احتراق 30 سيارة تحت الحجز حصيلة ثقيلة خلفها الحريق الذي امتد إلى حظيرة بلدية ميلة وبالضبط للجزء المخصص كمحشر للسيارات والمركبات المحجوزة أو المحشورة وأدى الى حرق كلي ل 30 سيارة من مختلف الأنواع والماركات والتي هي مركونة هناك منذ سنين. تعدت العقد أحيانا فيما حرقت سيارتين أخريين بشكل جزئي فقط وتم انقاذ 89 سيارة ومركبة أخرى إما بتهريبها بعيدا عن ألسنة النيران كما هو الحال بالنسبة لمقدمتي شاحنتين ذات مقطورتين وحافلتين أو بمنع ووصول الحريق للباقي بتدخل من أعوان الحماية المدنية وعمال البلدية الذين لم يتمكنوا من اطفاء الحريق الا بعد أربع ساعات كاملة من التدخل بحضور رئيس البلدية وممثلي الدرك الوطني والشرطة. ما صعب من مهمة اطفاء الحريق الذي امتد كما سلفت الاشارة اليه الى المحشر هو غياب جدار واق وعازل ووجود سياج حديدي فقط وتواجد هذه السيارات داخل محيط الحشائش اليابسة والأشواك وكل المواد القابلة للاشتعال بسرعة والتي ساهمت في انتشاره بقوة. الحريق يطرح تساؤلات كبرى حول الاحتياطات المتخذة أو المطبقة في مثل هذه الأماكن لتفادي الحوادث وكذا الضمانات المتوفرة لحماية الأملاك الخاصة والعامة من التلف والضياع وتأثيرات الأحوال الجوية عليها. ثم لماذا تحجز هذه الأملاك لسنوات طويلة في ظروف يميزها الاهمال والضياع دون أن يتم التصرف فيها بالطرق القانونية المعروفة لتكون نهايتها التحول الى كومة من الرماد؟.