سرت تتحصّن وقوات المعارضة تعيد النظر في اقتحامها أعاد المجلس الانتقالي في ليبيا النظر في المهلة التي حدّدها للاقتحام مدينة سرت والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم السبت، حيث تقرّر تمديدها لأسبوع كامل لغاية استسلام القوات الموالية للقذافي المتحصنة داخلها. وقال المتحدث باسم المجلس محمد الزواوي، أن قرار إعادة النظر وتأجيل مهاجمة سرت يرجع إلى ما قال أنه إحراز تقدّم في المفاوضات بشأن دخول المدينة سلميا. وكان مسؤولو المجلس الانتقالي قد أعلنوا أن المحادثات حول سرت تجري بالتوازي مع منع دخول الإمدادات إلى المدينة، وبررّوا عدم استعجالهم لاقتحام المدينة، بأنها لا تحظى بأهمية اقتصادية وأنهم لا يريدون" خسارة أرواح من أجلها"، وقالوا أن بإمكانهم قطع الإمدادات عن المدينة والانتظار حتى أكثر من أسبوع، وفي المقابل أكد سيف الإسلام القذافي في آخر تصريح له أن سرت مدينة محصّنة وأنها من فيها مستعدون للقتال، وقال أنها تعجّ ب20 ألف مقاتل للدفاع عنها. وفي طرابلس مازالت قوات المعارضة في حالة تأهب عسكري تحسبا لهجمات مضادة من قوات القذافي، وذلك رغم بسط سيطرتها على أغلب أجزاء المدينة منذ حوالي أسبوع، وتنتشر حواجز المتمردين في شوارع العاصمة الليبية، وهي عبارة عن حواجز إسمنتية يشرف على فتحها وإغلاقها مسلحون بثياب مدنية، وذلك في وقت دعا مسؤولو المعارضة أمس، المقاتلين الذين أتوا من مدن مختلفة إلى طرابلس، إلى مغادرة العاصمة بعدما أصبحت" مدينة محرّرة" وطالبوهم بالعودة إلى مدنهم، معتبرين أن الخطر قد زال وأن معارضي طرابلس قادرون على حماية مدينتهم كما قالوا، معلنين عن خطط أمنية تشمل عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى والتي ستطبق حسبهم في طرابلس بدءا من صباح اليوم السبت. وقد اعترفت روسيا أول أمس الخميس بالمجلس الانتقالي كسلطة حاكمة في ليبيا، وذلك بعد ثلاثة أشهر على خطوة مماثلة قامت بها بعض الدول الغربية وتزامنا مع انعقاد مؤتمر هام في باريس، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنها ترحب ببرنامج المجلس الذي يشمل الخروج بدستور جديد وإجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة، كما شارك المبعوث الخاص للكرملين لشؤون إفريقيا ميخائيل مرغيلوف أول أمس في المؤتمر الذي يفترض أن يعد لمرحلة ما بعد القذافي، حيث عبّر عن أمله قبل الاجتماع في أن تحترم الحكومة الجديدة كل العقود التي وقعها القذافي. وكانت روسيا والصين قد امتنعتا عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 1973 الذي أجاز في مارس التدخل الدولي في ليبيا بهدف حماية المدنيين حيث لم تستخدما الفيتو لنقضه، وقد حذّر محللون من أن الشركات الروسية تواجه احتمال خسارة مليارات الدولارات من عقود الأسلحة والطاقة في ليبيا الجديدة بعدما أعلن المتمردون أنهم سيعطون أفضلية للدول التي قدمت دعما كاملا لهم في النزاع.
