يتبع يتبع :تغطي 40 بالمئة من احتياجات السوق الوطنية و تتوجه نحو التصدير: بسكرة تكسب رهان الفلاحة

رئيس لجنة الاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي ببسكرة خُبزي عبد المجيد
نواجه منافسة مغاربية شرسة
70 بالمئة من المصدرين حصلوا على شهادة "إيزو"
يرى رئيس لجنة التنمية المحلية و التجهيز و الاستثمار و التشغيل بالمجلس الشعبي الولائي لبسكرة، السيد خُبزي عبد المجيد، أن أكبر تحد يواجهه اليوم فلاحو الولاية، هو الانتقال إلى الزراعات المعتمدة على أسمدة طبيعية 100 بالمئة، و ذلك لمواكبة الطلب العالمي المتزايد أمام المنافسة العربية و المغاربية، كاشفا في هذا الخصوص أن 70 بالمئة من المصدرين في بسكرة تحصلوا على الشهادة العالمية "إيزو".
و قال خبزي في لقاء بالنصر، إن المستثمرين ببسكرة بدأوا يتجهون نحو مجالي التوضيب و التصدير، حيث أن 70 بالمئة من المصدرين الناشطين بالولاية، حصلوا على شهادة المنظمة الدولية للمعايير "إيزو"، و هي شهادة معترف بها في التجارة العالمية، مضيفا أن هذه الخطوة تعتبر جيدة و تظهر مدى الوعي المتزايد بأهمية جودة و نوعية المنتوج الفلاحي، خاصة أن عملية تسويقه في الخارج تتطلب شهادات تأهيل.
و يتم حاليا، بحسب عضو المجلس الشعبي الولائي، تصدير التمور و كذلك معجونها و عسل التمر و الثمار دون نواة و أيضا تلك المحشوة بعجينة اللوز و الجوز، إضافة إلى الدبس الذي يذهب خاصة باتجاه قطر و الدول الآسياوية، أما خلال فصل الصيف فيكثر تصدير البطيخ، مضيفا أنه و على عكس ما يعتقده الكثيرون، فإن "دقلة نور" لا تباع كثيرا خارج الوطن لأن سعرها مرتفع، فيما يوجد 360 نوعا مختلفا، منها ما يسمح بالمنافسة مع تونس و مصر و المغرب، و منها «الرافي" و هو تمر جاف تتم معالجته و إضافة المياه إلى أنسجته.
الطلب الأوروبي على "دقلة نور" يزداد خلال احتفالات "نويل"
و تُوجه «دقلة نور" بشكل أكبر إلى السعودية، و كذلك أوروبا أين تستهلك على وجه الخصوص خلال احتفالات عيد الميلاد أواخر شهر ديسمبر، لكن الاستهلاك اليومي في العالم، يكون لنوع "الرافي" نظرا لسعره المنخفض و التنافسي، و يضيف المتحدث أن الجزائر هي ثالث دولة في العالم في مجال استخراج السكر من التمر باستعمال تقنيات عالية جدا، تسمح بإبقاء الثمرة على شكلها الطبيعي، إلى جانب استخراج الدبس و العسل و توجيه كمية من التمور كأعلاف للأنعام.
و أكد خبزي ارتفاع المنتجات الفلاحية المصدرة من بسكرة هذا العام مقارنة بما سبقه، و يتعلق الأمر بالتمور و ثمار شجرة الخرّوب و جميع أنواع الخضر و الفواكه، مرجعا ذلك إلى المساهمة القوية لوزارة الشؤون الخارجية في الترويج للمنتج الجزائري عبر العالم، بواسطة سفرائها، لكن ما يجب العمل عليه، برأيه، هو اتباع استراتيجية كالتي تقوم بها الجارتان تونس و المغرب منذ سنتين و نصف، لتلبية احتياجات السوقين الأوروبية و الآسياوية، و ذلك من خلال التركيز على المنتجات الخالية من الأسمدة الكميائية، و هو ما يهدد، كما قال، بغلق الطريق أمام صادراتنا، رغم أن التمور الجزائرية لا تحتوي على أي نوع من هذه الأسمدة.
