في تقسيم إداري جديد تبنّاه مجلس الوزراء أمس: 10 ولايات جديدة و 44 مقاطعة إدارية

بن صالح: الجزائر شعبا و مؤسسات ترفض التدخل الأجنبي و كل محاولة مآلها الفشل
تبنى مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، تقسيما إداريا جديدا، تم بموجبه استحداث 10 ولايات جديدة، وهي المقاطعات الإدارية التي تم إنشاؤها قبل 4 سنوات على مستوى 8 ولايات بالجنوب، فيما تم استحداث 44 مقاطعة إدارية، تتوزع عبر 19 ولاية، وقد كلف رئيس الدولة الحكومة بالإسراع في تجسيد أحكام هذا القانون، والتحضير للمرحلة المقبلة من التنظيم الإداري على مستوى الشمال.
وتم ذلك يموجب مصادقة المجلس على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، قدمه وزير الداخلية والجماعات الإقليمية والتهيئة العمرانية.
وبناء على ذلك، ينص هذا القانون على إنشاء عشر ولايات جديدة بجنوب البلاد، وهي تيميمون و برج باجي مختار و أولاد جلال، وكذا بني عباس و عين صالح، فضلا عن عين قزام و تقرت و جانت إضافة إلى المغير و المنيعة، ليرتفع بذلك عدد ولايات الوطن إلى58 ولاية، مع بقاء عدد بلديات الوطن عند 1541 بلدية.
وعقب المصادقة على مشروع هذا القانون، أشار رئيس الدولة إلى أن هذا القرار يعد «تتويجا لمسار تطوير التنظيم الإقليمي للبلاد بما يتناسب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها خلال العشريات الأخيرة، ويصبو إلى ضمان التكفل الأمثل بمتطلبات مواطنينا بهذه المناطق وتعزيز مشاركتهم في تسيير شؤونهم، وكذا مرافقة السلطات العمومية لحركية التنمية المحلية على أحسن وجه، ويترجم الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لترقية الجنوب، لاسيما المناطق الحدودية، وتمكين مواطنينا فيها من نفس مستويات التنمية والرفاهية».
وقد كلف السيد رئيس الدولة، الحكومة، قصد التسريع في تجسيد أحكام هذا القانون، «بوضع آلية خاصة تشرف على كل النواحي ذات الصلة بضبط الجوانب التقنية المتعلقة بتجسيد إنشاء الولايات الجديدة وإحصاء الهياكل التي ستوجه لاحتضان المديريات الولائية وتنظيم مصالحها الإدارية، وكذا الجوانب المالية وتلك المتعلقة بالموارد البشرية وتحويل الاختصاصات».
كما كلف رئيس الدولة ولاة الولايات الأم «بمرافقة مسار إنشاء الولايات الجديدة إلى غاية توفر كل الشروط المادية والبشرية والقانونية، لتنطلق هذه الأخيرة في الاضطلاع بمهامها بصورة لا تمس بالسير الحسن لمصالح الدولة والتكفل بحاجيات المواطنين».
في السياق نفسه، صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مقاطعات إدارية في الهضاب العليا وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.
من هذا المنطلق، ينص مشروع المرسوم الرئاسي على إنشاء 44 مقاطعة إدارية جديدة، تتوزع عبر تسع عشرة ولاية، وهي الأغواط «آفلو»، و أم البواقي «عين البيضاء وعين مليلة»، و في باتنة «بريكة وآريس ومروانة»، أما في البويرة فشمل التقسيم الجديد «سور الغزلان وعين بسام»، وبتبسة «بئر العاتر والشريعة والونزة»، وفي تلمسان رقيت «مغنية وسبدو»، و بتيارت «فرندة وقصر الشلالة»، أما الجلفة فتم بها ترقية كل من «مسعد وعين وسارة»، و بسطيف أصبحت كل من «العلمة وبوقاعة وعين ولمان» مقاطعات إدارية، وبسيدي بلعباس مس التغيير كلا من «تلاغ و سفيزف وإبن بادريس وٍرأس الماء»، فيما رقيت بالمدية «قصر البخاري والبرواقية وبني سليمان وتابلاط».
