أودعت مساء أمس الجهات القضائية بباتنة رجل أعمال مختص في المجال العقاري رهن الحبس المؤقت رفقة مدير وكالة بنكية وإطارات بذات الوكالة التابعة لبنك التنمية المحلية بي دي ال كما تم وضع خبير عقاري تحت الرقابة القضائية وذلك على خلفية تهم تتعلق بالفساد بمنح رجل الأعمال قروضا غير مستحقة لإنجاز مشاريع وهمية. وحسب ما ذكرته مصادر مطلعة فإن المتهم الرئيسي المدعو (ي ب) هو محل تحقيقات في شبهة قضايا فساد عدة لا تزال التحريات بشأنها جارية منها ما تعلق بالعقار وأخرى لمشاريع وهمية منها تحصله على قرض لإنجاز مشروع سياحي حموي لم يتجسد على أرض الواقع وذكرت ذات المصادر أن القضية التي اودع على خلفيتها المتهم الحبس إلى جانب مدير بنك واطارات بنكية الحبس المتعلقة بالحصول على قروض غير مستحقة والتحايل بمشاريع وهمية تكون قد فاقت قيمتها المالية 140 مليار سنتيم. وبحسب ذات المصادر فإن التحقيقات المتواصلة من المنتظر أن تجر إطارات سامية بقطاعات الدولة للتحقيق.