لهذه الأسباب لا تفسد تمورنا التي يسوّقها التونسيون
و في هذا الخصوص، ذكر السيد خبزي أن مصالحه رتبت لقاء جمع فلاحين في بسكرة بإحدى الشركات الفرنسية، لتوعيتهم بطرق احترام سلسلة التبريد، حيث أن تجميد التمور على سبيل المثال، يؤدي غالبا إلى احتراق نسيجها إذا وضعت في درجة حرارة تحت الصفر، كما أن إخراجها مباشرة من غرفة التبريد إلى الهواء العادي، ينجم عنه حدوث صدمة حرارية للثمرة فتفقد ميزاتها الغذائية و تفسد بعد 24 أو 48 ساعة من إخراجها.
و قدم خبزي مثالا عن التمور الجزائرية التي يسوقها التونسيون دون أن تفسد أو يسودّ لونها، مرجعا ذلك إلى أنهم يحترمون سلسلة التبريد، ليضيف أن فلاحي بسكرة مستعدون لتطوير أنفسهم في هذا المجال، لكنهم في حاجة، حسبه، لمرافقة تقنية حقيقية، لأن تكلفة آلات التجميد تساوي ضعف أجهزة التبريد العادية، ما يعرضهم لخسارة أموال كبيرة. سألنا عضو المجلس الشعبي الولائي عن كميات التمور الفاسدة التي رأيناها مرمية في المزابل، فاعترف أن هذا الأمر موجود، لكنه قال إن حجم ما يتم التخلص منه، يبقى ضئيلا و لا يتعدى 5 بالمئة، بحسبه، مرجعا ذلك إلى مشاكل التسويق، خاصة بعد مرور 12 شهرا دون بيع الغلة، ما يضطر المستثمر لإفراغ غرف التبريد لجلب سلعة جديدة.
بسكرة تغطي 35 ولاية بالمواد الفلاحية
و يؤكد المتحدث على أهمية توعية الفلاح بوجوب استعمال الأسمدة الطبيعية، لأن ذلك يزيد من فرص التصدير و يحقق أرباحا للمصدرين، بما يحفزهم لاقتحام أسواق جديدة، بل و حتى فتح مصانع للأسمدة الطبيعية بالجزائر تستحدث مناصب شغل، و تجعلنا نتحكم في أسواقنا بأنفسنا، يقول خبزي، داعيا إلى وقف استعمال السماد الكيميائي الذي يهدد المستهلك بالسرطان، و خاصة سرطان الثدي الذي أكد تسجيل "إصابات كثيرة" به. و أشاد المتحدث بالدعم الذي قدمته الدولة للشباب من خلال قروض بنكية دون فوائد في إطار أجهزة الدعم «أنساج» «كناك» و غيرها، و ذلك للنشاط في مجال غرف التبريد و الزراعة في البيوت البلاستيكية، دون احتساب الدعم الذي قال إن مصالح الولاية تقدمه، ما جعل بسكرة قادرة على تغطية 35 ولاية بالمواد الفلاحية، يؤكد خُبزي.
ياسمين.ب
مدير المصالح الفلاحية بولاية بسكرة بورحلة محمد
إنتاج التمور و الخضر و الفواكه فاق 11 مليون قنطار
الولاية تحقق 247 مليار دج من الفلاحة
كشف مدير المصالح الفلاحية بولاية بسكرة، بورحلة محمد، أن حجم إنتاج التمور و الخضر و الفواكه بالولاية، فاق هذا العام 11 مليون قنطار، مسجلا زيادة مقارنة بالموسم الفارط، لكنه تطرق إلى عقبات قال إنها لا تزال مطروحة و تعمل المصالح المختصة على تسويتها، و من بينها إشكالية عزوف العديد من الفلاحين عن الاستفادة من عقود الامتياز و كذلك شح مصادر المياه الجوفية.
و يؤكد السيد بورحلة، أن مصالحه سجلت زيادة في الإنتاج الفلاحي مقارنة بالعام الماضي، فالنسبة للحبوب ارتفعت المردودية إلى 996 ألف قنطار هذا العام، بينما يتم العمل على بلوغ مساحة مزروعة تصل إلى 30 ألف هكتار، أما فيما يتعلق بالخضر و الفواكه، فقد تم الموسم الحالي جني 7 مليون و 882 ألف قنطار من الزراعات المحمية على مساحة 6651 هكتارا، و باحتساب الحقول يصل الرقم إلى 9 مليون قنطار على مساحة 23 ألف هكتار تمثل مجمل الأراضي المزروعة.
