يتوجه رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس اليوم الأحد إلى اليزي لمواصلة مهمته الخاصة بتنشيط التشاور الوطني حول أهداف التنمية المحلية. فبعد اقل من أسبوع من خرجته الأولى إلى تيندوف (أقصى الجنوب الغربي) التي خصصت لتكون نقطة الانطلاق الفعلي لهذا التشاور الذي يبدأ من القاعدة إلى القمة فان السيد باباس و أعضاء الوفد الذي يرافقه سيتوجهون إلى اليزي لنفس الهدف المتمثل في الاستماع لانشغالات و اقتراحات و تطلعات سكان أقصى الجنوب الشرقي من البلاد و ممثلي الحركة الجمعوية و المنتخبين المحليين و كذا الإدارة المحلية. و على غرار اللقاء السابق سيتم الاحتفاظ بنفس جدول الأعمال للقاء اليزي و الذي سيجري في ثلاثة جلسات ستخصص الأولى بشكل كلي لممثلي المواطنين و أعيان المنطقة و الحركة الجمعوية و المجتمع المدني المحلي. أما الجلسة الثانية فستجمع السيد باباس بالمنتخبين المحليين مثل أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية فضلا عن ممثلي اليزي لدى غرفتي البرلمان فيما ستخصص جلسة العمل الثالثة لتقديم الوالي لعرض حول الجهود العمومية في مجال التنمية المحلية. في هذا الصدد أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن هذه المنهجية في العمل ستسمح بمطابقة نجاعة أدوات التدخل العمومية في ميدان التنمية المحلية مع تطلعات السكان و واقع الحال. وسيتم عرض نتائج لقائي تيندوف و اليزي و اللقاءات التي ستجري في ولايات أخرى على اللقاءات الجهوية الستة التي ستتمخض عنها هي الأخرى توصيات يتم عرضها على الجلسات الوطنية التي سيتم تنظيمها قبل نهاية 2011. في ذات الإطار أوضح المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن اقتراحات وتوصيات هذه الجلسات سيتم التكفل بها و تطبيقها من قبل الحكومة قبل نهاية السنة الجارية. وكان السيد باباس خلال اللقاء السابق للتشاور الذي دام اكثر من 12 ساعة قد شجع ممثلي المجتمع المدني على التعبير بكل حرية عن مطالبهم في مجال التنمية المحلية من اجل تكفل افضل بانشغالاتهم. أما الخطوط العريضة للتشاور الرامية إلى إشراك مجموع الفاعلين المحوريين في التنمية المحلية قد تم تحديدها في نهاية شهر ماي خلال اجتماع بين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية و ذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي قدمها أياما من قبل خلال اجتماع لمجلس الوزراء. ويجدر التذكير من جهة أخرى أن الشبيبة التي تشكل اكثر من ثلثي المجتمع الجزائري سيتم إشراكها بشكل مكثف في جميع مستويات هذا التشاور بهدف إلزامها و إشراكها اكثر في مسؤولية تسيير الشؤون المحلية و الوطنية. كما أن اجتماع الشباب بمناسبة هذا التشاور سيسمح بالاستفادة من وجهات نظرهم و اقتراحاتهم الخلاقة. ويجمع الملاحظون على أن الجزائر ومن خلال اختيارها لمسعى من هذا المستوى تكون قد تبنت تصورا جديدا في معالجة كبريات الآليات التي من شانها أن تؤدي إلى اقتصاد يشرك جميع الفاعلين الاجتماعيين والشركاء الاقتصاديين. وكان رئيس الجمهورية قد أوكل للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مهمة تنشيط تشاور وطني يرمي إلى تكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات السكان