بيان اجتماع مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة عبد القادر بن صالح, رئيس الدولة. و توج هذا الاجتماع ببيان. هذا نصه الكامل:
"ترأس السيد عبد القادر بن صالح, رئيس الدولة, نهار اليوم, الثلاثاء 29 ربيع الأول 1441 هجري, الموافق ل 26 نوفمبر 2019, اجتماعا لمجلس الوزراء.
وبعد تقديم جدول أعمال مجلس الوزراء والمصادقة عليه, وكذا التطرق لقرارات مجلس الوزراء الأخير, قدم الوزير الأول, السيد نور الدين بدوي, عرضا حول النشاط الحكومي.
وقد استهل مجلس الوزراء جدول أعماله بالمصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد, قدمه وزير الداخلية والجماعات الإقليمية والتهيئة العمرانية.
يهدف مشروع هذا القانون إلى ترقية المقاطعات الادارية العشرة (10) المنشأة على مستوى الجنوب الجزائري, والموزعة على مستوى 08 ولايات, إلى ولايات كاملة الصلاحيات بعد 4 سنوات من إنشائها، وهذا بالنظر إلى نضج الإطار المؤسساتي والعملياتي لها لتضطلع بمهامها على أحسن وجه وبكل استقلالية.
يهدف هذا التقسيم إلى تعزيز اللامركزية وشغل الإقليم بطريقة متوازنة والرفع من جاذبيته بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين، خاصة بالمناطق الحدودية وتقريب الخدمات والمرافق العمومية منها وجعل الولايات الجنوبية التي سينتقل عددها إلى 19 ولاية بدل 9 ولايات حاليا محركا للتنمية الوطنية، ذو قدرة وفاعلية في التكفل بالمواطنين وخلق الحركية الاقتصادية المنشودة، وجعله قطبا جهويا بامتياز.
وبناء على ذلك، ينص هذا القانون على إنشاء عشرة (10) ولايات جديدة بجنوب البلاد، وهي: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير و المنيعة، ليرتفع بذلك عدد ولايات الوطن إلى58 ولاية، مع بقاء عدد بلديات الوطن عند 1541 بلدية.
عقب المصادقة على مشروع هذا القانون، أشار السيد رئيس الدولة إلى أن هذا القرار يعد تتويجا لمسار تطوير التنظيم الإقليمي للبلاد بما يتناسب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها خلال العشريات الأخيرة، ويصبو إلى ضمان التكفل الأمثل بمتطلبات مواطنينا بهذه المناطق وتعزيز مشاركتهم في تسيير شؤونهم، وكذا مرافقة السلطات العمومية لحركية التنمية المحلية على أحسن وجه، ويترجم الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لترقية الجنوب، لاسيما المناطق الحدودية، وتمكين مواطنينا فيها من نفس مستويات التنمية والرفاهية.
وقصد التسريع في التجسيد الفعلي لأحكام هذا القانون، كلف السيد رئيس الدولة الحكومة بوضع آلية خاصة تشرف على كل النواحي ذات الصلة بضبط الجوانب التقنية المتعلقة بتجسيد إنشاء الولايات الجديدة وإحصاء الهياكل التي ستوجه لاحتضان المديريات الولائية وتنظيم مصالحها الإدارية، وكذا الجوانب المالية وتلك المتعلقة بالموارد البشرية وتحويل الاختصاصات، كما كلف السيد رئيس الدولة ولاة الولايات الأم بمرافقة مسار إنشاء الولايات الجديدة إلى غاية توفر كل الشروط المادية والبشرية والقانونية لتنطلق هذه الأخيرة في الاضطلاع بمهامها بصورة لا تمس بالسير الحسن لمصالح الدولة والتكفل بحاجيات المواطنين.
في السياق نفسه، صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مقاطعات إدارية في الهضاب العليا وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.
