بوتفليقة يدعو إلى رفع التأطير العلمي للجامعة الجزائرية أبرز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على أن تكون للجامعة الجزائرية ضرورة رؤية أفضل على المستوى العالمي من خلال تركيز الجهود لبلوغ الهدف الاساسي المتمثل في رفع مستوى التأطير العلمي والبيداغوجي وأكد الرئيس بوتفليقة عقب اجتماع مصغر لتقييم قطاع التعليم العالي أن الامر يتعلق بتركيز الجهود على الهدف المحوري المتمثل في رفع مستوى التأطير العلمي والبيداغوجي سيما بغية تجنيده بشكل أكبر خدمة لجامعة المستقبل. كما شدد رئيس الدولة على أهمية مواصلة الاصلاح في ظرف يتميز بتعميق التشاور بين مختلف مكونات الاسرة الجامعة فضلا عن اعطاء فرص أكبر للتشغيل بالنسبة لحاملي الشهادات من خلال دعم الفروع التي تحظى بنسب عالية من فرص خلق مناصب شغل وألح الرئيس بوتفليقة على ضرورة وأهمية الحفاظ على حركية تعزيز طاقات الاستقبال البيداغوجية والخدمات الاجتماعية بهدف تحسين ظروف تمدرس ومعيشة الطلبة. وتم خلاف ذات الاجتماع الكشف عن رفع طاقة الاستقبال الاجمالية لقطاع التعليم العالي الى 700 1404 مقعد بيداغوجي تحسبا للدخول الجامعي 2011 – 2012 مما يمثل ارتفاعا بأكثر من 150000 مقعد مقارنة بالدخول السابق حسبما أعلن عنه مصدر رسمي . وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية في عرضه الى أنه تم رفع طاقة الاستقبال الاجمالية للدخول الجامعي 2011 – 2012 الى 1404700 مقعد بيداغوجي. وذكر الوزير في العرض حول حصيلة السنة الجامعية 2010 – 2011 والأعمال المرتقبة خلال السنة الجامعية 2011 – 2012 أن طاقة الاستقبال الاجمالية للقطاع سمحت باستقبال 1250310 طالب في حين ان طاقة الايواء بلغت 601220 سريرا. وأشار العرض الى ان التعداد الكلي للاستاذة الذي هو في ارتفاع متزايد فقد بلغ 40137 منهم 7916 من المصف العالي (اساتذة وأساتذة محاضرون صنف. أ) وقدت نسبة التأطير الوطني بأستاذ واحد ل 28 طالبا. وأبرز التقارير تعميم نظام أل أم دي (ليسانس – ماستر – دكتوراه) خلال 2010 – 2011 على مجموع الجامعات والمراكز الجامعية في كل التخصصات باستثناء الطب والصيدلة وجراحة الاسنان والعلوم البيطرية. وأكد أن القطاع يواصل جهوده للتقارب مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي من خلال فتح تكوينات في الليسانس والماستر ذات طابع مهني مخصصة بشكل مباشرلاحتياجات القطاع الاقتصادي حيث تم في المجموع فتح 354 ليسانس و 126 ماسترمهني. أما بخصوص التكوينات القابلة للامتيازات اشار العرض الى أن المؤسسات لازالت تحظى بالتشجيع حتى ترقى الى مستوى المقاييس الدولية حيث تم في هذا الصدد فتح 17 فرعا جديدا لحساب السنة الجامعية 2010- 2011 وبالتالي يصبح عددها 30 وذكر التقرير بأنه تم إنشاء لجنة وطنية لوضع نظام لضمان النوعية في قطاع التعليم العالي بهدف اعداد نمط وطني لضمان النوعية.