خنافو: وسائل الإعلام ضخّمت قضية احتجاز البحّارة في تونس فتح مجال استغلال الثروة المرجانية مستقبلا عن طريق الامتياز قال أمس وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو، أن قضية سفن الصيد الجزائرية التي احتجزت بتونس من قبل بحارتها تم تضخيمها من طرف وسائل الإعلام، مشيرا إلى عدم تعرض أي بحار إلى اعتداء عكس ما تم تداوله قبل أن يتم التوصل إلى حل هذه المشكلة . وفي هذا السياق أكد ممثل الحكومة خلال زيارة تفقدية لولاية الطارف، عن وجود برنامج لتجهيز عدد من الموانئ بما فيها الجديدة برافعات بطاقة 250 طن والوسائل المطلوبة لتمكين الصيادين والمهنيين من القيام بعملية صيانة وتصليح سفنهم محليا بالمواني الوطنية عوض التوجه بها إلى خارج الوطن . من جهة أخرى، أكد الوزير أن المستثمرين الذين استفادوا من إعانات الدولة وتخلّوا عن تعهداتهم والتزاماتهم في انجاز مشاريعهم الاستثمارية المقترحة لتطوير نشاط الصيد البحري وتربية المائيات، سوف يحالون على العدالة إذا لم يعيدوا الأموال التي استفادوا منها، وأكد خنافو على ضرورة اعتماد المستثمرين على أنفسهم وعدم “الاتكال” على إعانات الدولة لتجسيد مشاريعهم التي يوجد العديد منها في حالة توقف بحجة عدم الحصول على الإعانات، ودعاهم إلى البحث عن شركاء لإقامة هذه المشاريع وتمويلها، معربا عن استعداد الوزارة لمرافقة المستثمرين الجديين ومساعدتهم لتمكينهم من انجاز مشاريعهم في إطار تطوير نشاط الصيد البحري وتربية المائيات لخلق صناعة صيدية على اعتبار أن ذلك يمثّل أحد أهم الرهانات التي تعوّل عليها الوزارة. ممثل الحكومة قال أن الوزارة قررت توقيف تمويل مشاريع تربية المائيات في الأحواض، وتعويضها بمشاريع تربية المائيات في البحر من خلال الاعتماد على الأقفاص الحديدة مثلما هو جاري العمل به في بعض البلدان وهي المشاريع التي تبقى سهلة ولا تتطلب حسبه إمكانيات كبيرة فضلا عن أن نتائجها جيدة، من جهة ثانية أكد الوزير أن فتح مجال استغلال المرجان يبقى بيد الحكومة بعد أن أنهى مكتب دراسات أجنبي عينته الوزارة كل الدراسات بما فيها إجراء عملية مسح شاملة لمناطق تواجد الثروة المرجانية بالسواحل الجزائرية، قصد إعادة استغلال هذه الثروة مستقبلا عن طريق الامتياز وفق دفتر شروط محدد، وذلك عوض تركها عرضة للنهب، و أبدى الوزير هنا قلقه إزاء تفاقم عمليات نهب المرجان وتهريبه إلى الخارج من السواحل الوطنية وخاصة بولاية الطارف، أمام عدد القضايا المعالجة من قبل الجهات القضائية المختصة في هذا المجال. وفيما يتعلق بانهيار أسعار سمك السردين في الأسواق ارجع الوزير ذلك إلى وفرة المنتوج خلال شهر سبتمبر بسبب تحسن الأحوال الجوية وتزايد عدد الخرجات للبحر واحترام البحارة للدورة البيولوجية، مؤكدا أن إنتاج هذه السنة لم يتحقق منذ 10سنوات مشيرا إلى أن صندوق السمك وصل إلى 600 دينار ما يعتبر مؤشرا على وفرة المنتوج البحري ومن ثمة توفير حاجيات السوق بهذه المادة التي تبقى دائما تخضع لمنطق العرض والطلب، داعيا في سياق متصل المهنيين إلى المحافظة على استغلال الثروة السمكية .