نفى وزير السكن والعمران نور الدين موسى أول أمس وجود أي إحصاء آخر للسكن الهش في الجزائر بعد ذلك الذي تم في السداسي الأول من سنة 2007 والذي تم بموجبه وضع برنامج وطني للقضاء على هذا النوع من السكنات، حيث من المقرر أن يكتمل حسبه خلال البرنامج الخماسي 2010/2014. وبمناسبة زيارته التفقدية لولاية البليدة أكد الوزير أن الدولة ستعمل بقوة القانون على محاربة كل من يتلاعب بالسكنات الاجتماعية الإيجارية عن طريق إعادة تأجيرها أو بيعها، ودعا بالمناسبة مقاولات البناء المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية إلى ضرورة الالتزام بآجال الانجاز المحددة لتسليم المشاريع في وقتها، قصد إتمام البرنامج الخاص بالخماسي الماضي وانجاز مليوني مسكن جديد في إطار البرنامج 2010/2014 ، كما ألح على ضرورة بناء السكنات ضمن مجمعات حضرية متكاملة تتوفر فيها كل المرافق والشروط اللازمة للعيش الكريم للمواطن. وكان وزير السكن والعمران قد دشن خلال هذه الزيارة المركب المتعدد الخدمات والمركب الرياضي لمجمع (سيم ) بالبليدة، كما وضع حجر الأساس للانطلاق في إنجاز مشروع 184 سكنا اجتماعيا تساهميا بحي ديار البحري ببني مراد، و تفقد أيضا عدة ورشات سكنية واطلع على منجزات سكنية أخرى سيتم توزيعها على مستحقيها عن قريب.