تم اقتراح المقاطعات الإدارية الجديدة على مستوى الهضاب العليا بناء على معايير موضوعية تستجيب لمبدأ اللامركزية بتقريب الإدارة من المواطن وكذا متطلبات التنمية المستدامة المنشودة لفائدته ولتطلعاته المعبر عنها، كونها عصب التنمية الوطنية، مما سيؤهلها لتجسيد انطلاقة تنموية فعلية وتعزز من جاذبيتها في جميع المجالات ويمكن من خلق ديناميكية على مستوى شريط الهضاب العليا ويسهم في الربط بين مناطق الشمال والجنوب بشكل يتوافق وأهداف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم آفاق 2030.
من هذا المنطلق، ينص مشروع المرسوم الرئاسي على إنشاء أربعة وأربعين (44) مقاطعة إدارية جديدة، تتوزع عبر تسعة عشر (19) ولاية وهي: الأغواط (آفلو)، أم البواقي (عين البيضاء وعين مليلة)، باتنة (بريكة وآريس ومروانة)، البويرة (سور الغزلان وعين بسام)، تبسة (بئر العاتر والشريعة والونزة)، تلمسان (مغنية وسبدو)، تيارت (فرندة وقصر الشلالة)، الجلفة (مسعد وعين وسارة)، سطيف (العلمة وبوقاعة وعين ولمان)، سيدي بلعباس (تلاغ و سفيزف وإبن بادريس وٍرأس الماء)، المدية (قصر البخاري والبرواقية وبني سليمان وتابلاط)، المسيلة (بوسعادة ومقرة وسيدي عيسى)، البيض (الأبيض سيدي الشيخ)، برج بو عريريج (رأس الوادي)، تيسمسيلت (ثنية الحد)، خنشلة (ششار و قايس و أولاد رشاش)، سوق أهراس (سدراتة وتاورة)، ميلة (فرجيوة و شلغوم العيد و تاجنانت) و النعامة (مشرية وعين الصفراء).
عقب المصادقة على مشروع المرسوم الرئاسي، كلف السيد رئيس الدولة الحكومة باتباع منهجية عقلانية فيما يتعلق بمرافقة عملية إنشاء هذه المقاطعات الإدارية الجديدة بالاستفادة من تجربة انشاء المقاطعات الإدارية بالجنوب، والعمل على تجنيد كل الموارد البشرية والمادية الضرورية، على أن يُتَرجم هذا الإجراء بصفة مرحلية على أرض الواقع مما سيمكنه من إعطاء دفع قوي لحركية التنمية المحلية بهذه المناطق والرفع من مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطن.
في السياق نفسه، كلف السيد رئيس الدولة الحكومة بالتحضير للمرحلة المقبلة من التنظيم الإداري على مستوى ولايات الشمال باستحداث مقاطعات إدارية على مستواها ومواصلة مسار تعزيز فعالية هذا التنظيم لبلوغ الأهداف المرجوة.
كما واصل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مشروع قانون يتعلق بتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه ومهامه، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يأتي مشروع هذا القانون تطبيقا لأحكام الدستور (المادتين 206 و207) الرامية إلى تأسيس هيئة استشارية مستقلة، تتكفل بمهمة مرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من خلال تشجيع الابداع التكنولوجي والعلمي والرقي بمستوى الكفاءات الوطنية في هذا المجال، وتقييم مدى نجاعة المنظومة البحثية الوطنية مع العمل على تثمين نتائج البحث ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
يوضع هذا المجلس لدى الوزير الأول، ويتشكل من صفوة الباحثين والشخصيات العلمية والقدرات التقنية ذات الخبرة المؤكدة في مجال البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، بما في ذلك النخبة الوطنية المقيمة خارج الوطن، على أن يتم إشراك ضمن هذا المجلس مسيري المؤسسات الاقتصادية وإطارات من القطاعين الاجتماعي والاقتصادي.
وفي نفس السياق، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل القانون رقم 15-21 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تمت المبادرة بهذا النص قصد تكييف أحكام القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات سالف الذكر، حيث سيضطلع هذا الأخير بالمهام الموكلة سابقا لكل من المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا المجلس الوطني للتقييم، ويقوم مقامهما.
