أكد عبد السلام علي راشدي العضو القيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية أمس، انه سيترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، في العاصمة ضمن قائمة أحد الأحزاب السياسية الديمقراطية في تلميح منه الى الأرسيدي، وقال راشدي الذي شغل منصب الأمين العام للأفافاس ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب آيت أحمد قبل أن ينسحب من الحزب خلال أزمة مجموعة الثمانية رفقة أرزقي فراد وناصر أمزار والتي أدت الى تصدع الأفافاس عام 2001، وقال راشدي في تصريح ل "الشروق اليومي" إن حزب الارسيدي الذي يقوده سعيد سعيدي سيبقى الحزب الديمقراطي الوحيد الذي سيشارك في التشريعيات المقبلة، بعد مقاطعة الافافاس وعدم حصول حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لعمارة بن يونس على الاعتماد. وأوضح راشدي انه مازال في مفاوضات متقدمة مع الحزب، فيما أشارت بعض المعلومات الواردة من مقر الارسيدي إلى ان راشدي قد يرشح الثاني في ترتيب قائمة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في حال ما إذا تقرر أن يقود الأمين العام سعيد سعدي قائمة العاصمة. على صعيد آخر، قرر القيادي السابق في الأفافاس ناصر أمزار الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، بولاية تيزي وزو على رأس قائمة التجمع من أجل الجزائر الذي يقوده حمومة، وهو الترشح الذي يؤكد رغبة القياديين السابقين للافافاس في العودة الى البرلمان بعد التجربة الاولى، فيما أعلن النائب السابق عن ولاية تيبازة عن جبهة القوى الاشتراكية محمد ارزقي فراد عدم رغبته في الترشح للبرلمان المقبل. في سياق آخر، بدأ الأرسيدي حملته الانتخابية مبكرا بولاية البويرة بعد إعلان تصدر علي ابراهيمي العضو القيادي في الحزب لقائمة الحزب لمواجهة التحركات التي يقوم بها قياديون من حركة العروش لامتصاص الوعاء الانتخابي بالمنطقة، خاصة بعد إعلان الأفافاس مقاطعته للتشريعيات المقبلة، وينتظر أن تكون الموجهة بين الأرسيدي والعروش ساخنة بولاية البويرة، على غرار تيزي وزو وبجاية، خاصة بعد إعلان عدد من قيادات العروش الترشح للانتخابات على غرار جعفر عبدو المرشح بولاية البويرة. عثمان لحياني في انتظار حسم وزارة الداخلية في قضية "الإصلاح " جاب الله يقرر رفع دعوى قضائية ضد والي العاصمة قرر عبد الله جاب الله رئيس حركة الإصلاح رفع دعوى قضائية، ضد والي ولاية الجزائر، بعد منحه رخصة تنظيم المؤتمر الوطني لجناح التقويميين، وهو المؤتمر الذي وصفه جاب الله بغير الشرعي، كما ينتظر هذا الأخير ردا إيجابيا من قبل وزارة الداخلية على الطعن الإداري الذي قدمه لوزير الداخلية، وفي حالة سكوته سيرفع دعوى ثانية للطعن في شرعية المؤتمر والنتائج المترتبة عنه. وقال محامي الإصلاح الأستاذ عمار خبابة في تصريح ل "الشروق اليومي" إن جاب الله قرر مقاضاة والي العاصمة باعتباره المسؤول الأول عن "المؤتمر المزعوم"، وأن النزاع القائم بين جاب الله وخصومه "كانت أولى مؤشراته يوم 18 نوفمبر 2004 موعد انعقاد مجلس الشورى الوطني، وفيه شب الخلاف وانقسم الإصلاحيون إلى فريقين الأول ناصر شيخ الحركة والثاني خرج عليه واختار رئيس مجلس الشورى آنذاك محمد بولحية. وكان أول طريق العدالة في 7 ديسمبر 2004 عندما رفع بولحية و11 عضوا دعوى لدى الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر، ضد جاب الله رئيس الحركة و6 أعضاء من المكتب الوطني بحضور وزير الداخلية، يطالبون فيها بتوقيف جميع النشاطات المتعلقة