تضم 39 عضوا بينهم 7 وزراء منتدبين و 4 كتاب دولة وأصغرهم في ال 26

الرئيس تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة و اجتماع لمجلس الوزراء غدا
عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس، أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد، حسبما أعلن عنه الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد.
و تتشكل الحكومة الجديدة من 39 عضوا من بينهم 7 وزراء منتدبين و 4 كتاب دولة، كما يضم الجهاز التنفيذي خمس نساء وزيرات، في حين أن أصغر وزير يبلغ من العمر 26 سنة، وهو ياسين وليد ويشغل منصب وزير منتدب مكلف بالمؤسسات الناشئة.
وستعقد الحكومة أول اجتماع لها بمناسبة أول مجلس وزاري الذي سيترأسه، غدا الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي كان قد عين السبت الماضي عبد العزيز جراد وزيرا أول، خلفا لصبري بوقادوم الذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة بعد استقالة نور الدين بدوي من منصبه.
و أسندت الوزارات السيادية إلى كل من صبري بوقادوم: وزير الشؤون الخارجية، و كمال بلجود: وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، و بلقاسم زغماتي: وزير العدل حافظ الأختام، و عبد الرحمن راوية: وزير المالية، و محمد عرقاب : وزير الطاقة.
أما باقي القائمة الاسمية لأعضاء الحكومة الجديدة، فضمت : الطيب زيتوني: وزير المجاهدين وذوي الحقوق، ويوسف بلمهدي : وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ومحمد أوجاوت: وزير التربية الوطنية، و كذا شمس الدين شيتور : وزير التعليم العالي و البحث العلمي، و هيام بن فريحة : وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، و كذلك مليكة بن دودة: وزيرة الثقافة، و سيد علي خالدي : وزير الشباب والرياضة، و إبراهيم بومزار: وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
كما تم تعيين المحامية كوثر كريكو: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، و فرحات آيت علي إبراهيم: وزير الصناعة والمناجم، إضافة إلى شريف عوماري: وزير الفلاحة والتنمية الريفية، و كمال ناصري: وزير السكن والعمران والمدينة، فضلا عن كمال رزيق: وزير التجارة، و عمار بلحيمر: وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، و فاروق شيالي : وزير الأشغال العمومية والنقل.
وشهدت الحكومة الجديدة تعيين بيراكي أرزقي: وزير الموارد المائية، و حسان مرموري : وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، و كذا عبد الرحمان بن بوزيد: وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، و أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف : وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى بسمة أزوار : وزيرة العلاقات مع البرلمان، و نصيرة بن حراث: وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.
و عين كل من سيد أحمد فروخي: وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، و ياسين جريدان: وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، إلى جانب تعيين بشير مصيطفى: الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف، و فؤاد شحات: الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية، إضافة إلى عيسى بكاي: الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، و عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد: الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية.
وضمت الحكومة كذلك حمزة السيد شيخي: الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية، و نسيم ضيافات: الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات، و ياسين وليد: الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة، و عين أيضا رشيد بلادهان: كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج، و بشير يوسف سحايري: كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية، فضلا عن سليم دادة: كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي، و نورالدين مرسلي: كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة، كما تم تعيين يحيى بوخاري أمينا عاما للحكومة.
وقال بلعيد محند أوسعيد في تصريح للصحافة عقب إعلانه عن قائمة أعضاء الحكومة الجديدة بمقر رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون سيترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء مع أعضاء الحكومة الجديدة، يوم الأحد القادم، ثم تنطلق هذه الحكومة في عملها و في إعداد مخطط عملها لعرضه مجددا على مجلس الوزراء، ليصادق عليه، ليعرض بعد ذلك على البرلمان بغرفتيه.
وأوضح أن الطاقم الحكومي الجديد يتكون من 39 عضوا منهم 5 نساء، 7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة، مشيرا إلى أن أصغر عضو في هذه الحكومة، هو الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد وعمره 26 سنة».
وأكد نفس المسؤول أنه بهذه التشكيلة الجديدة للحكومة «يتأكد أن التغيير الاقتصادي قد انطلق بالجزائر، تطبيقا للوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية، في حملته الانتخابية، وأكد عليها في خطابه للأمة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية».
ق.و/وأج
بعيدا عن الولاءات و الانتماءات الحزبية
حكومة كفاءات وطنية موسّعة للشباب و النساء
تكشف تركيبة الحكومة الجديدة المعلن عنها أول أمس عن الاتجاه الجديد الذي تبناه رئيس الجمهورية، لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، اعتمادا على إطارات وباحثين وأساتذة ذوي كفاءة وخبرة عالية، بعيدا عن الولاءات والانتماءات الحزبية، كما تبرز بوضوح المساعي لإعادة الاعتبار لقطاعات عانت التهميش، على غرار الإنتاج السينمائي والثقافي والفلاحة الصحراوية والجبلية.