وفي المسيلة شملت الترقية «بوسعادة ومقرة وسيدي عيسى»، وفي البيض «الأبيض سيدي الشيخ»، و في برج بوعريريج «رأس الوادي»، فيما شمل التغيير بتيسمسيلت «ثنية الحد «، وبخنشلة «ششار و قايس و أولاد رشاش»، أما بسوق أهراس فمس «سدراتة وتاورة»، و بميلة رقيت كل من «فرجيوة و شلغوم العيد و تاجنانت»، أما بالنعامة «مشرية وعين الصفراء».
وعقب المصادقة على مشروع المرسوم الرئاسي، كلف رئيس الدولة الحكومة باتباع «منهجية عقلانية فيما يتعلق بمرافقة عملية إنشاء هذه المقاطعات الإدارية الجديدة بالاستفادة من تجربة إنشاء المقاطعات الإدارية بالجنوب، والعمل على تجنيد كل الموارد البشرية والمادية الضرورية، على أن يُتَرجم هذا الإجراء بصفة مرحلية على أرض الواقع، مما سيمكنه من إعطاء دفع قوي لحركية التنمية المحلية بهذه المناطق والرفع من مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطن».
كما كلف رئيس الدولة الحكومة «بالتحضير للمرحلة المقبلة من التنظيم الإداري على مستوى ولايات الشمال باستحداث مقاطعات إدارية على مستواها ومواصلة مسار تعزيز فعالية هذا التنظيم لبلوغ الأهداف المرجوة».
عبد الرزاق.م
منها قانونان توجيهيان للبحث العلمي والنقل
المصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم
رسّم مجلس الوزراء المنعقد، مساء أمس الثلاثاء، عددا من مشاريع القوانين، خاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بهدف الاستغلال الأمثل للبحوث، إلى جانب قانون متعلق بالنقل البري، وآخر بالاتصالات الراديوية، إلى جانب عدد من مشاريع القوانين أخرى.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه ومهامه، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يأتي مشروع هذا القانون تطبيقا لأحكام الدستور المادتين 206 و207 الرامية إلى تأسيس هيئة استشارية مستقلة، التي تتكفل بمهمة مرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من خلال تشجيع الابداع التكنولوجي والعلمي والرقي بمستوى الكفاءات الوطنية في هذا المجال، وتقييم مدى نجاعة المنظومة البحثية الوطنية مع العمل على تثمين نتائج البحث ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل القانون رقم 15-21 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، قصد تكييف أحكام القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات سالف الذكر، حيث سيضطلع هذا الأخير بالمهام الموكلة سابقا لكل من المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا المجلس الوطني للتقييم، ويقوم مقامهما.
وبخصوص القانونين أشار رئيس الدولة أن إنشاء هذه الهيئة الاستشارية الجديدة المكرسة دستوريا «يَنمُّ عن الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لتعزيز البحث العلمي والتكنولوجي، باعتباره الركيزة الأساس لتطور البلاد على كل الأصعدة، وكذا الإرادة القوية في الرفع من مكانة الكفاءات العلمية الوطنية في الداخل والخارج وتعزيز دورها كقوة اقتراح والمرجع الأول في رسم كل الاستراتيجيات والسياسات العمومية».
بعد ذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالاتصالات الراديوية، وذلك لسد فراغ قانوني، ويهدف إلى الحفاظ على طيف الذبذبات وتثمينه، باعتباره موردا نادرا ومربحا، وتغطية النماذج الجديدة للتكنولوجيا من جهة، وفتح المجال التجاري فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية، من جهة أخرى.