عقب المصادقة على مشروعي هذين القانونين، أشار السيد رئيس الدولة أن إنشاء هذه الهيئة الاستشارية الجديدة المكرسة دستوريا يَنمُّ عن الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لتعزيز البحث العلمي والتكنولوجي، باعتباره الركيزة الأساس لتطور البلاد على كل الأصعدة، وكذا الإرادة القوية في الرفع من مكانة الكفاءات العلمية الوطنية في الداخل والخارج وتعزيز دورها كقوة اقتراح والمرجع الأول في رسم كل الاستراتيجيات والسياسات العمومية.
بعد ذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالاتصالات الراديوية، قدمته السيدة وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
يأتي هذا النص لسد فراغ قانوني، ويهدف إلى الحفاظ على طيف الذبذبات وتثمينه، باعتباره موردا نادرا ومربحا، وتغطية النماذج الجديدة للتكنولوجيا من جهة، وفتح المجال التجاري فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية، من جهة أخرى، خاصة مع تقادم الأمر رقم 63-439 المؤرخ في 8 نوفمبر 1963 والمتعلق بشرطة المحطات الراديوكهربائية الخاصة، الذي لا يتم العمل به حاليا، نظرا لنقص الأحكام الجزائية للحد من التجاوزات، والسلطة المختصة في مجال تطبيق قواعد تسيير ومراقبة الطيف.
وعليه، فإن مشروع هذا القانون يأتي لتأطير إقامة، استغلال واستعمال الشبكات، المنشآت أو التجهيزات المطرفية اللاسلكية الكهربائية، ومنح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، التشويش ومراقبة الطيف.
-بعد ذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 أوت 2001، المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، قدمه السيد وزير الأشغال العمومية و النقل.
يهدف هذا القانون إلى سد فراغ قانوني فيما يتعلق بمجابهة ظاهرة استعمال وسائل النقل العمومي قصد المساس العمدي بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك من خلال إدراج أحكام جديدة تجرم ممارسة هذا النشاط خرقا للقوانين والتنظيمات وكذا القيود الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة، هذه الانتهاكات تكون موضوع عقوبات إدارية وجزائية أكثر صرامة من أجل الحد بل والقضاء على هذه التصرفات التي تمس بشكل جسيم بالنظام العام.
في تعقيبه عقب المصادقة على مشروع هذا القانون، أشار السيد رئيس الدولة إلى أن نشاط النقل العمومي للأشخاص مرفق عمومي لابد وأن يمارس في ظل التقيد الصارم بالقوانين والتنظيمات ومتطلبات تقديم خدمة ذات نوعية للمواطن، توفر له الراحة والرفاهية والأمن، ولا يمكن استعماله كغطاء للمساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، عرض من قبل السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يهدف هذا التعديل إلى تكييف التشريع المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل وإضفاء مرونة على اجراءات الوساطة، من خلال تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من( 21 يوما إلى خمسة (05) أيام كحد أقصى، الأمر الذي أصبح جد متاح بالنظر إلى تعميم استعمال الرقمنة من خلال تطبيق "الوسيط".
في تعقيبه على عرض مشروع القانون هذا، أشار السيد رئيس الدولة بأن هذا الإجراء يؤكد بحق على التجربة الناجحة لجهاز الوساطة في مجال التقريب بين عرض العمل والطلب عليه، وتسهيل فرص ولوج شبابنا إلى مناصب الشغل وفق آليات فعالة وشفافة، تم تعزيزها من خلال تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وبالعودة إلى قرار تسوية وضعية المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، أشار السيد رئيس الدولة بأن هذا القرار الذي طال انتظاره من قبل هذه الفئة إنما يعبر عن عرفان الدولة ومؤسساتها بمساهمة هؤلاء الشباب من حاملي الشهادات في تسيير المرافق العمومية وعصرنتها لسنوات طوال، والإسهام في دفع الحركية الاقتصادية،ما مكنتهم من تطوير كفاءاتهم، وبالتالي ضرورة التكفل بمطلبهم المشروع.
كما أكد السيد رئيس الدولة أن السلطات العمومية قد جندت كل الموارد والإمكانيات قصد تجسيد هذا القرار بطريقة مدروسة ووفقا للجدول الزمني المقرر والذي يمتد على ثلاثة (03) سنوات.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروعي مرسومين رئاسيين تضمن الأول الترخيص بمساهمة الجزائر في الزيادات العامة والانتقائية لرأسمال 2018 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير،أما الثاني فيتعلق بالترخيص باكتتاب الجزائر في الأسهم المتاحة على مستوى البنك الإفريقي للتنمية.
