أبرق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي، الأربعاء، إلى ولاة الجمهورية، يطالبهم بصفة مستعجلة بمنع البناءات على ضفاف الأودية، ويلزمهم باتخاذ تدابير وإجراءات على المستوى المحلي تمنع كل البناءات على مجاري الوديان، وذلك بعد إطلاق عملية إحصاء وتقييم جيوب البناءات غير القانونية وإعداد خارطة بلدية للمخاطر الطبيعية منها والصناعية. سارع وزير الداخلية، بمجرد إنتهاء الندوة الوطنية لتسيير مخاطر الكوارث الطبيعية المنعقدة يومي 22-23، إلى مراسلة ولاة الحكومة يأمرهم بصفة مستعجلة بوقف كل بناء على ضفاف الأودية، وإزالة البناءات القائمة مع اتخاذ إجرءات عقابية على المستوى المحلي لمنع البناءات على ضفاف الأودية حتى ولو تمكن أصحابها من استخراج رخص للبناء. وأوضح الوزير في تعليمته إلى الولاة حسب مصادر "الشروق" أن هناك اعمالا ووصايا منبثقة عن اللقاء الذي فتح ملف الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وحرائق تتطلب تطبيقا فوريا ويتعلق الأمر بصفة خاصة، على حد تعبير الوزير في اقتراح منع البناءات على ضفاف الأودية، إذ دعا بدوي إلى اتخاد تدابير وإجراءات على المستوى المحلي لمنع كل البناءات على مجاري الوديان، فقد جعل العملية ملازمة وناتجة عن عملية إحصاء استعجل إطلاقها لتقييم جيوب البناءات غير القانونية. وحددت تعليمة الوزير أن عملية الإحصاء، يجب أن تشمل الفضاءات التي تشكل خطرا، ويتعلق الأمر بالمناطق غير القابلة للبناء والمعرضة للفيضانات وذات تربة غير مستقرة أو عرضة للانزلاقات والبناءات على ضفاف الأودية، لاسيما البناءات الهشة، حيث الأحياء القصديرية بمحاذاة التصدعات والمنشآت الصناعية والتكنولوجية. واشار وزير الداخلية إلى أن فتح المدرسة الوطنية لتكوين الموارد البشرية للجماعات الإقليمية بتلمسان، المزمع قبل نهاية السنة سيساهم في تكوين الإطارات القادرة على تسيير مخاطر الكوارث، وتهيئة الإقليم وفق المعايير الدولية. تعليمة وزير الداخلية التي جاءت بعد يوم واحد من أشغال الندوة، تأتي في أعقاب لوحة سوداوية رسمها وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، عن واقع البناء والفوضى التي يعرفها بما في ذلك الوعاءات العقارية التي تستغل لاحتضان الصيغ السكنية العمومية، إذ أكد تمار لدى مشاركته في الندوة "أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة للتقليص من مخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، إلا أن البناءات لا زالت مستمرة وبصفة متنامية بالمناطق التي حددتها الدراسات كمناطق خطيرة". وكان وزير السكن والعمران قد أكد أن ظاهرة البناء على الأرضيات الهشة تستدعي توقف السلطات المحلية، لممارسة مهامهم الرقابية في احترام الدراسات ومراقبة مستمرة على مستوى تلك المناطق التي يجب ان تكون معروفة من خلال خارطة بلدية للأخطار سواء كانت طبيعية او صناعية. تمار اعترف أن التحقيقات الميدانية أكدت استمرار عمليات البناء بالجزائر في الفضاءات المصنفة كمناطق تشكل خطرا، ويتعلق الأمر بالمناطق غير القابلة للبناء والمعرضة للفيضانات أو أرضيات غير مستقرة أو زلقة أو منتفخة علاوة على البناء على ضفاف الأودية لاسيما البنايات الهشة أو بروز الأحياء القصديرية بالقرب من التصدعات أو المنشآت الصناعية والتكنولوجية.
