حددت الحكومة تدابير جديدة لمواجهة الكوارث الكبرى وتبعاتها، خاصة ما يتعلق بمجال البناء والعمران، حيث تقرر منع البنايات غير القانونية المنجزة على ضفاف الأودية، حيث تم تكليف الجماعات المحلية بمتابعة تطبيق هذا القرار واتخاذ كل الإجراءات لمنع إقامة تلك السكنات التي أضحت تشكل خطرا على ساكنيها. شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، في ختام الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث على ضرورة منع البناءات غير القانونية على ضفاف الأودية. وأوضح الوزير إن «هناك أعمالا وتوصيات منبثقة عن هذا اللقاء تتطلب تطبيقا فوريا و يتعلق الأمر خاصة بتلك التي تقترح منع البناءات على ضفاف الأودية». و دعا بدوي في هذا الخصوص إلى «اتخاذ تدابير و إجراءات على المستوى المحلي تهدف إلى منع كل البناءات على مجاري الوديان» مضيفا إن ذلك يجب أن يتم بعد إحصاء وتقييم جيوب البناءات غير القانونية. وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على متابعة آليات تنفيذ التوصيات التي قدمها الخبراء، و السهر على تجسيدها على ارض الواقع من خلال إدماج تسيير مخاطر الكوارث في قانون الجماعات الإقليمية كمهمة أساسية، وتمكينها من تمويل مؤكد ودائم لتسيير مخاطر الكوارث، وكذا العمل على تعزيز الانسجام والتنسيق القطاعي وتحديد المسؤوليات على المستوى الوطني والمحلي، مع إدخال المراقبة والمحاسبة في تمويل تسيير المخاطر، بالإضافة إلى تحسين استخدام الموارد للتسيير التنموي لتعزيز قدرة المجابهة. للتذكير فإن المشاركين في هذا اللقاء الوطني حول تسيير مخاطر الكوارث الطبيعية قد أوصوا خاصة بمنع البناءات في المناطق القابلة للفيضانات سيما على ضفاف مجاري الأودية. وستشكل هذه التوصيات ورقة عمل يعتمد عليها في إعداد الإستراتيجية الوطنية خلال الستة الأشهر القادمة بالتوازي مع استراتيجيات محلية تخص كل ولاية وتأخذ في الحسبان خصوصيات كل منطقة، فضلا عن مخططات عمل قطاعية هدفها تنفيذ تدابير متكاملة و شاملة للمنع و الحد من التعرض للمخاطر و تعزز الاستجابة لها و التعافي من أثارها و من تعزيز القدرة على مواجهتها تماشيا مع توصيات الأممالمتحدة في هذا المجال. كما ثمن المشاركون في الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر الكوارث في ختام أشغالها، قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بإعداد و تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث. وجاء في رسالة المشاركين التي وجهوها إلى الرئيس بوتفليقة :»إننا نثمّن قراركم و توجيهاتكم الخاصة بإعداد و تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث و التي سيكون لكل مشارك منا شرف المساهمة في صياغة أولى لبناتها ضمن مقاربة تشاركية مندمجة، بما يسمح بتحسين قدرة بلادنا على مجابهة مختلف المخاطر»، معربين عن شكرهم لرئيس الجمهورية لتعليماته «من أجل التكفل بما خلفته الاضطرابات الجوية الأخيرة».وتقدم المشاركون في رسالتهم التي قرأتها السيدة لونا ابو صويرح المديرة العامة لمركز الدراسات بجامعة الدول العربية بالشكر لرئيس الدولة على رعايته السامية لأشغال هذا اللقاء واهتمامه «البالغ» من أجل ضمان تسيير أفضل لمخاطر الكوارث الطبيعية والتحضير الجيد والمسبق لإجراءات الوقاية من هذه المخاطر. كما أعربوا عن امتنانهم لكل مجهودات الرئيس بوتفليقة «للرُقيّ بالوطن»، مؤكدين دعمهم المتواصل له في سبيل النهوض بالوطن وازدهاره. وفي الأخير التمس المشاركون في رسالتهم من رئيس الجمهورية احتضان الجزائر للمؤتمر العربي الإفريقي القادم للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.
