20 سنة سجنا لمتهمين بقتل تاجر عملة بقالمة أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء قالمة، ليلة الأحد إلى الاثنين، حكما بالسجن لمدة عشرين سنة على شخصين متهمين بالتورط في قضية قتل تاجر عملة قبل 6 سنوات، رفقة متهم رئيسي حكم عليه بالإعدام في محاكمة سابقة و توفي في السجن أياما قليلة قبل إعادة محاكمة المشتبه بهم، في واحدة من أبشع جرائم الفدية و التصفية الجسدية بالمنطقة حتى الآن. و قد أنكر المتهمان مشاركتهما في عملية القتل و حملا المتهم الرئيسي مسؤولية التصفية الجسدية التي تعرض لها الضحية في شهر نوفمبر 2012، لكن الهيئة الجنائية واجهتهما بدلائل تراها كافية لتوجيه تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و التعذيب و الاختطاف بغرض طلب فدية. و أكدت النيابة العامة، على خطورة الوقائع المنسوبة للمتهمين، مطالبة بتسليط أشد العقوبات عليهما. وقائع القضية المأساوية، تعود إلى 29 نوفمبر 2012 يوم إجراء الانتخابات المحلية، عندما قرر المتهم الرئيسي ) س.ع.ح( و هو رجل أعمال معروف بالمنطقة تنفيذ عملية اختطاف تاجر العملة و إجباره على دفع فدية له حتى يتجاوز أزمته المالية التي يمر بها. و قد تمكن المتهم من استدراج الضحية من مدينة قالمة إلى مزرعة بمنطقة بوحمدان بمساعدة المتهم ) ز.س ( و لم يكن تاجر العملة يعلم بأنه سيكون على موعد مع الموت بعد ساعات قليلة، عندما وافق على مرافقة المتهمين إلى خارج مدينة قالمة، لكنه لم يكن يعرف المكان و لا القصد الجنائي لمستدرجيه. و عند الوصول إلى مزرعة قريبة من بوحمدان، تطورت الأمور بسرعة و أدرك الضحية بأنه أمام موقف صعب و حاول الاتصال بزوجته، قائلا بأنه متواجد بمكان لا يعرفه داخل مزرعة محاطة بأسوار عالية، هذا ما تمكن من قوله في الهاتف قبل أن يجبره الجناة على وقف المكالمة و الدخول في مفاوضات حول فدية بدأت بمليار سنتيم، ثم انخفضت إلى مبلغ أقل، بعد أن تأكد الجناة من كون الضحية لا يملك الكثير من المال في تلك الأيام خلافا لما كانوا يعتقدون، لكنهم أصروا على تجريده من المبلغ الموجود بمنزله، فأخضعوه لتعذيب شديد داخل غرفة منزل بالمزرعة. و في محاولة لإنقاذ نفسه من الموت، وافق الضحية على دفع فدية و سمح له مختطفوه بالاتصال بزوجته لنقل المبلغ المالي إلى مكان ما بمدينة قالمة، و تسليمه لشخص سيكون هناك و هو المتهم الشريك في الاختطاف و طلب الفدية و القتل. و خلال المفاوضات داخل المزرعة و عمليات التعذيب التي تعرض لها تاجر العملة، كانت الشرطة و فرق الدرك الوطني تبحث عنه في كل مكان، بعد أن قدمت زوجته بلاغا باختفائه، مؤكدة على أنها تلقت منه اتصالا قال فيه بأنه متواجد في وضع خطير بمزرعة محاطة بالأسوار، قبل أن تنقطع المكالمة. و عندما حملت الزوجة الفدية في كيس و توجهت إلى المكان المحدد، كانت الشرطة تراقبها من بعيد للقبض على الجناة، لكن المتهم المكلف باستلام الفدية تفطن للكمين و رفض الاقتراب من الزوجة و سارع للاتصال بالمتهم الرئيسي المتواجد رفقة الضحية بمزرعة في بوحمدان، و أخبره بأن القضية قد انكشفت و عليه أن يتصرف بسرعة، و هنا قرر المتهم الرئيسي قتل الضحية و رمي جثته في مكان بعيد عن بلدية بوحمدان. و تم وضعه في السيارة و هو يحتضر، لكن محرك السيارة لم يشتغل و اضطر إلى طلب المساعدة من ابن أخيه لدفع السيارة إلى منحدر حتى تقلع. اكتشف ابن أخيه الأمر و لما حاول الاستفسار هدده عمه و طلب منه تنفيذ الأوامر فقط، و طمس معالم الجريمة داخل المزرعة و التزام الصمت. تخلص الجناة من الجثة قرب وادي سيبوس شمال مدينة قالمة و انتهت عملية التصفية الجسدية دون حصولهم على الفدية. مرت أيام طويلة على الواقعة و الضحية في عداد المفقودين و كانت عبارة « داخل مزرعة محاطة بأسوار عالية» هي الخيط الذي قاد إلى موقع الجريمة بعد اكتشاف الجثة من طرف أحد الرعاة. و كان من الصعب على المحققين العثور على هذه المزرعة داخل إقليم الولاية الواسع، لكنهم لم يستسلموا و ظلوا يفتشون كل المزارع الشبيهة، حتى وصلوا إلى مسرح الجريمة و الجناة و بدأت التحقيقات الجنائية المكثفة مع المتهمين، قبل إحالتهم على محكمة الجنايات ليحاكموا طبقا للقانون.