قال عبد الله خنافو، وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، أمس أن دائرته الوزارية بصدد وضع آخر الترتيبات و "الروتوشات" حول برنامج يقضي وبداية من العام المقبل 2011 في إبرام عقود شراكة و تعاون مع دول افريقية ساحلية بهدف افتكاك رخص لاستغلال الثروات السمكية في عرض مياهها الإقليمية في حطوة قال الوزير انها تهدف الى احتواء العجز المسجل وطنيا في الاستجابة للحاجيات العامة من هذه الثروة . و أكد خنافو أمس أن هذه الخطوة الاستثمارية في قطاع الصيد البحري في عدد من البلدان الإفريقية هي من احر الحلول التي تلجأ اليها وزارته و لأول مرة و ذلك بهدف احتواء العجز المسجل محليا الامر الذي انعكس سلبا على السوق التي مافتئت أسعارها ترتفع من أسبوع لأخر منذ مارس 2009 مؤكدا أن دول افريقية عديدة- تكتم عن أسماءها- أبدت استعدادها لمنح تراخيص للجزائر لاستغلال ثروتها الصيدية في صيغة "الشراكة". و أضاف عبد الله خنافو أن الجزائر ستلجأ موازاة مع هذا المشروع الاستثماري المباشر في سواحل افريقيا إلى الاستيراد المباشر للأسماك خصوصا من الدول الجنوبية للمتوسط و تايلاند في آسيا . و قال خنافو أن كل هذه المساعي لن تحيد وزارته عن مشاريعها الداخلية بهدف رفع قدرات الإنتاج الوطني الذي لا يتجاوز حاليا 145 ألف طن سنويا في وقت تؤكد التقديرات التي أجراها العديد من مكاتب الخبرة و الاستشارة الأجنبية إلى وجود كميات تعادل 240 ألف طن سنويا قابلة للاستغلال من أصل 600 ألف طن ثروة سمكية متجددة و هي نفس النتائج التي توصل إليها خبراء أسبان في 2007 من خلال الدراسة المسحية التي قاموا بها بطلب من الوزارة في عهدة الوزير السابق إسماعيل ميمون . و افاد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية في تصريحات أدلى بها أمس للقناة الإذاعية الثالثة إلى أن الارتفاع الذي تشهده أسعار السمك منذ ما يقارب السنة تساهم فيه عدة عوامل أهمها المستويات العالية التي بلغها الطلب مقارنة بالعرض الوطني إلى جانب ظواهر المضاربة و الاحتكار وانفلات فضاءات التسويق من يد الوصاية. و جدد الوزير بهذه المناسبة مطلب منح سلطة تسيير الموانئ لمصالح وزارة الصيد و الموارد الصيدية على اعتبار أن الأخيرة المسؤولة الوحيدة على القطاع عند الصيد و الاستغلال في حين تتجرد من سلطة التسويق التي تقع داخل الموانئ التابعة لوزارة النقل و التسويق بالتجزئة و الجملة تحت وصاية وزارة التجارة . استغلوا قرار منع الأجانب من الصيد ل " ابتزاز " الدولة صيادو التونة الحمراء يضغطون للحصول على إعانات إضافية و خنافو يتوعد و في سياق منفصل اتهم عبد الله خنافو، وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية أصحاب رخص استغلال حصة في عرض المياه الإقليمية الجزائرية من التونة الحمراء بممارسة الضغط على وزارته من اجل الحصول على المزيد من إعانات، بعدما استفادوا بدعم يتراوح ما بين 60 إلى 70 في المائة من إجمالي مستحقات البواخر و وسائل الصيد بمقدار10 ملايين دج ، مشيرا إلى عزوف هؤلاء عن استغلال الكميات المسموحة للجزائر من هذه الثروة المقدرة بألف طن سنويا مستغلين دخول قرار منع الحكومة الأجانب من النشاط في هذا القطاع حيز التنفيذ.وهدد خنافو باسترجاع وزارته جميع الإعانات المقدمة لصيادي التونة الحمراء في غضون العامين الماضيين في حالة تماديهم في عدم النشاط و ثبوت ممارسة الضغوط على الوزارة بهدف الحصول على المزيد من الحوافز و الإعانات المالية .