فتح تحقيق أمني في تسيير التعاونيات الفلاحية كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن المصالح الأمنية بالطارف فتحت تحقيقا أمنيا بخصوص تسيير بعض التعاونيات الفلاحية بما فيها المحلة والمفلسة على مستوى الولاية والتي تم التنازل عليها لفائدة مجموعة من الفلاحين للمساهمة في تنمية النشاط الفلاحي. وهي التعاونيات التي استولى البعض على ممتلكاتها لاحقا والتصرف في تجهيزاتها وعتادها بطرق عشوائية مخالفة للقوانين زيادة على الغموض الذي يكتنف تسيير بعض التعاونيات الفلاحية بعد أن تم تغيير في عدد منخرطيها و دفع آخرين إلى تنازلهم عن حصصهم بشتى الأساليب وإقصاء فلاحين آخرين من حقهم في هذه التعاونيات دون وجه حق رغم السنوات التي قضوها في التعاونيات والنشاط الفلاحي عامة . وحسب مصدر أمني فان التحقيق في تسير التعاونيات الفلاحية جاء على خلفية الشكاوي والتقارير المرفوعة من قبل الفلاحين وممثليهم المدعمة بخصوص طريقة تسيير بعض التعاونيات الفلاحية التي أثارت غضب الفلاحين ودفعت بهم إلى الخروج مؤخرا إلى الشارع في فوضى عارمة للمطالبة بكشف حقيقة هذه التعاونيات ومعرفة مصير عتادها وأموال بيع تجهيزاتها وحقيقة منخرطيها . وأردفت نفس المصادر أن الجهات الأمنية باشرت باستدعاء بعض مسيري التعاونيات للتحقيق معهم واستجوابهم بشأن الاتهامات الموجهة لهم وكذا مدى احترام إجراءات التسيير المعمول بها إلى جانب نفض الغبار عن بعض الملفات الحساسة المتعلقة بتسيير التعاونيات طيلة السنوات الفارطة خاصة تلك التي قامت بتغيير نشاطها خلافا لنشاطها الأصلي. وتشير مصادرنا بأن التحقيقات ستطال التحري في 6تعاونيات التي كانت من أهم التعاونيات الفلاحية جهويا في تزويد الفلاحين بشتى المنتوجات التي يحتاجونها في نشاطهم قبل أن تنهار هذه التعاونيات جراء الإفلاس و يتم التنازل عليها لفائدة الفلاحين المنخرطين والذين تم إقصاء العشرات منهم لاحقا من أحقيتهم في هذه التعاونيات .