أجلت محكمة قالمة، أمس الاثنين، النظر في قضية مدير الصحة و صاحب مؤسسة خاصة و موظفين بالقطاع، إلى 3 فيفري القادم. و يوجد مدير الصحة بقالمة و صاحب مؤسسة خاصة لبيع التجهيزات الطبية، رهن الحبس منذ شهر جويلية، بعد الاشتباه في مخالفته لقانون الصفقات و دفتر الشروط، عندما منح صفقة لتجهيز المستشفيات بعتاد طبي لمؤسسة خاصة. كما وجه الاتهام أيضا لموظفين بالقطاع، بينهم مدراء مستشفيات. و قد وجه الادعاء العام عدة تهم لمدير الصحة، بينها سوء استغلال الوظيفة، مخالفة قانون الصفقات و تبديد المال العام و منح مزايا غير مستحقة للمؤسسة الحائزة على الصفقة. و تحوم شكوك حول إمضاء محاضر استلام للتجهيزات التي لم تصل إلى المستشفيات، حيث لم يعثر عليها المحققون بعد انقضاء آجال التسليم. فريد.غ