بعد ذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 أوت 2001، المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه يهدف إلى سد فراغ قانوني فيما يتعلق بمجابهة ظاهرة استعمال وسائل النقل العمومي قصد المساس العمدي بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك من خلال إدراج أحكام جديدة تجرم ممارسة هذا النشاط خرقا للقوانين والتنظيمات وكذا القيود الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة، هذه الانتهاكات تكون موضوع عقوبات إدارية وجزائية أكثر صرامة من أجل الحد بل والقضاء على هذه التصرفات التي تمس بشكل جسيم بالنظام العام.
في تعقيبه عقب المصادقة على مشروع هذا القانون، أشار السيد رئيس الدولة إلى أن نشاط النقل العمومي للأشخاص مرفق عمومي لابد وأن يمارس في ظل التقيد الصارم بالقوانين والتنظيمات ومتطلبات تقديم خدمة ذات نوعية للمواطن، توفر له الراحة والرفاهية والأمن، ولا يمكن استعماله كغطاء للمساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروعي مرسومين رئاسيين تضمن الأول الترخيص بمساهمة الجزائر في الزيادات العامة والانتقائية لرأسمال 2018 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير،أما الثاني فيتعلق بالترخيص باكتتاب الجزائر في الأسهم المتاحة على مستوى البنك الإفريقي للتنمية.
وصادق مجلس الوزراء على ثلاثة مشاريع مراسيم رئاسية تضمنت الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها، حيث تضمن المرسوم الأول الموافقة على الملحق بالعقد للبحث عن المحروقات واستغلالها ما بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركات «ب ت برتامينا ألجيريا أكسبلور انيبرودكسي» و«تالسمان ألجيريا ب.ف» و»ريبصول أكسبلوراسيون 405أ.س».
فيما تضمن المرسومين الثاني والثالث الموافقة على عقود للبحث عن المحروقات واستغلالها ما بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات والشركة الوطنية سوناطراك، بعد ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية، موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات، ويتعلق الأمر بقطع أرضية ذات قيمة زراعية ضعيفة، تتوزع عبر ولايات البليدة والجزائر والمدية وبومرداس وعين تموشنت، ستوجه لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية.كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير الفلاحة حول تسوية وإعداد عقود ملكية السكنات العمومية المشيدة فعلا من طرف هيئات عمومية، في إطار التدابير المتخذة لتجسيد قرار بتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية سكناتهم، حيث صادق مجلس الوزراء على المقترح.
في تعقيبه، أشار السيد رئيس الدولة إلى أن هذا القرار من شأنه أن يمكن من التسريع في عملية تسوية وضعية السكنات المعنية وبالتالي تسليم عقود الملكية إلى أصحابها في أقرب الآجال، وأن الدولة عازمة كل العزم على إزالة كل العراقيل والوضعيات العالقة منذ عدة سنوات، بما يمكن من طمأنة مواطنينا وتطهير وضعية الوعاء السكني، وهي كلها إجراءات ستسهم تدريجيا في ضبط سوق السكن.
وفي الأخير، درس مجلس الوزراء وصادق على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام وظائف عليا في الدولة».
بعد المصادقة على قانون تنصيب العمال ومراقبة التشغيل
الرد على طلبات التوظيف في 5 أيام كأقصى تقدير
صادق، أمس الثلاثاء، مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، والذي يتيح بموجبه الرد على طلبات التشغيل المودعة من طرف المواطنين في ظرف لا يتعدى 5 أيام كحد أقصى.
واستنادا لبيان مجلس الوزراء ، فإن مشروع القانون الجديد المعدل والمتمم للقانون رقم 04-19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،الذي تم عرضه من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يهدف لتعديل إلى تكييف التشريع المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل وإضفاء مرونة على اجراءات الوساطة، من خلال تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من21 يوما إلى خمسة أيام كحد أقصى، الأمر الذي أصبح جد متاح، يضيف البيان، بالنظر إلى تعميم استعمال الرقمنة من خلال تطبيق «الوسيط».