بتحضير المؤتمر وجميع نشاطات رئيس الحركة وتجميد الحسابات المصرفية والودائع المالية لدى البنوك، ورفع دعوى استعجالية في 8 ديسمبر لمنع انعقاد المؤتمر يوم 9 ديسمبر بأي جهة وفي أي يوم آخر، وطالبوا فيها أيضا، بتجميد الحسابات، قبل أن يتم تقديم مذكرة إضافية لطلب إخراج باقي أعضاء المكتب الوطني من الخصومة تحت ذريعة أن هؤلاء نواب في المجلس الشعبي الوطني ويتمتعون بالحصانة البرلمانية، حسب المادة 109 من الدستور. وفي نفس الجلسة أجاب وزير الداخلية بأن النزاع داخلي وأن القانون الداخلي للحزب لم يتم المساس به، وبالتالي فالداخلية غير معنية وطلبت إخراجها من النزاع. إلى غاية 12 جوان 2006 تاريخ قرار مجلس الجزائر تجميد جميع نشاطات جاب الله ومن معه، لكن الاستئناف الذي قدمه جاب الله أما مجلس الدولة ورفع دعوى موازية بوقف تنفيذ القرار، أفضى إلى وقف التنفيذ فعلا إلى حين النظر في القضية. غنية قمراوي منشقون يترشحون في قائمة أوفياء "جبهة التحرير" 21 مرشحا متابعا قضائيا في الأفلان بخنشلة في الوقت الذي عرفت فيه الساحة السياسية بولاية خنشلة خلال الأيام القليلة الماضية، تجدّد الصراعات وسط المنتخبين في مختلف التشكيلات الحزبية وعرفت الأمور تعقّدا كبيرا، خصوصا أمام محاولة كل طرف الظفر بمنصب متصدّر القائمة ومن خلال ذلك ضمان كرسي بالمجلس الشعبي الوطني لخمس سنوات كاملة، خصوصا على مستوى الحزبين (التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني)، حيث كان بسبب اندلاع الصراعات ببيت الأفلان بخنشلة بعد مطالبة أحد الجناحات السلطات المحلية لذلك قبل أن تتراجع في الدقائق الأخيرة بعد تحصلها على قرار حلّ اللجنة من طرف الأمين العام، غير أن المعنيين قاموا بعقد الجمعية غير القانونية بعيادة خاصة تمّ من خلالها الإعلان عن ترشح 08 أشخاص للانتخابات التشريعية المقبلة يتقدمهم نائب المجلس الشعبي الوطني: نور الدين بن زعيم، قبل أن يتم إلغاء إعلان ترشح هؤلاء الأشخاص وتمّ بعدها إعادة دفع الملفات على مستوى محافظة الحزب بوسط المدينة، تحت إشراف مشبك عبد القادر الذي كلف من طرف الأمين العام للحزب قصد جمع ملفات المترشحين، حيث بلغ عدد الذين دفعوا الملفات أكثر من 65 مترشحا من بينهم امرأتين (بوزيدي فطيمة، مسعي البيضاء)، غير أن مصادر مؤكدة، أوضحت أن التنافس قائم بين أربعة أشخاص وهم محافظ حزب جبهة التحرير الوطني بخنشلة: عمار عيشاوي والمقدم السابق في الجيش الوطني الشعبي بن طاهر محمد الصغير وكل من السادة علي غدير وارزايمية زهير وهو التكهن الذي يبقى قائما إلى غاية إعلان الأمانة الوطنية لحزب جبهة التحرير الوطني عن قائمة المترشحين. يحدث هذا في الوقت الذي فضّل فيه عدد من مناضلي الحزب إعلان ترشحهم في قائمة حرة أطلق عليها تسمية قائمة "أوفياء جبهة التحرير". في نفس السياق، كشفت القائمة النهائية لمترشحي حزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات التشريعية المقبلة عبر ولاية خنشلة، أن ما يقارب 21 مترشحا يوجدون رهن المتابعات القضائية في قضايا مختلفة منها ما تعلق بالتسيير وأخرى على علاقة بالقضايا الاجتماعية في مقدمتها العنف، الضرب.. وهو الأمر الذي يراه القائمون على تسيير شؤون الحزب انه سيسهل من مهمة فرز الملفات من طرف الأمانة المركزية. مامن. ط تأسف لغياب الأفافاس ومنع الصحافة من حضور الاجتماع أويحيى في اجتماع "مغلق" بإطارات الأرندي في وهران التقى أمس الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي بإطارات الحزب في اجتماع مغلق