وصادق مجلس الوزراء على ثلاثة (03) مشاريع مراسيم رئاسية تضمنت الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها. تضمن المرسوم الأول الموافقة على الملحق بالعقد للبحث عن المحروقات واستغلالها ما بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركات "ب ت برتامينا ألجيريا أكسبلورانيبرودكسي" و "تالسمان ألجيرياب.ف" و "ريبصولأكسبلوراسيون 405أ.س".
فيما تضمن المرسومين الثاني والثالث الموافقة على عقود للبحث عن المحروقات واستغلالها ما بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. بعد ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية، موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات.
يأتي مشروع هذا المرسوم التنفيذي تطبيقا لأحكام القانون رقم 08-16 المؤرخ في 03 أوت 2008، المتضمن التوجيه الفلاحي. ويتعلق الأمر بقطع أرضية ذات قيمة زراعية ضعيفة، تتوزع عبر ولايات البليدة والجزائر والمدية وبومرداس وعين تموشنت، ستوجه لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية، لاسيما استكمال برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر.
كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير الفلاحة حول تسوية وإعداد عقود ملكية السكنات العمومية المشيدة فعلا من طرف هيئات عمومية. يندرج هذا العرض في إطار التدابير المتخذة تجسيدا لقرار الدولة القاضي بتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية سكناتهم، حيث صادق مجلس الوزراء على المقترح المتعلق بتسوية الوضعية القانونية لقطع الأراضي الفلاحية التي تم إقامة سكنات عليها دون استكمال الإجراءات القانونية لإلغاء تصنيفها.
في تعقيبه، أشار السيد رئيس الدولة إلى أن هذا القرار من شأنه أن يمكن من التسريع في عملية تسوية وضعية السكنات المعنية وبالتالي تسليم عقود الملكية إلى أصحابها في أقرب الآجال، وأن الدولة عازمة كل العزم على إزالة كل العراقيل والوضعيات العالقة منذ عدة سنوات، بما يمكن من طمأنة مواطنينا وتطهير وضعية الوعاء السكني، وهي كلها إجراءات ستسهم تدريجيا في ضبط سوق السكن.
وفي الأخير, درس مجلس الوزراء وصادق على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام وظائف عليا في الدولة".
في ختام الاجتماع, عبر رئيس الدولة عن شكره لأعضاء مجلس الوزراء على ملاحظاتهم ومساهمتهم في إثراء النقاش حول المسائل محل دراسة المجلس.
و أكد أنه باعتماد اليوم لهذه النصوص "نكون قد قطعنا سويا شوطا هاما نحو ترقية التنمية المحلية بضمان المزيد من التوازن بين كافة ربوع التراب الوطني وإيلاء المزيد من الأهمية لجنوبنا الكبير ومنطقة الهضاب العليا, كما نكون قد ساهمنا في تعزيز أسس الاقتصاد الوطني في عدة مجالات، خصوصا عبر تثمين البحث العلمي والسماح لهذا القطاع الحيوي بلعب الدور المنوط به في الدفع بعجلة التنمية على نحو مستدام".
في هذا السياق, دعا رئيس الدولة كل أعضاء الحكومة, كل على مستوى القطاع الواقع تحت مسؤوليته، إلى "مضاعفة الجهود والسهر على التكفل الأنجع بانشغالات المواطنين".
كما دعاهم إلى "الحفاظ على أعلى مستويات اليقظة, خاصة وأن الجزائر مقبلة في قادم الأيام على استحقاق انتخابي مصيري يقع على الجميع العمل على حسن سيره وإنجاحه", مضيفا أن هذا الاستحقاق "يعد لبنة أخرى في طريق بناء جزائر ديمقراطية عصرية، قوية بمؤسساتها و بتجند شعبها المتطلع إلى إضفاء كامل الشرعية على الشخص الذي يراه أهلا لقيادته إلى غد أفضل".