توصلت وزارة التربية الوطنية إلى جانب التنسيقية الوطنية لأساتذة الابتدائي إلى حلول توافقية للمطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعها الأساتذة وشنوا سلسلة من الإضرابات لأجلها، لا سيما ما تعلق بتثمين الشهادات الجامعية بأثر رجعي، وأعلنت التنسيقية استعدادها لاستئناف العمل وتنظيم الامتحانات الفصلية ابتداء من يوم الأحد. وتمكنت وزارة التربية الوطنية وتنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي من التوافق بخصوص المطالب التي رفعها أساتذة هذا الطور وشنوا لأجلها حركات احتجاجية منذ شهر أكتوبر الماضي، وذلك وفق بيان صدر عن الوصاية عقب اجتماع ضم يوم الخميس ممثلين عن الطرفين، وتناول مناقشة المشاكل المهنية والاجتماعية لأساتذة الطور الابتدائي، الذين قرروا استئناف العمل بداية من يوم الأحد، مع تنظيم الامتحانات الفصلية لتدارك التأخر وتسليم كشوف النقاط قبيل العطلة الشتوية. وكان المطلب المتعلق بمراجعة المرسوم 14/266 الذي يعيد تصنيف أساتذة التعليم الابتدائي بأثر رجعي من أهم النقاط التي تمت مناقشتها في الاجتماع، وبحسب بيان الوزارة فإن تطبيق أحكام المرسوم يتطلب أولا تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/ 315 المؤرخ في أكتوبر 2008، والخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية. كما أعلنت الوصاية عن شروعها في وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع، الذي سيدخل حيز التنفيذ في أجل أقصاه 31 مارس 2020، مؤكدة عدم ادخارها أي جهد للإصغاء للأساتذة والتجاوب مع مطالبهم، لمساعدتهم على أداء مهامهم على أكمل وجه وفي أحسن الظروف. وتناولت جلسة العمل ملف توحيد المذكرات البيداغوجية، أكدت الوصاية الشروع في تشكيل فرق وطنية متخصصة لإعداد مذكرات لفائدة كافة المستويات التعليمية، بموجب المرسوم الذي صدر يوم 2 ديسمبر الحالي، تحت إشراف المركز الوطني للوثائق البيداغوجية، في حين يشرف على تأطير العملية المركز الوطني للوثائق البيداغوجية، ومديرية التعليم الأساسي، وستوضع هذه المذكرات رسميا للاستغلال بداية من شهر فيفري المقبل، عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، علما أن الأساتذة اشتكوا من الإعداد اليومي للمذكرات وكتابتها بخط اليد، لان ذلك يفرض عليهم بذل جهد إضافي بعد ساعات العمل. وأتاحت الوصاية للأساتذة إمكانية استعمال الحاسوب في إعداد مخططات التعليم، أي المذكرات التي تشرح طريقة إعداد الدرس من قبل الأستاذ ويتم معاينتها دوريا من قبل المفتشين، مع ضرورة تكييفيها مع خصوصيات كل فوج تربوي، كما قررت الوزارة بداية من 5 جانفي المقبل وضع عدد هام من بطاقات المعالجة البيداغوجية على الأرضية الرقمية. وثمنت الوزارة جهد الأساتذة الذين يبذلون جهودا إضافية لرفع مستوى التلاميذ الذين يواجهون صعوبات، خاصة أقسام السنة الخامسة ابتدائي، من خلال العمل لساعات إضافية خارج التوقيت الرسمي، ومن شأن هذا الإجراء أن يحفز الأستاذ للعمل أكثر من أجل تحسين مستوى الأداء والنتائج المدرسية، لا سيما المتعلقة بالامتحانات الرسمية، كما قررت الوصاية تسوية وضعية الأساتذة المكونين باعتماد نظام الترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب إلى رتبتي أستاذ رئيسي ومكون بالمراحل التعليمية. وتم الاتفاق كذلك على تسوية الوضعيات العالقة الخاصة بالأساتذة والمعلمين الذين لم يكملوا تكوينهم خلال سنتني 2008 و2012، وذلك في إطار الطي النهائي لملف الرتب الآيلة للزوال، كما تطرق الاجتماع إلى قضية ثقل المحفظة واكتظاظ المناهج، مما أضحى يشكل عبئا حقيقيا على الأستاذ والتلميذ والأولياء أيضا، وتم الاتفاق على تنظيم استشارة واسعة لمعالجة هذا الملف. وأعرب ممثلو الأساتذة عقب الاجتماع عن استعدادهم لاستئناف العمل ووقف الإضراب المتقطع الذي دام شهرا ونصف، وأبدوا ارتياحهم لفحوى اللقاء، خاصة بعد أن التزمت الوزارة بتوثيق كافة النقاط التي تمت مناقشتها في محضر رسمي يحمل ختمها، وأكدوا استعدادهم لتدارك التأخر الناجم عن مقاطعة إجراء امتحانات الفصل الأول، بتخصيص الأيام التي تسبق العطلة الشتوية لتنظيمها.