بوهران في إطار الاستعداد للتشريعيات المقبلة، هذا اللقاء النظامي ضم المجلس الولائي الموسع لمناقشة أمور الحزب بحضور أمناء تنظيماته و56 منتخبا، كان ذلك بمعزل عن الصحافة حتى لا تفوح أي رائحة من الطبخة السياسية التي يعدها الأرندي على مقربة من موعد ال 17 من ماي، وقال ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم الحزب أنه زيارة ميدانية تفقدية تعدّ ال 37 من نوعها في مختلف ولايات الوطن، تتناول أوضاع الحزب محليا ووطنيا وأهم القضايا والرهانات السياسية المطروحة من اجل تحديد "ورقة الطريق" فيما يخص الحملة الانتخابية للتشريعيات، استمع من خلاله أحمد أويحيى إلى انشغالات المناضلين، وتم التعرض إلى أهم القضايا المطروحة على الساحة الوطنية ومشاكل النقابات وعلاقة المنتخب بالإدارة، بغرض ترقية الحوار والاتصال بين قيادة الحزب والقاعدة، وقد رفض نفس المتحدث أن يكون حزب الأرندي قد عرف أي مشاكل أو صراعات داخلية، مفندا كل الإشاعات حول وجود حركة تصحيحية داخلية على غرار كثير من الأحزاب الأخرى التي بدت انشقاقاتها بين الإخوة الأشقاء، مردفا أن "أويحيى أعطى كل الصلاحيات للأمناء الولائيين من أجل تحديد القوائم النهائية المتعلقة بالترشح للتشريعيات على أساس جملة من الشروط حددتها القيادة مسبقا.."، بينما سربت بعض المصادر المطلعة على "غسيل الأرندي" أن أويحيى استنجد بإطارات الحزب المقصاة سابقا والتي لها باع في حيازة أصوات إضافية، في إشارة إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق لوهران الذي تم إقصاؤه سنة 2002 بعد مشاركته إلى جانب مجموعة من الحزب اعتبرت أويحيى "ديكتاتوري"، حيث ذكرت نفس المصادر أن "بوسنة" حضر اجتماع أمس. من جانب آخر، اعتبر الناطق الرسمي للأرندي أن قرار حزب القوى الاشتراكية حول مقاطعته للاستحقاق الانتخابي المقبل يعد قرارا سيدا ويحترم من طرف الأرندي، إلا أن ذلك سيسهم في عدم اكتمال عرس التعددية الذي اعتبره الأفافاس "عرس زواج المتعة"، و قال شرفي أيضا أن برنامج الحملة الانتخابية المسطر من طرف الأرندي لن يخرج عن برنامج رئيس الجمهورية في إشارة إلى أهم المحاور الخاصة بالمصالحة الوطنية وإصلاح قطاع العدالة والإصلاحات الاقتصادية.. وذكر ذات المتحدث أن حزب الأرندي ليس لديه أي نية في تطليق التحالف الثلاثي إلى جانب حزبي حمس والأفلان، لكن التنافس حول حصد أكبر قدر من الأصوات الانتخابية يبقى مؤسسا، معبرا عن ذلك ب"طاق على من طاق"، وأضاف أن التجمع الوطني الديمقراطي يسعى إلى تحسين النتائج المحصل عليها في تشريعيات سنة 2002، مشيرا إلى رغبته في حصول أحزاب التحالف على أغلبية الأصوات، لتخرج أرانب الاستباق من دون "كوطة". صالح فلاق شبرة كواليس: صراع على التوارڤ والبرلمان في تمنراست تشهد ولاية تمنراست مواجهة سياسية ساخنة بين الحزبين التقليديين اللذين يسيطران على المشهد السياسي بعاصمة الأهڤار التي تصنع فيها القبيلة القرار النهائي، وفي هذا السياق أكد النائب والعضو الفاعل في الارندي أحمد ادابير عدم ترشحه للتشريعيات المقبلة، خلال الجمعية العامة التي عقدت مؤخرا بتمنراست، وهو ما يفتح الباب أمام غريمه محمد أخاموخ الذي ينافسه في نفس الوقت على السلطة الروحية للتوارڤ بعد رحيل الحاج موسى أخاموخ أمين عقال التوارڤ والذي قرر الترشح للبرلمان على غرار نائب جبهة التحرير الوطني قمامه محمود الذي يشغل في الوقت الحالي مقعدا في البرلمان، كما قرر رئيس المجلس الولائي خافي بوجمعة الترشح أيضا، للتشريعيات المقبلة، إضافة الى حمزة