرة. وقالت الشرطة أن 250 ألف شخص على الأقل شاركوا في مسيرات السبت في تل أبيب والقدس ومدن أخرى وهو عدد أكبر من المشاركين في المظاهرات في العطلتين الأسبوعيتين الماضيتين. وفي استطلاع لسبر الآراء قال نحو نصف المشاركين فيه أن الفوارق في الأجور يجب أن تكون لها الأولوية لدى الحكومة بينما قال 18 في المائة أن الأولوية يجب أن تكون لقلة المساكن معتدلة السعر. واستحوذت المظاهرات على الاهتمام بالمقارنة مع المواجهة بين نتنياهو والفلسطينيين قبل محاولتهم الضغط للحصول على اعتراف الأممالمتحدة بالدولة الفلسطينية الشهر القادم، وبددت الاحتجاجات أيضا فرص نتنياهو للاحتفال باستقرار إسرائيل في حين تجتاح الثورات الشعبية الدول العربية المحيطة بها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.