تثبيت وزراء في حكومة تصريف الأعمال
ويؤكد هذه النظرة طبيعة الحقائب الوزارية الجديدة التي تم استحداثها، من أجل المضي نحو مرحلة جديدة قائمة على الاقتصاد المنتج وعلى استغلال المقدرات والكفاءات الجزائرية وتشجيع المبادرات الشبابية، مع إعادة الاعتبار لوزراء ساهموا في تنمية القطاعات التي أشرفوا عليها لكنهم واجهوا الظلم والنكران من قبل النظام السابق، على غرار سيد أحمد فروخي الذي اسندت إليه وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وحسان مرموري الذي منح وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
وحرص رئيس الجمهورية على الإبقاء على وزراء كانوا في حكومة تصريف الأعمال، وأظهروا كفاءة عالية في تسيير القطاعات التي أسندت إليهم، في مقدمتهم وزير العدل بلقاسم زغماتي، الذي أظهر حزما وشجاعة في فتح ملفات الفساد، ومتابعة إطارات وشخصيات ورجال أعمال ظلوا على مدى سنوات يستفيدون من قروض وامتيازات بطرق غير قانونية، ما كلف الخزينة أموالا ضخمة.
كما تم ترسيم كمال بلجود على رأس وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعد أن كان وزيرا للسكن في حكومة تصريف الأعمال، ووزيرا للداخلية بالنيابة، إلى جانب الاحتفاظ بوزير الخارجية صبري بوقادوم، في ظرف حساس تمر به البلاد بالنظر إلى طبيعة الوضع الأمني في دول الجوار، والتطورات التي يشهدها الملف الليبي، ويعد بوقادوم من الأسماء اللامعة في الدبلوماسية الجزائرية، التي لها اطلاع واسع بالسياسة الخارجية الجزائرية، و خبرة طويلة في إدارة وتسيير الملفات.
وتم تثبيت أيضا وزير الفلاحة شريف عوماري في نفس المنصب، ويعد هذا القرار عرفانا بما قدمته هذه الأسماء في القطاعات التي أسندت إليها، ورغبة ملحة من قبل رئيس الجمهورية في ضمان الاستمرارية لاستكمال الورشات المفتوحة، وتحقيق النتائج المرجوة، ويعتبر قطاع الفلاحة من المحاور الهامة في السياسة الاقتصادية الجديدة التي تنتهجها البلاد.
حقائب جديدة لمرافقة المؤسسات الناشئة وتنمية اقتصاد المعرفة
وتضمنت الحكومة الجديدة أسماء شابة وإطارات وباحثين لمعت اسماؤهم في مجالات اختصاصهم، وشملت لأول مرة حقائب وزارية جديدة، تظهر الإرادة القوية لرئيس الجمهورية لتحقيق القفزة والانطلاقة في المجال الاقتصادي، باستحداث حقيبة وزارية خاصة بالحاضنات، لمرافقة الشباب المنشئ للمؤسسات المصغرة، وتمكينهم من الدعم والتأطير، وإسنادها لشاب حقق نتائج باهرة في قطاع الاستثمار.
كما تضمنت الحكومة التي طغى عليها الطابع التقنوقراطي، وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الناشئة، تنفيذا للوعود التي قدمها رئيس الجمهورية لمرافقة الشباب المقاول، وتشجيعه على الاستثمار وتوسيع النشاط لدعم الإنتاج الوطني وخلق مناصب شغل، وأيضا وتجسيدا لما أعلن عنه في خطابه بمناسبة أداء اليمين الدستورية، وتعد هذه الحقيبة من بين أهم مستجدات التشكيلة الحكومية المعلن عنها، لأنها سترفع الغبن عن الشباب المقاول الحامل للمشاريع، للمساهمة في تنشيط الاقتصاد وتنويعه وإخراج البلاد من التبعية للمحروقات، وتوفير مناصب عمل ودعم الخزينة بمداخيل جديدة. وسيعمل هذا القطاع الوزاري بالتنسيق مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، وتهدف هذه الحقيبة إلى تشجيع روح المبادرة الاقتصادية لدى الشباب، مع إدماج القوة الذكية وإعطائها دورا محوريا ورياديا للمساهمة في دفع الاقتصاد الوطني، واستغلال القدرات والمؤهلات الشابة في هذا المجال، لمسايرة التحولات الاقتصادية التي تشهدها بلدان العالم، بمنح مكانة أكبر للابتكارات الشبانية وتوسيع استعمال التكنولوجيا الحديثة.
