أفادت أمس، مصالح أمن ولاية الطارف، أن موسم الاصطياف لهذه السنة كان ناجحا بامتياز من الجانب الأمني، حيث لم تسجل به و لو حالة اعتداء واحدة بفضل المخطط المسطر من خلال تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية والتواجد في الميدان لحماية الأشخاص و الممتلكات، خاصة و أن الولاية تبقى وجهة سياحية للوافدين من داخل وخارج الوطن، فيما أظهرت حصيلة نشاطات الشرطة، توقيف 12 شخصا مبحوثا عنهم من طرف منظمة «الأنتبربول»، و ذلك على مستوى المعبرين الحدوديين. و ذكرت المصالح ذاتها خلال عرض حصيلة نشاطاتها منذ بداية السنة، أنه تم القيام بعمليات استباقية، من خلال برمجة مداهمات ليلية لملاحقة المنحرفين و شل نشاطهم و استهداف النقاط السوداء لأوكار الفساد والرذيلة، ما تكلل بتوقيف 65 شخصا و تفكيك مصالح الشرطة القضائية 9 شبكات تنشط في مجال الاعتداءات والسرقات والمساس بالممتلكات، في حين تم خلال هذه الفترة معالجة 36 قضية تخص المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية تورط فيها 72 شخصا حولوا على العدالة، مع حجز حوالي 3 كلغ من الكيف المعالج و حوالي 1500 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، في الوقت الذي أثارت فيه المصالح المعنية مشكلة انعدام الإنارة العمومية ونقصها ببعض الأحياء و الشوارع، ما يشكل عائقا في الإطاحة بالمجرمين، حيث يفرون تحت جنح الظلام نحو وجهة مجهولة. وأضافت نفس المصالح أنه تمت منذ بداية السنة و إلى غاية منتصف الشهر الجاري، معالجة 7 قضايا في مجال تزوير الوثائق الإدارية و هياكل السيارات، تم على إثرها تفكيك 5 شبكات يمتد نشاطها لعدة ولايات، بتوقيف 15 شخصا و استرجاع 3 سيارات سياحية مسروقة و وثائق إدارية مزورة و بطاقات هوية. كما عولجت 11 قضية في مجال التنسيق الأمني مع المنظمة الدولية للشرطة الدولية «الأنتربول»، تم خلالها توقيف 12 شخصا بالمعبرين الحدوديين أم الطبول و العيون، للاشتباه في صلتهم بالتهريب الدولي للسيارات من الخارج، مع استرجاع 6 مركبات من العلامات الفاخرة كانت محل نشرية بحث من قبل «الأنتربول»، بعد شكاوى أودعها أصحابها بعدد من البلدان الأوروبية، كفرنسا، إيطاليا و ألمانيا. إلى جانب ذلك، تم توقيف 15 شخصا كانوا محل نشرات بحث دولية من الشرطة الدولية لتورطهم في الجريمة المنظمة، كما تمت معالجة 3 قضايا تخص تهريب المرجان المحظور نحو الخارج و استرجاع كميات معتبرة منه، مع مصادرة مركبتين ومبالغ مالية و تفكيك 4 شبكات على صلة بنشاط عصابات دولية مختصة في تهريب المرجان الملكي نحو الخارج عبر البلد المجاور. و سجلت حصيلة التدخلات في سياق المخطط الأمني لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، معالجة 362 قضية تخص السرقة و المساس بالممتلكات تورط فيها 250 شخصا، و القيام ب 151 عملية مداهمة لأوكار الفساد و الرذيلة على مستوى الولاية، تم على إثرها توقيف عدد من الأشخاص المبحوث عنهم و تفكيك عدة مجموعات أشرار مختصة في الاعتداء على الأشخاص و الممتلكات، و كذا مصادرة 4 مركبات مسروقة و دون وثائق، إضافة إلى كميات من المخدرات و المشروبات الكحولية و استرجاع مسروقات و أغراض أخرى. و قد بلغ مجموع مختلف القضايا المعالجة في مجال القانون العام بين الجنايات و الجنح، 1892 قضية تورط فيها 2222 شخصا حولوا على الجهات القضائية المختصة، و ذلك بتراجع قدره 40 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، علاوة على ذلك تمت معالجة 25 قضية تخص مكافحة التهريب الحدودي، و خاصة الوقود والسلع المدعمة و المواشي التيو توجه نحو البلد المجاور، حيث عرفت توقيف 34 شخصا يشكلون شبكات محورية جزائرية تونسية مختصة في هذا النشاط غير القانوني، مع حجز حوالي 3500 لتر من الوقود و 10 أطنان من المواد الغذائية و سلع أخرى مختلفة كانت معدة للتهريب و تتجاوز قيمتها ملياري سنتيم.