أزيد من 156 ألف امرأة مقيّدة في السجل التجاري بلغ عدد النساء المزاولات للأنشطة التجارية المسجلات في السجل التجاري أزيد من 156 ألف امرأة مع نهاية شهر فيفري الماضي، من بينهن أكثر من 144 ألف امرأة ذات الشخص الطبيعي، وما يفوق 12 ألف امرأة ذات الشخص الاعتباري أي مسيرات لشركات. و تمثل النساء التاجرات وفق ما كشف عنه المركز الوطني للسجل التجاري 7.7 % من مجموع التجار المسجلين في السجل التجاري البالغ عددهم الإجمالي أكثر من 2 مليون تاجر، وأوضح المصدر أن المهن الحرة والحرف والنشاطات التقليدية لم تؤخذ بعين الاعتبار، لكونها تخضع لإجراءات قانونية وتنظيمية خاصة. وتتراوح الفئة العمرية الغالبة على نساء الأعمال النشطات في إطار الأشخاص الطبيعيين، ما بين 39-48 أي بنسبة 25.78 وتنشط النساء التاجرات ذات الشخص الطبيعي خاصة في مجال التوزيع بالتجزئة بنسبة 49.51 % ، تليها الخدمات بنسبة تفوق 37 بالمائة، وإنتاج السلع بنسبة 9 بالمائة، والتوزيع بالجملة بنسبة 3 بالمائة، وبنسبة جد ضئيلة الإنتاج التقليدي والتصدير. وتعد الأنشطة الأكثر ممارسة ضمن هذه المجالات تجارة المواد الغذائية بالتجزئة، ثم التجارة بالتجزئة للألبسة والمجوهرات و الجلود و مواد الزينة، وتليها الخدمات المرتبطة بالنقل وملحقاته، و التجارة بالتجزئة للمواد واللوازم الموجهة للنشاطات الرياضية و التسلية وتجهيزات المكاتب والنشاطات الفنية والنشاطات المرتبطة بالإيواء والإطعام والخدمات المتعلقة بتوزيع البريد والصحافة و الاتصالات السلكية واللاسلكية. كما أحصى السجل التجاري إلى غاية نهاية فبراير الماضي، وجود عدد إجمالي للنساء الاجنبيات المسيرات لمؤسسات يقدر بحوالي 461 امرأة، أي 282 شركة تسيرها امرأة ذات جنسية أجنبية و 179 امرأة أعمال ذات الشخص الطبيعي، وتمثل النساء الأجنبيات المسيرات لمؤسسات، مقارنة بالعدد الإجمالي للتجار الأجانب البالغ عددهم أزيد من 141 ألف شخص، نسبة 3.3 %. و فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين، فان العدد الأكبر تستحوذ عليه نساء الأعمال الصينيات ب42 امرأة مسيرة، تليها التونسيات ب39 امرأة مسيرة، والسوريات ب38 مسيرة، ثم الفرنسيات ب37 مسيرة، والتركيات ب23 امرأة مسيرة، وبشأن نساء الأعمال الأجنبيات ذات الشخص الطبيعي، فإن العدد الأكبر منهن تمثلنه المغربيات ب71 تاجرة ثم التونسيات ب37 تاجرة فالنساء السوريات ب13 تاجرة، ثم الفرنسيات ب12 تاجرة، والصينيات ب11 تاجرة. ق/و
