الأشجار المحروقة لا يمكن استخدامها كفحم أكد المدير العام للغابات، علي محمودي، بأن الجزائر سجلت إلى غاية مطلع أوت الجاري، عاما «عاديا» من حيث حرائق الغابات، بالنظر إلى السياق المناخي العالمي، على الرغم من تضرر مساحات هامة من الغابات قدرت ب 9.000 هكتار. وتسببت هذه الحرائق التي شملت 1.246 بؤرة منذ الفاتح جوان في إتلاف 2.363 هكتار من الغابات (26 بالمائة) و2.530 هكتار من الأدغال (28 بالمائة) و 4.111 هكتار من الأحراش (46 بالمائة). وأوضح السيد محمودي في حوار خاص لواج، أن الجزائر سجلت خلال العشرين سنة الأخيرة متوسطا إجماليا يقدر ب 32 ألف هكتار في السنة من المساحات المتضررة من حرائق الغابات، معتبرا سنة 2018 ذات حصيلة استثنائية بتسجيلها أقل مساحة متضررة منذ الاستقلال بلغت 2.300 هكتار. وبالنظر إلى الظروف المناخية العالمية -لفت السيد محمودي - إلى أن شهر جوان عرف أقصى درجات الحرارة المسجلة منذ القرن الماضي وتراجع كميات الأمطار خلال السنة، ما أدى إلى جفاف الغطاء النباتي عبر العالم وسهل نشوب عدة حرائق بدول البرتغال وآلاسكا والصين واسبانيا وسيريلانكا بالولاياتالمتحدةالأمريكية وغيرهم. وبالنسبة للجزائر أتت الحرائق المسجلة إلى غاية أوت الجاري على عدة أنواع من الأشجار سيما منها الصنوبر من الصنف الأول والصنوبر الحلبي والبلوط الأخضر والفليني، وهي من الأصناف التي تستعيد نموها تلقائيا وسريعا. وتسببت هذه الحرائق التي شملت 1.246 بؤرة حريق منذ الفاتح يونيو في إتلاف 2.363 هكتار من الغابات (26 بالمائة) و2.530 هكتار من الأدغال (28 بالمائة) و 4.111 هكتار من الأحراش (46 بالمائة). تفحم 5 قردة و14 شجرة نادرة ونفى نفس المسؤول تعرض الأشجار أو الحيوانات المهددة بالانقراض إلى مخاطر الحريق، أين تم تسجيل عدد ضئيل جدا يقدر ب 11شجرة أرز أطلسي و3 شجرات لأرز مينة بكل من الحظيرتين الوطنيتين لجرجرة وثنية الحد، إلى جانب 5 قردة في مناطق تالارنة وحظيرة جرجرة، مبرزا أن القردة التي تعرضت للحريق هي التي اعتادت الخروج إلى قارعة الطريق. وفي هذا الإطار دعا السيد محمودي المواطنين وزوار الغابات إلى عدم تقديم الطعام للحيوانات على اختلافها ذلك أن هذا التصرف يغير من طبيعتها البرية، ويجعلها تتوقف عن عمليات الصيد لتطعم نفسها. ويعد شهر جويلية إلى حد اليوم الأكثر خسارة من حيث الحرائق وفقا للسيد محمودي بعد تسجيل 27 حريقا، أتت على 5.940 هكتار تمثل 66 بالمائة من الحصيلة السنوية للحرائق. وحسب نفس المصدر تعد ولايات تيزي وزو وعين الدفلى وتيسمسيلت وبجاية، الأكثر عرضة للحرائق بنسبة بلغت 53 في المائة من حرائق الغابات التي اندلعت ما بين 1 جوان و 4 أوت 2019 بمساحة إجمالية قدرت ب 4.769 هكتار من الغابات المتلفة، وهو ما أرجعه إلى التضاريس الوعرة لهذه الولايات وصعوبة الوصول إلى الحرائق لإخمادها. وبالنسبة للتقنيات المستعملة في إخماد الحرائق قال السيد محمودي أن المديرية العامة للغابات استغلت مختلف التقنيات المتوفرة على غرار ال 48 رتل متنقل التابعة لمصالح الحماية المدنية، والتي أعطت نتائج جيدة من حيث الفعالية في إخماد الحرائق، مضيفا أن توفر هذه التقنيات سمح بتقليص المساحات المتضررة من الحرائق. ويرتقب وفق السيد محمودي تطوير آليات إطفاء الحرائق جوا أفق العام 2020، إلى جانب مضاعفة الآليات المتوفرة في الوقت لحالي لتغطية اكبر مساحة ممكنة