"النهضة" تنتقد البدء بتعديل القوانين قبل الدستور حذّرت حركة النهضة مساء أول أمس، من العواقب التي قد تترتب عن محاولات إفشال مشروع الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية. وفي كلمة افتتاحية ألقاها خلال ندوة نشطها الحزب بمناسبة ذكرى 20 أوت عبّر الأمين العام للحركة فاتح ربيعي، عن تخوفات حزبه من "مؤشرات" يتجلّى من خلالها- كما قال- وجود إرادة لعرقلة الإصلاحات، مضيفا أنه توجد جهة ترى أن الجزائر بمنأى عمّا يحصل في المحيط العربي وأنه لا توجد أزمة في الجزائر تستدعي إصلاحات سياسية، دون أن يحدّد تلك الجهة التي حمّلها مسؤولية الأخطار التي قد تنجم عن فشل الإصلاحات السياسية.واعتبر أيضا أن إفشال فرصة الإصلاح، خطر قد تكون له عواقب على استقرار البلاد، مؤكدا في ذات السياق أن الخطأ في التشخيص سيؤدي حسبه لا محالة إلى خطأ في المعالج، وقال أن المؤشرات الأولية تبيّن عدم جدية الإصلاحات، مستدلا بذلك بإشارته إلى عدم احترام مبدأ التدرج في القوانين، حيث أنه عوض أن يكون البدء بالدستور شرعت الحكومة في تعديل قوانين أخرى كان من الأحرى أن تنبع من القانون الأم بعد تعديله.كما عاتب الأمين العام أصحاب القرار، لما وصفه بانعدام الشفافية المتجلية حسبه في عدم معرفة مصير مقترحات الشخصيات والأحزاب التي شاركت في المشاورات، وظهور قوانين لا صلة لها بتلك المقترحات، كما اعتبر بأن طريقة إخراج النصوص المعدّلة للرأي العام توحي بطبخها "في غرف مظلمة".وفي هذا الصدد يرى ربيعي أن الجزائر التي كانت رائدة في التعددية بعد أحداث أكتوبر 1988 أصبحت اليوم تعرف عودة إلى الحزب الواحد بواجهة تعددية، مضيفا أن الجزائر اليوم أمام خيارين، إصلاح حقيقي شامل وعميق أو تكريس للواقع الرديء على كل المستويات، والذي سينتج عنه كما قال عزوف عن الفعل السياسي واليأس من التغيير " ما سيؤدي إلى ضعف الجبهة الداخلية وتفككها ويفسح مجالا واسعا للتدخل الأجنبي".كما ربيعي إلى عدم هدر فرصة الإصلاح وإعادة النظر في المنهجية المقترحة، مؤكدا على ضرورة تهيئة أجواء لإصلاحات حقيقية تفضي إلى "انتخابات حرة ونزيهة وإشاعة أجواء الحرية وتكريس العدالة الاجتماعية" معتبرا أن ذلك لا يتحقق إلا "بحكومة كفاءات"، وأضاف أن الجزائر " تحتاج اليوم إلى عمل جاد و نضال صادق للمحافظة على قيم الثورة وإعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق حلم الشهداء بالوقوف في وجه محاولات الطمس والتشويه والدفاع عن ثوابت الأمة والحريات وتمكين الشعب من حقه في الاختيار الحر والنزيه للبرامج والرجال". ق و
