أعضاء البرلمان يطالبون بصلاحيات إضافية طالب برلمانيون أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية بمنح البرلمان صلاحيات جديدة تمكنهم من أداء مهامهم والاستجابة لمطالب ناخبيهم. واعترف ممثلو الشعب في اليوم البرلماني الذي احتضنه مجلس الأمة بعنوان "ما ينتظره المواطن من النواب ؟ " بالعجز عن مواجهة المطالب الملحة للمواطنين والتي زادت حدة ومنها الحصول على منصب شغل و سكن. و قال النائب مسعود شيهوب في محاضرة حملت نفس عنوان اليوم البرلماني أي"ما ينتظره المواطن من النواب ؟ أن المواطنين غالبا ما يتهمون النواب بالعجز عن حل مشاكلهم و ارجع ذلك لافتقاد البرلمانيين لدور على المستوى المحلي بناء على أحكام الدستور الذي ركز على أن مهمة النائب وطنية. وأضاف أن تجربة المداومات البرلمانية فشلت وتحولت لمشكلة لأن المواطنين يركزون على مصالح شخصية في طلباتهم في حين أن مهمة النائب محددة في لعب دور الوسيط بين المواطنين والإدارة. ولم يتردد شيهوب في تحميل نوع معين من البرلمانين قدموا وعودا زائفة للناخبين مسؤولية تشويه صورة النواب. وأشار إلى أن الجزائري، لم يفهم بعد المهمة الحقيقة للنواب وهي "مهمة تشريعية" لسن القوانين ، وليس لإيجاد عمل لفلان أو إسكان علان، والتي هي من مهام السلطات المحلية، و ذلك لا يعفي البرلماني من تحسس انشغالات المواطنين"، واقترح شيهوب تعديل القانون الأساسي للنائب لتوسيع صلاحياته وتمكينه من ممارسة مهامه محليا، ومراجعة القانون المنظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان وتضمين الدستور المقبل تعديلات تعزز دور البرلمان والبرلمانيين. وخلصت دراسة أنجزها عضو مجلس الأمة عبد الكريم قريشي، حول ما ينتظر من النائب في البرلمان بغرفتيه، أن المواطنين يريدون أساسا من البرلمانيين حلولا لمشاكل الشغل و السكن وإلغاء الضرائب والتوازن الجهوي وتشجيع الشباب والقضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفساد وإصلاح التربية والتكوين وتفعيل الرقابة على الحكومة.لكن بعضهم قال انه لا يريدون شيئا منهم.وسارت تدخلات الحاضرين في تحميل السلطات العمومية والنصوص القانونية مسؤولية إخفاقهم في الوفاء بالوعود الانتخابية. بينما اقترح متدخلون فتح قنوات اتصال مع المواطنين و تأسيس وسائط إعلامية للإشهار لعمل البرلمان الجزائري مثل قناة تلفزيونية خاصة بالبرلمان أو صحيفة.