و تتوقع المصالح الفلاحية بولاية بسكرة، بحسب المسؤول الأول عنها، تسجيل زيادة محسوسة في إنتاج الخضر و الفواكه مع نهاية الموسم، خاصة مع ارتفاع حجم الاستثمارات في البيوت البلاستيكية المحمية، التي تنتج أغلب أنواع الخضر و الفواكه المستهلكة في السوق الوطنية.
أما بالنسبة للتمور، فقد بلغ الإنتاج خلال الموسم الفلاحي 2017- 2018، 4 ملايين و 6 آلاف و 160 قنطارا على مساحة تقدر ب 43 ألفا و 617 هكتارا، فيما تتطلع مصالح الفلاحة إلى بلوغ إنتاج يصل إلى 3 ملايين و 66 ألفا و 600 قنطار من "دقلة نور" لوحدها، بينما يصل بالنسبة للتمور «البيضاء» و ما شابهها إلى مليون و 90 ألف قنطار و إلى 559 ألف قنطار فيما يخص «الغرس» و باقي الأنواع، ليترفع الإنتاج إلى 4 ملايين و 715 ألفا و 876 قنطارا، أي بقرابة 710 ألف قنطار.
نصف فلاحي الولاية ينشطون في مزارع النخيل
و يكشف السيد بورحلة للنصر، أن قرابة 50 بالمئة من فلاحي بسكرة ينشطون في مزارع النخيل، لذلك فإن الولاية تتوفر اليوم على 9 ملايين و 290 ألف نخلة منتجة، وهو عدد يتوقع ارتفاعه مع نمو الأشجار الجديدة و وصولها إلى مرحلة الإثمار في عامها الرابع، و يؤكد المسؤول أن هذه المعطيات جعلت من بسكرة الولاية الأولى وطنيا من حيث قيمة المنتوج الفلاحي بمبلغ وصل إلى 247 مليار دينار خلال الموسم الفارط، و من بين أولى الولايات بالنسبة لكمية الإنتاج.
و أبدى مدير المصالح الفلاحية رضاه عن المستوى الذي بلغته الولاية في قطاع التصدير، لكنه قال إن جهودا تُبذل بالتوازي من أجل استقطاب مستثمرين في مجال التوضيب لمختلف المنتجات و منها حتى الخضر و الفواكه، إلى جانب التعليب و التحويل، هذا الأخير الذي يرى المسؤول أنه يسمح بتخزين المنتوج و تجنب تلف الفائض، مؤكدا أن هناك مشاريع استثمارية في هذا الخصوص.
و تسعى مديرية المصالح الفلاحية بولاية بسكرة، إلى تحسين نوعية المنتجات الزراعية لتكون قابلة لدخول العالمية، حسب السيد بورحلة، الذي اعترف أن الإشكال المطروح اليوم هو محدودية المياه الجوفية التي تسمح ب "ضمان المكتسبات"، خاصة أن بسكرة غير معنية، كما أكد، بمشاريع توسيع المساحات المسقية، حيث يجري حاليا التحضير لمشروع «ضخم» لاستعمال المياه الألبيانية خلال شهرين أو ثلاثة، إذ من شأنه توفير الموارد المائية للفلاح و إعادة ملء طبقات المياه الجوفية.
ملف عقود الامتياز على طاولة السلطات العليا
زيادة على ذلك، سيتم مثلما يبرز بورحلة، طلب تزويد المزارعين بالكهرباء الفلاحية لأن من شأنها إعطاء قوة أكثر لقدرات الإنتاج، مع تعبيد المسالك الفلاحية و العمل على الرفع التدريجي للتجميد الذي مس مشاريع في هذا القطاع، ضمن سياسة الدولة لترشيد النفقات.
و عن مشكلة استمرار نشاط العديد من المزارعين على أراض توارثوها عن أجدادهم دون عقود ملكية مصادق عليها، أوضح المتحدث أن مصالحه مستمرة في مسعى التسوية في إطار عقود الامتياز، باعتباره الحل الأمثل الذي يحقق منفعة اقتصادية، و ذلك موازاة مع سياسة الدولة بتوفير كل الوسائل لتحسين نوعية الإنتاج و تقديم القروض المدعمة.
