قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس أمس بإليزي أن الوضع المحلي و الجهوي و الدولي الحالي "صعب جدا" و يتطلب "إلتزاما قويا من أجل الوحدة الوطنية". و في تدخل له لدى افتتاح اللقاء الثاني للتشاور الوطني حول أهداف التنمية المحلية الذي يجري بمقر ولاية إليزي أشار باباس إلى أن "تعبئة السكان من أجل الوحدة الوطنية يبقى الحل الوحيد لمواجهة هذه الظروف الصعبة". و في هذا الصدد أكد مجددا رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي أمام ممثلي المجتمع المدني لإليزي أنه جاء للتعبير عن "سعي السلطات العمومية إلى تحقيق تنمية أفضل في هذه المنطقة الواقعة أقصى الجنوب الشرقي، و التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للبلاد و أيضا لنقل انشغالاتها و تطلعاتها في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية". و اعتبر أن مسعى الدولة في إشراك كل الفاعلين في التنمية من القاعدة إلى القمة يهدف إلى "تدارك العجز المسجل في مجال الحوار السياسي و ترقية السياسة الوطنية للإصغاء و تبادل وجهات النظر بغية تقديم حلول ملموسة لتطلعات السكان حسب المميزات الاجتماعية و الثقافية لكل منطقة". و صرح أمام الحضور المكون من مواطنين و أعيان و ممثلين عن الحركة الجمعوية "لقد كلفت من قبل رئيس الجمهورية بالإصغاء إلى انشغالاتكم و نقل اقتراحاتكم للحكومة بغية التكفل بها". و أوضح باباس أن كل النقاط المطروحة خلال هذا اللقاء و خلال لقاء تندوف الأسبوع الماضي و كذا خلال اللقاءات القادمة سيتم معالجتها خلال الجلسات الجهوية الست المرتقبة في غضون الشهرين المقبلين بتنظيم ورشات موضوعاتية مخصصة لأهم إشكاليات التنمية المحلية مضيفا أن الجلسات الوطنية ستعقد قبل 25 ديسمبر القادم. و كان رئيس الجمهورية قد أوكل للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مهمة تنشيط التشاور الوطني الرامي إلى تكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات السكان. و كانت الخطوط العريضة للتشاور الرامي لإشراك كافة الفاعلين الهامين في مجال التنمية المحلية قد حددت في نهاية ماي الماضي، خلال اجتماع جمع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ووزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية تطبيقا لتعلميات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد أصدرها قبله بأيام قليلة خلال اجتماع لمجلس الوزراء. ق.و/ وأج