من الغابات. اتفاقيات مع الأمن والدرك للتحقيق حول شبهة «الفعل المتعمد» وحول مسببات هذه الحرائق، قال السيد محمودي أن 85 في المائة من مسببات الحرائق تبقى مجهولة المصدر، وهو ما دفع بالمديرية العامة إلى إطلاق مشروع شراكة مع منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة الفاو وقنصلية اليابانبالجزائر في 17 جوان الماضي، حول تحريات ما بعد الحرائق وتقنيات بعد الحرائق. ويهدف هذا المشروع إلى الاعتماد على الجانب العلمي بشكل مكثف لتقليص نسبة الحوادث المجهولة إلى صفر بالمائة عل المدى المتوسط. وتعمل مديرية الغابات في حالة الشك في وجود تصرف عمدي على تحرير محضر ضد مجهول يوجه للنائب العام بالمحكمة، هذا الأخير الذي يتابع الإجراءات اللازمة، إلى جانب قيام مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيقات حول ملابسات هذه الحرائق. وأبرمت المديرية العامة للغابات عدة اتفاقيات مع مصالح الدرك الوطني والجمارك تقضي بفتح تحريات متى تم الاشتباه في تعمد إضرام النيران، يؤكد المدير العام الذي أوضح قائلا أن:» كل الفرق تقوم بإطلاق تحريات حول الأماكن التي يشتبه فيها ارتكاب فعل متعمد لإلحاق الضرر بالغابات سواء بالحرائق أو انجراف التربة أو قطع العشوائي للأشجار أو الصيد غير المشروع». وتترقب المديرية العامة للغابات إبرام اتفاقيات أخرى عن قريب مع مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة للبحث العلمي. وحسب السيد محمودي فقد ساهم المواطنون إلى جانب أعوان حماية الغابات في إخماد عدة حرائق قبل اندلاعها في الغابات مما قلص من حدة الخسائر المسجلة. وتبقى البقايا الزجاجية والحديدية وبقايا حفلات الشواء التي يخلفها زوار الغابات والمفرغات العشوائية التي تتضمن بقايا المنتجات سريعة الاشتعال، من أهم مسببات الحرائق، نافيا أن تكون حالات حرق عمدية للحصول على الفحم او لتوسيع المساحات السكانية. وأضاف السيد محمودي : «علميا الأشجار تفقد خاصية الاشتعال بعد تعرضها للحرق في بيئة تتوفر على أكسجين، ولهذا من المستحيل استعمال بقاياها لصناعة الفحم، إلى جانب وجود إجراءات عديدة لحيازة الملكيات ولا تقتصر على حرق جزء من الغابة لغرض التوسعة». وحسب نفس المسؤول فإن الجزائر تتوفر على وحدات خاصة لإنتاج الفحم تحصل على التراخيص الخاصة بها من طرف المديرية العامة للغابات بعد خضوعها للمناقصة لاستغلال كميات من الحطب والتي توضع داخل أفران خاصة لإنتاج الفحم. وخلال 2019، سجلت مصالح الغابات إنتاج حوالي 9.000 قنطار من الفحم عبر 34 وحدة صناعية متخصصة في الفحم، بكل من ولايات معسكر وأم البواقي وقسنطينة وجيجل وعين الدفلى والبليدة والشلف، كما تم حجز كمية تقدر ب 402 كغ تم إنتاجها بطرق غير شرعية. وتشرف على عملية إحصاء الخسائر، لجان مختصة يترأسها الولاة وتتضمن مدراء المصالح الفلاحية ومدراء الغابات للولايات ورؤساء الدوائر والبلديات ومصالح الحماية المدنية . أما بالنسبة للتعويضات حول الحرائق قال محمودي أنه توجد إجراءات قبلية لتأمين الممتلكات الزراعية والفلاحية والخاصة والتي تسمح لهم بالحصول على تعويضات من طرف مؤسسات التأمين. ودعا المدير العام للغابات المواطنين إلى استعمال الرقم الأخضر للمديرية العامة للغابات 7010 والرقم الأخضر للحماية المدنية 1021 في حال رصد أي حريق بجوار منازلهم أو حقولهم أو في الأماكن العامة المجاورة لهم.