و أكد السيد بورحلة أن العديد من الفلاحين رفضوا بالفعل، عقود الامتياز، لكن هذا الملف لا يزال، مثلما يتابع، مفتوحا و قيد الدراسة على مستوى عال، مضيفا أن ما يهم مصالحه حاليا، هو الحفاظ على المكتسبات الفلاحية التي حققتها بسكرة، في انتظار صدور قوانين تنظيمية بخصوص هذا الملف، و ذلك إلى جانب مرافقة المصدرين، حيث تم تنصيب خلية خاصة تهتم بهذا الجانب، يقول بورحلة، الذي أضاف بأن منتجات ولاية بسكرة، تُصدَّر اليوم نحو قارات العالم الخمس، رغم عوائق نقص اليد العاملة و وسائل الجني و صعوبة الأرضية بعدد من النقاط، بحسبه.
ياسمين.ب
رئيس الغرفة الفلاحية قماري مسعود
40 ألف قنطار من التمور تُصدَّر كل عام
نغطي 40 بالمئة من الاحتياجات الوطنية في الخضر و الفواكه
يؤكد قماري مسعود رئيس الغرفة الفلاحية بولاية بسكرة، أن هذه الأخيرة لا تزال الأولى وطنيا من حيث قيمة الإنتاج الفلاحي، ما جعلها تساهم في تغطية 40 بالمئة من احتياجات الجزائريين من الخضر و الفواكه لوحدها، لكنه تطرق إلى بعض المشاكل المطروحة، و على رأسها، عقبات التصدير و عدم تنظيم الأسواق المحلية و كذلك نقص مياه السقي، إضافة إلى استمرار نشاط العديد من الفلاحين بعقود عرفية.
و قال السيد قماري في لقاء بالنصر ، إن ولاية بسكرة تحتل الصدارة وطنيا من حيث القيمة المالية للمردود الفلاحي ، منذ سنوات، حيث تنتج التمور بالدرجة الأولى من أزيد من 5 ملايين نخلة تثمر كل سنة، بمعدل 120 شجرة في كل هكتار، و هو عدد كان قابلا للزيادة، لولا مشاكل الربط بالمياه و الكهرباء، حسب المتحدث، الذي أكد بأن 5 ملايين قنطار هي معدل إنتاج التمور في الموسم، لكن الكمية ترتفع من سنة إلى أخرى.
و تذهب نسبة كبيرة من التمور التي ينتجها 17 ألفا و 518 فلاحا، لتغطية الطلب المحلي، بينما يصدر قرابة 40 ألف قنطار منها سنويا، إلى الخارج على يد 28 متعاملا، و هي نسبة تبقى ضئيلة مقارنة بحجم الإنتاج الذي تؤكد مصالح الفلاحة أنه يفوق 4 ملايين قنطار، و يضيف المسؤول أن ذلك لم يمنع من تواجد 70 بالمئة من مصدري التمور بالجزائر، في ولاية بسكرة.
البيوت البلاستيكية كبيرة الحجم تستغل حاليا على مساحة 100 هكتار، وذلك من أصل 6 آلاف هكتار مساحة إجمالية مخصصة لهذا النوع من الزراعات المحمية ، ويؤكد المتحدث أن مردودها من الخضر والفواكه كبير و يساهم ، مثلما يضيف قماري ، بنسبة 40 بالمئة من المنتوج الوطني ، بينما يتم تصدير قرابة 4 آلاف طن فقط سنويا من طرف عدد لا يزيد عن 10 مستثمرين ، رغم أن بسكرة تعد الأولى على مستوى الجزائر من حيث الزراعات المحمية التي ينشط فيها 5493 فلاحا.
الطماطم و الفلفل و البطيخ أهم المنتجات
و ما يميز بسكرة عن غيرها من الولايات، أن محاصيلها من الخضر و الفواكه و التي قال قماري إنها قاربت العام الماضي 6 ملايين قنطار، تنضح مبكرا قبل ولايات أخرى بشهر أو اثنين، و ذلك انطلاقا من أواخر شهر أكتوبر و بداية نوفمبر، لتستمر عملية الجني إلى غاية شهر ماي، و هي إمكانيات تسمح بالتصدير و من شأنها رفع مداخيل الجزائر خارج قطاع المحروقات.