وزارات منتدبة وكتابات دولة لقطاعات تعاني التهميش والتجاهل
ولعل أهم ما تجدر الإشارة إليه خلال تناول ملف الحكومة الجديدة والرهانات التي تنتظرها القطاعات الوزارية الجديدة التي تم استحداثها، بعد أن كانت تابعة من حيث التسيير والتمويل لوزارات معينة، وواجهت خلال العقدين الأخيرين التهميش والإهمال، من بينها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية للنهوض بالإنتاج السينمائي وإحيائه من جديد، وإعادة الجزائر إلى المحافل الدولية، بمنح الدعم والرعاية للمنتجين والمخرجين السينمائيين وتشجيع المبادرات، وإحياء مؤسسات الإنتاج السينمائي بعد أن تم دمج بعضها وتجميد أخرى، وإلحاق عدد آخر بمؤسسة التلفزيون.
كما تم تخصيص حقيبة أخرى للإنتاج الثقافي بعد أن كان تابعا لوزارة الثقافة، لدعم الإنتاج الفكري والأدبي والثقافي بمختلف مجالاتها ودعم الإبداعات، ومعالجة مشاكل رجالات القطاع من فنانين ومبدعين وموسيقيين ورجال المسرح ومرافقتهم في تنمية الإنتاج الفني، وتحسين صورة الجزائر في الخارج.
وتعد هذه الحقيبة التفاتة قوية لرجالات الثقافة الذين طالما نددوا بالتهميش والإهمال، مما دفع بعضهم إلى هجران القطاع والتحول إلى أنشطة ومجالات أخرى، في حين مات آخرون في صمت حسرة على ما عانوه من إجحاف ونكران.
ويذكر في هذا السياق كذلك استحداث كتابة الدولة لرياضة النخبة لضمان التكفل الأمثل بالرياضيين ذوي المواهب والقدرات لتمثيل الجزائر في المحافل الرياضية الدولية، بعد أن رفعوا شكاوى عدة ونداءات دون ان يلقوا أذانا صاغية، ما جعل الجزائر تغيب عن مناسبات عدة ويتراجع مردودها من الناحية الرياضية على الصعيد الدولي، بعد أن كانت اسما لامعا في تخصصات عدة.
فصل الصناعة الصيدلانية عن وزارة الصحة وحقيبتان للبيئة والفلاحة الصحراوية
وحظي قطاع الصناعة الصيدلانية بدوره ولأول مرة بحقيبة وزارية، باستحداث وزارة منتدبة خاصة بها، بعد أن كانت تحت سلطة وزارة الصحة، ويعكس الإجراء إرادة الحكومة الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث الأدوية وتقليص فاتورة الاستيراد وتنمية الإنتاج المحلي وتشجيع التصدير، ومعالجة مشاكل المستثمرين، علما أن الجزائر تنتج حاليا 60 بالمائة من احتياجاتها من حيث الأدوية.
كما يعد استحداث وزارة منتدبة خاصة بالفلاحة الصحراوية والجبلية من ضمن الإجراءات الأكثر أهمية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية، تطبيقا للوعود التي قدمها في الحملة الانتخابية، واستجابة للمشاكل التي رفعها فلاحو هذه المناطق، لا سيما المناطق الصحراوية التي تساهم بنسبة جد هامة في الإنتاج الفلاحي، بما ينسجم مع الاتجاه الاقتصادي الجديد الرامي إلى استغلال كافة المقدرات والطاقات والوسائل لتحقيق الإقلاع المنشود. وسيرفع هذا الإجراء الغبن عن مناطق شاسعة من الوطن، ويحقق التنمية بالمناطق الداخلية ويشجع على الاستقرار بها والاستثمار في المجال الفلاحي، لتحقيق التوازن الجهوي وتوفير ظروف العيش الكريم لقاطني هذه المناطق.
عودة الاستشراف وإعادة الاعتبار للكوادر الشابة
قبل إعادة تنصيب وزارة الاسشراف، كانت الجزائر من البلدان القليلة في العالم التي تفتقد هذه الحقيبة الوزارية رغم أهميتها القصوى في استشراف المعطيات الاقتصادية والاجتماعية ورسم الخطط والسياسات المستقبلية، بما يتناسب مع المستجدات والمعطيات، وحاجيات المجتمع وما تحوز عليه البلاد من مقدرات و امكانات، ومواجهة الأزمة الاقتصادية، علما أن هذه الوزارة ألغيت سنة 2013، ورجوعها من جديد سيكون عنصرا مساعدا على تخطي الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب. ويذكر أيضا أن الطاقم الحكومي الجديد أعطى مكانة ودورا لوجوه شابة، حققت نجاحا وبرزت في مجالات تخصصها، يعول عليها لتكون مساهما فعالا في تحقيق الاقلاع المنشود في كافة مناحي الحياة، لاسيما وأن الوسائل والطاقات والإرادة موجودة، يبقى فقط التشمير على السواعد والشروع في العمل الميداني.