أعلن المركز الوطني للسجل التجاري أول أمس عن تمديد عملية إيداع المؤسسات التجارية للحسابات الاجتماعية بالمركز إلى غاية نهاية شهر سبتمبر.و فسر المركز في بيان له التمديد "الاستثنائي" لهذا الأجل ب"الصعوبات التي تعترض الشركات الخاضعة لهذا الإجراء الإجباري للتأقلم مع نظام المحاسبة و المالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 2010. المؤسسات المعنية بهذا الإيداع هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة و الشركات بالأسهم و المؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة و الشركات الجماعية و شركات توصية بسيطة من بينها البنوك و المؤسسات المالية. كما دعا المركز المتعاملين المعنيين إلى "احترام هذا الأجل الجديد علما أن التشريع في هذا السياق سيطبق بكل صرامة". و يتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية و كذا جداول أصول وخصوم الحصيلة و حسابات النتائج. و ذكر البيان انه يجب أن تودع البنوك و المؤسسات المالية إضافة الى الوثائق المطلوبة للتجار الحصيلة الخارجية و جدول تدفقات الخزينة و جدول تغيرات رؤوس الاموال الخاصة و الملحقه. ق.و