و تتمثل أهم المنتجات الزراعية في الطماطم و الفلفل الحلو و الحار، و البطيخ الأصفر بأنواعه الأربعة ، و كذلك "الزاليغو" و الباذنجان و الخيار و الفاصولياء و غيرها ، حيث تُزرَع خاصة في البلديات الشرقية لولاية بسكرة، على مستوى مناطق عين الناقة و مزيرة و لغروس و الدوسن، بينما تنتج التمور و على رأسها "دقلة نور" التي تشتهر بها بسكرة، في الجهة الغربية، خاصة ببلديتي طولقة و فوغالة و حتى في الدوسن و برج بن عزوز و غيرها.
و تتوقع الغرفة التي تحصي 50 ألفا و 338 مستثمرا فلاحيا ينشطون في مختلف الشعب الزراعية بولاية بسكرة، زيادة تتراوح بين 5 و 10 بالمئة في إنتاج الخضر و الفواكه هذا العام ، بالنظر إلى الصعوبات التي واجهها المزارعون الصائفة الماضية، و جعلتهم يتأخرون في العمل ، و منها الحرارة الشديدة و نقص اليد العاملة و كذلك مصادر المياه ، و هو ما جعل الغرفة، حسب رئيسها، تسعى مع الفلاحين للعمل بتقنيات من شأنها تحاشي هدر المياه ، و على رأسها تقنية السقي بالتنقيط.
مشاكل العملة و هامش الربح تُعرقل صادرات "البيو"
و عن الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في مجال التصدير، يرى السيد قماري أنها تخص أساسا مشاكل إدارية أو تتعلق بنقل الخضروات، سيما مع نقص حاويات التبريد و ارتفاع تكاليف استعمال الطائرات، و هو ما جعل العملية تتم بكميات قليلة نسبيا، و ذلك نحو القارات الخمس، و بالأخص باتجاه دول الشرق الأوسط، مثل قطر و الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى فرنسا.
و لرفع نوعية السلع الغذائية المصدرة و جعلها تتطابق مع المواصفات الدولية، التي صارت تتجه أكثر فأكثر إلى المنتجات الطبيعية و الخالية من المواد الكيميائية، تطالب الغرفة الفلاحية في بسكرة، باستحداث فرع للمعهد الوطني لحماية النباتات بهذه الولاية، قصد ربح الوقت الذي تتطلبه عملية التحليل و الحصول على شهادات المطابقة من الجزائر العاصمة.
و في هذا الخصوص، أكد محدثنا أن بسكرة تتوفر على "كمية لا بأس بها" من المنتجات "البيو"، أي الأغذية العضوية التي لا تستخدم فيها المركبات المصنعة، حيث تم الاعتراف بها من مؤسسة «إيكوسارت"، و هي هيئة أوروبية معتمدة مقرها في بلجيكا، و يتعامل معها العديد من الفلاحين بالولاية.
لكن الصعوبة تكمن، بحسب قماري، في أن التعاملات في مجال "البيو" تتم بالعملة الصعبة، ما جعل المزارعين يلجأون إلى المصدرين، كما طرح مشكلة نقص هامش الربح إذا أخِذ بعين الاعتبار الجهد الذي يبذله الفلاح، حيث لا يتعدى غالبا 10 دنانير للكيلوغرام، بينما يتضاعف ب 3 أو 4 مرات في السوق الأوروبية، و هو وضع يتطلب برأي رئيس الغرفة الفلاحية، تدخل السلطات العمومية لإيجاد حلول مناسبة, و تحفيز الفلاح على اقتحام هذا المجال، في ظل المنافسة التي يواجهها، خاصة من الجارة الأقرب تونس.
ألفا طلب لتسوية أراضي "العرف " معلقة
و يعترف قماري بأن مشكلة استغلال الفلاحين لأراضيهم بعقود عرفية، لا تزال مطروحة لليوم، و هي وضعية وُرثت من وقت الاستعمار عندما كانت فرنسا تسير مناطق الجنوب بحكم عسكري، رغم أن المرسوم رقم 83 الذي تطرق إلى الملكية باستصلاح الأراضي، سوّى حسب تأكيده، عدة وضعيات و حفز الفلاحين على العمل، بالمقابل لا يزال أزيد من 2000 طلب معلقا.و يرفض العديد من الفلاحين الذي ينشطون على مساحات كبيرة ورثوها عرفيا عن آبائهم و أجدادهم، الاستفادة من عقود الامتياز، رغم أن هدف الدولة، يتابع قماري، يتمثل بالأساس في ضمان استقرار هؤلاء المزارعين، الذين يبرر بعضهم هذا الرفض بأن الأراضي التي يشغلونها صغيرة كما أنها تضم مساكنهم منذ سنوات.
