كشفت أمس مصادر موثوقة من داخل المديرية الولائية للتنظيم والشؤون العامة بأم البواقي أن والي الولاية أصدر خلال الأيام القليلة المنقضية قرارا يقضي بتوقيف أحد الأعضاء المنتخبين من تسيير شؤون الفرع البلدي بقرية سيدي أرغيس. قرار الوالي بحسب ذات المصادر جاء بعد سلسلة خرجات ميدانية فجائية وقف فيها مثلما تطرقنا له في حينه على الوجه الآخر لتكفل المنتخبين بالمواطنين الذين منحوهم ثقتهم في الاستحقاقات الانتخابية وهو التكفل الذي يعد شعارا فقط للحملات الانتخابية، مديرية التنظيم من جهتها سارعت إلى سحب القرار رقم 1930 المؤرخ في 26/8/2009 المتضمن ديمومة وانتداب العضو (ح ع) بصفته مندوب خاص بالفرع البلدي لقرية سيدي أرغيس مع تكليف عديد المدراء التنفيذيين بتطبيق القرار، من جهة أخرى يرجع المعني بقرار التوقيف الذي شملته إعذارات الوالي الموجهة ل7 أعضاء منتخبين من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى عمله الأصلي كموظف في إحدى مصالح المديرية الولائية للإدارة المحلية. أحمد ذيب