مرافق رياضية و بريدية مهملة منذ 10 سنوات كشف مواطنون و ممثلون عن المجتمع المدني بدائرة امجدل جنوب ولاية المسيلة، نهاية الأسبوع المنصرم، خلال لقائهم بوالي الولاية الجديد، إبراهيم أوشان، عن وجود مرافق إدارية و تربوية و رياضية و خدماتية أنجزت منذ أكثر من 10 سنوات، لكنها ظلت خارج الخدمة إلى يومنا هذا و تحولت إلى هياكل مهملة تتعرض يوميا إلى التخريب. وقال هؤلاء، بأن المرافق المعنية هي عبارة عن قاعات رياضية مغطاة أنجزت بثانويتين ببلدية امجدل منذ عشرية من الزمن، لكنها ظلت خارج مجال الخدمة و لم تستغل من طرف التلاميذ و لا أبناء الأحياء المجاورة الذين يفتقدون إلى مرافق الترفيه والممارسة الرياضية. إضافة إلى روضة للأطفال استلمت قبل 13 سنة وظلت هي الأخرى مهملة و طالها التخريب في أجزاء منها وكذا مكتب بريد انتهت به الأشغال منذ سنوات لكنه لم يستلم حتى يستفيد منه سكان المنطقة والذين يعانون الويلات من جميع الجوانب وخاصة في مجالات توفر مناصب الشغل للشباب الجامعي، الذي يعاني الأمرين جراء انعدام فرص العمل في غياب استثمارات عمومية وخاصة وحدات إنتاجية من شأنها انتشالهم من شبح البطالة. وطرح سكان بلديتي الدائرة العديد من الانشغالات و النقائص التي يقولون بأنها ضاعفت من معاناتهم اليومية في قطاعات التربية والخدمات والصحة، هذه الأخيرة التي تعد أحد أكبر انشغالاتهم، حيث طالبوا بتخصيص مشروع مستشفى بمقر الدائرة، للحد من حالات نقل مرضاهم يوميا إلى مدن مجاورة، على غرار عين الملح و بوسعادة و الجلفة. إلى جانب غياب المرافق الإدارية، ما يدفعهم إلى التنقل لاستخراج وثائقهم الإدارية مرارا و تكرارا، حيث لا يمكن حسبهم أن يفتقر مقر دائرة إلى مؤسسات و إدارات و مؤسسات بنكية و بريدية تزيد من حظوظ شباب المنطقة خريجي الجامعات في إيجاد مناصب شغل. كما اشتكى العديد من فعاليات المجتمع المدني من فلاحين و موالين، من واقعهم المرير لوالي المسيلة الجديد خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى بلديتي مناعة و امجدل، فيما يأمل مئات الفلاحين في خلق محيط فلاحي بمنطقة المقسم التي تعتبر أرضا خصبة شاسعة يمكنها أن تتحول إلى قطب فلاحي لولا أن الظلم الذي تعرضت له المنطقة حال دون تحقيق هذا الحلم، حيث تبقى البلدية في عزلة و بعيدة عن مصدر القرار، ما حرمها من الاستفادة من الكهرباء الريفية التي لم تستفد سوى من 2 كلم طيلة 10 سنوات خلت. من جهته والي المسيلة الجديد، اكتفى بالاستماع لانشغالات مطالب السكان و تسجيلها، بينما ترك حرية القرار لرئيس بلدية امجدل عند الوقوف على مختلف ورشات انجاز بعض المشاريع التنموية الجارية حاليا في اختيار موقع انجاز مشروع الثانوية الجديدة، في حين ألزم سلطات دائرة امجدل بضرورة الإسراع في دراسة ملفات المستفيدين من السكن الاجتماعي الإيجاري و توزيعها في القريب العاجل.