و دعا قماري مصالح التجارة إلى المساهمة في تنظيم السوق المحلية بالولاية، التي قال إنها تشهد نقائص تتعلق على وجه الخصوص بالنظافة و الأمن، ليتابع قائلا "لا يوجد سوق بأتم معنى الكلمة تتوفر فيه الشروط، فالموجود حاليا هو أسواق عادية تنظمها البلدية بتسييجها و تحصيل الأموال منها"، كما طالب السلطات المعنية بالعمل على تسوية مشكلة العقار الفلاحي في بسكرة و بالتالي استقرار المزارعين، مقترحا إنشاء سوق للخضروات أكثر تنظيما.
ياسمين.ب
رئيس بلدية فوغالة مبروك خلالفة
نقترح تسهيل إجراءات التسوية العقارية للفلاحين
يقترح السيد خلالفة مبروك، رئيس بلدية فوغالة بولاية بسكرة، و المعروفة بإنتاجها الوفير للتمور، خاصة نوع "دقلة نور"، تسهيل إجراءات التسوية لصالح الفلاحين الذين ينشطون في مزارع النخيل بطريقة عرفية، كما يؤكد أن مشاريع جديدة للتنقيب عن المياه سوف تتجسد، بما يساهم في رفع المردودية و الحفاظ على طبقة المياه الجوفية.
و أكد السيد خلالفة للنصر، أن المشكلة الأساسية التي يواجهها فلاحو المنطقة هي استمرار نشاطهم بعقود عرفية ورثوها أبا عن جد، حيث أن مصالح مسح الأراضي تصطدم أحيانا بعقبات فيما يخص ملف التسوية، عند الشروع في إنجاز دفاتر عقارية للفلاحين، بعدما تبين التحقيقات التي تعتمد على وثائق رسمية، أن الأراضي التي ينشطون بها تابعة للدولة و ليس للخواص، لكن المزارعين يؤكدون من جهتهم أنهم ورثوا هذه الأوعية من أجدادهم و يصعب التنازل عنها، خاصة أن مساحاتها تكون في بعض المرات صغيرة، كما تضم منازلهم و أشجار النخيل التي صارت مصدر رزقهم الأساسي.
و طرح "المير" أيضا مشاكل عمليات التنقيب عن المياه، التي عادة ما تتم بشكل جماعي، حيث تعمل مصالحه، كما قال، على الحصول على تراخيص بإجراء عمليات تنقيب جديدة عن المياه الألبيانية، و منها مشروع تم إقراره في إطار البرامج القطاعية يشمل إنجاز بئر عميقة، مؤكدا أن بلدية فوغالة استفادت من مشروع للحفاظ على طبقة المياه الجوفية على عمق 160 مترا، و ذلك عن طريق توفير مضخة، خاصة أمام تسجيل هبوط لمنسوب هذه المياه.
و تطرق المسؤول إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج و القطع و التلقيح، إلى جانب مشكلة تسويق المنتوج لمختلف ولايات الوطن، كما اعترف بأن معظم الدكاكين و المستودعات الصغيرة التي تقوم بعمليات التوضيب، تنشط دون سجلات تجارية، لكنها تعود، حسب تأكيده، إلى مزارعين يمتلكون بطاقات «فلاح».
و يقترح السيد خلالفة التخفيف من إجراءات التسوية لصالح الفلاحين، لكي لا يعزفوا عن العملية، خاصة أن عقود الامتياز تمنحهم حق الاستغلال و لا تجعلهم ملاكا، مضيفا أن الدولة تستفيد حاليا من قطاع الفلاحة الذي يساهم بشكل كبير في التنمية المحلية، سيما، مثلما يتابع، ببلديته التي تنتج أجود أنواع "دقلة نور".