رئيس الدولة وفي تعقيبه على عرض مشروع القانون هذا، أشار بأن الإجراء «يؤكد بحق على التجربة الناجحة لجهاز الوساطة في مجال التقريب بين عرض العمل والطلب عليه، وتسهيل فرص ولوج شبابنا إلى مناصب الشغل وفق آليات فعالة وشفافة، تم تعزيزها من خلال تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال».
أما بخصوص قرار تسوية وضعية المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، أشار السيد رئيس الدولة بأن هذا القرار الذي طال انتظاره من قبل هذه الفئة إنما «يعبر عن عرفان الدولة ومؤسساتها بمساهمة هؤلاء الشباب من حاملي الشهادات في تسيير المرافق العمومية وعصرنتها لسنوات طوال، والإسهام في دفع الحركية الاقتصادية، ما مكنهم من تطوير كفاءاتهم، وبالتالي ضرورة التكفل بمطلبهم المشروع».
كما أكد السيد رئيس الدولة أن السلطات العمومية قد جندت كل الموارد والإمكانيات قصد تجسيد هذا القرار بطريقة مدروسة ووفقا للجدول الزمني المقرر والذي يمتد على ثلاث (03) سنوات.
ق و
رئيس الدولة يرد على البرلمان الأوروبي
الجزائر شعبا ومؤسسات ترفض التدخل الأجنبي
انتقد رئيس الدولة رئيس، عبد القادر بن صالح، أمس الثلاثاء، محاولات البرلمان الأوروبي التدخل في الشأن الداخلي للجزائر وقال إن رفض التدخل الأجنبي «مبدأ متأصل في الثقافة السياسية للجزائر شعبا ومؤسسات» وكل محاولة في هذا الاتجاه «سيكون لا محالة مآلها الفشل». في أرفع رد جزائري على تخصيص الهيئة الأوروبية لجلسة نقاش حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
و في كلمة له في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، قال السيد بن صالح «أود من هذا المنبر أن أؤكد على قناعتنا الراسخة بأن الجزائر تبقى وفية لرفضها المبدئي لأي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية مهما كانت الأطراف التي تقف وراء ذلك ومهما كانت نواياهم التي غالبا، إن لم تكن دائماً، ما تلتحف بغطاء حقوق الإنسان التي لطالما تم تسييسها بطريقة مريبة. فليفهم الجميع أن رفض التدخل الأجنبي مبدأ متأصل في الثقافة السياسية للجزائر شعبا ومؤسسات، وكل محاولة في هذا الاتجاه سيكون لا محالة مآلها الفشل».
و تابع قائلا «وعليه، فإنه من المنتظر أن يلتزم شركاؤنا بالاحترام تجاه الجزائر ومؤسساتها، إذ يقع على الشعب الجزائري، فقط ودون غيره، أن يختار، بكل سيادة ومع كل ضمانات الشفافية، المرشح الذي يريد أن يضفي عليه الشرعية اللازمة لقيادة الأمة في المراحل القادمة».
و أوضح السيد بن صالح أن ذلك «سيتم من خلال الاحتكام إلى الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع التي يتهيأ شعبنا الكريم بعد أيام قليلة للتوجه إليها بقوة وكثافة, ملتحما وموحدا ومؤازرا للجزائر المتوثبة إلى مستقبل يصنعه بناتها وأبناؤها بمرافقة الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, تحت قيادته الرشيدة, الذي حمى الأمة مستلهما تضحياته من الوفاء للشهداء والمجاهدين وحريصا على الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الجزائري وحقه في بناء دولة ديمقراطية عصرية, قوية بماضيها ومقدراتها, ومطمئنة لمستقبل أجيالها من الشباب الواعي الصاعد للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات في جزائر تقودها كفاءات وطنية موثوقة».
وأشاد رئيس الدولة ب»الجهود الكبيرة» و «بالعمل الحثيث» الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لضمان حسن سير العملية الانتخابية بما يمكن المترشحين من التعريف ببرامجهم والتواصل مع المواطنين عبر كافة التراب الوطني.