دحمان الذي ترشح باسم التجمع الجزائري وبوجمعة زتاني الذي قرر الترشح في قائمة حرة هو الآخر. الأفلان يجمع ملفات مرشحيه تمكن المشرف على الترشيحات في الأفلان بولاية ميلة من جمع 74 ملفا واتجه بها إلى العاصمة لعرضها على اللجنة الوطنية، التي تعود إليها كلمة الفصل في اختيار المترشحين للانتخابات القادمة. ومن أبرز الأسماء المرشحة عميد المنتخبين عبد الرحمان منصور، بن جابر، بوطاجين وبلمعيز. طورشي على رأس قائمة الأرندي اختار حزب الأرندي بولاية ميلة المقاول الثري أحمد طورشي لاعتلاء قائمة حزب الارندي وهناك محاولات لإقناع الجنرال المتقاعد محمد بتشين للترشح في قائمة الحزب بالولاية. إطارات "العمال" يطالبون حنون بالترشح في بجاية كشف "للشروق اليومي" العديد من إطارات حزب العمال ببجاية أنهم اقترحوا على زعيمة الحزب لويزة حنون الترشح في قائمة ولاية بجاية، بالنظر إلى أن القاعدة الشعبية ترى بأن رئيسة حزب العمال تملك شجاعة في تدخلاتها عكس رؤساء الأحزاب الأخرى، غير أن المترشحة السابقة للرئاسيات فضلت أن تكون على رأس قائمة ولاية العاصمة، مثلما حدث سنة 2002 لأسباب سياسية. ن. هارون نائب على رأس قائمة الأفانا بمعسكر علمت الشروق اليومي أن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية بمعسكر يحضر لعقد جمعية عامة لمناضليه يتم خلالها تحديد الأسماء التي تمثل قائمة التشريعيات، حيث أنه سيتم تقديم القائمة النهائية وتقديمها للأمانة العامة يوم 17 مارس الجاري. وحسب الأصداء الأولية القادمة من بيت موسى تواتي فإن القائمة سيترأسها عضو المكتب الوطني والنائب البرلماني عبد القادر بوجوراس الذي يكون قد بدأ حملته الانتخابية مبكرا في القرى والمداشر ودواوير الولاية وهو يريد بذلك تكرار ما أحدثه في تشريعيات 2002.. قادة مزيلة حراوبية وبوڤطاية يترشحان بسوق اهراس أكدت مصادر موثوقة من اللجنة الانتقالية الولائية لمحافظة سوق اهراس، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي، وابن دائرة تاورة التابعة إداريا لولاية سوق اهراس، سيكون ضمن قائمة الحزب العتيد خلال تشريعيات ماي 2007. وأضافت تلك المصادر أن ذات المعني تمّت تزكيته من طرف قسمات بلديات دائرة تاورة. وضمن إطار تشريعيات ماي 2007، فقد أكدت مصادر موثوق بها أن العدد الإجمالي لراغبي الترشح ضمن قائمة ذات الحزب على مستوى الولاية تجاوز ال45 مترشحا، من بينهم صاحب العهدتين السابقتين الصادق بوقطاية، الذي زكته ما يناهز 20 قسمة، بالإضافة إلى الأمين العام الحالي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي علي لوحايدية ابن بلدية أولاد مومن دائرة الحدادة والذي تمّت تزكيته من طرف قسمة ذات البلدية، ناهيك عن أسماء أخرى لا تقل شأنا عن سابقاتها، أمثال الطيب لعماري، رئيس الغرفة الفلاحية لولاية سوق اهراس، وعليه ينتظر أن يشتد الصراع خلال الأيام القليلة المقبلة بين مختلف هؤلاء من أجل ضمان تواجد أسمائهم ضمن قائمة الحزب وخاصة على مستوى الكوكبة الأولى. يحي سالمي وزير المجاهدين يتصدر قائمة الأرندي بخنشلة من الكواليس التي يتداولها هذه الأيام الشارع الخنشلي مباشرة بعد انطلاق عملية دفع الملفات الخاصة بمترشحي الانتخابات التشريعية للمجلس الشعبي الوطني على مستوى مختلف التشكيلات الحزبية، الحديث عن تصدر وزير المجاهدين لقائمة المترشحين في حزب التجمع الوطني الديمقراطي بخنشلة يليه المناضل الشاب شرقي الزراري الأمين الولائي للحزب، والمعروف أن وزير المجاهدين ابن منطقة يابوس بولاية خنشلة. مامن.ط