تسمح ببروز مؤسسات ناشئة وتتناسب مع برنامج الحكومة: التحضير لإطلاق مسارات تكوينية مختلطة في الهندسة والتسيير

أعلن المدير العام للمدرسة العليا للتجارة كمال بوصافي، أمس الثلاثاء بتيبازة، عن التحضير الجاري لاقتراح تكوينات مختلطة، موجهة للمهندسين ومديري المؤسسات، من أجل السماح ببروز المؤسسات الناشئة في إطار استحداث مراكز تكنولوجية بالجزائر، فيما تم التوقيع على اتفاقية إطار بين المدرسة العليا للتجارة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
كما أشار إلى أن المدرسة العليا الكائن مقرها ببلدية القليعة بولاية تيبازة، تعتزم إطلاق تكوينات مختلطة، تتناسب مع برنامج الحكومة، بالتعاون مع مؤسسات التكوينات التقنية (الهندسة)، من أجل المساهمة في بناء مراكز تكنولوجية في إطار الاقتصاد الجديد، وأضاف أنه بداية من سنة 2020، سيدخل العالم في اقتصاد جديد يقوم على عنصر رئيسي يتمثل في الذكاء الاصطناعي، الذي يضم بدوره البيانات الضخمة.
كما أشار المسؤول، إلى نقص المعارف لدى المهندس، في تسيير المؤسسة على الرغم من خبرته التقنية، مؤكدا على أهمية إشراكه في تكوين مدراء المؤسسات بذات المدرسة، من أجل بناء مؤسسات ناشئة مستقبلية.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الأول بالمدرسة العليا للتجارة، على أهمية التوجه نحو تكوين يتوافق مع حاجيات السوق، من جهة، ومع البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية، لاسيما فيما يخص تكوين مدراء المؤسسات الناشئة.
كما اعتبر، أن المؤسسات الناشئة بحاجة لإطارات تسيير، يتم تكوينها في مجال إنشاء المؤسسات وتسييرها، و ذكر أن هذه المؤسسة تقترح تكوينات أكاديمية وأخرى متواصلة، وفيما يخص التكوين الأكاديمي، يقول مدير المدرسة، «نستقبل أفضل الطلبة المتحصلين على البكالوريا في البلاد، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية هامة لأجل تكوينهم والسماح لهم بالاندماج في الاقتصاد الوطني».
أما بخصوص التكوين المتواصل، فإن المدرسة العليا للتجارة تطمح، حسبه، إلى بعث حركية جديدة في إطار التعاون مع البيئة الاقتصادية من خلال الاتفاقية الإطار المذكورة أعلاه، علاوة على اتفاقيات أخرى وقع عليها مع هيئات مالية وأخرى جاري انجازها.
كما أكد في الأخير بقوله «إننا نعمل مع الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم من أجل تكوين مسيرين في الرياضة، ومع إطارات «سونلغاز» لتكوين أعضاء الإدارة في تسيير قطاع الكهرباء والغاز».
من جهىة أخرى، وقعت الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و المدرسة العليا للتجارة، على اتفاقية إطار للتكوين المتبادل للطلبة و الإطارات في طور ما بعد التدرج المتخصص، و هذا في إطار مسعى يهدف إلى تقريب عالم الجامعة من القطاع الاقتصادي.
و أوضح ممثلو الهيئتين الموقعتين خلال مراسم التوقيع أن هذه الاتفاقية الإطار التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى، من طرف المدير العام للمدرسة العليا للتجارة، كمال بوصافي و المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، وهيبة بهلول، ستسمح بتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية و التدريبية لفائدة طلبة المدرسة المذكورة، و كذا لصالح إطارات المؤسسات المنخرطة في الغرفة الجزائرية (كاسي)، و هذا في إطار التكوينات في طور ما بعد التدرج المتخصص.
كما ستسمح هذه الاتفاقية، حسب السيدة بهلول، للغرفة من الاستفادة من خبرات المدرسة العليا للتجارة و الاستجابة للتطورات الاقتصادية الراهنة، لا سيما في ظل التوجيهات الجديدة للحكومة.
من جانبه، اعتبر المدير العام للمدرسة العليا للتجارة أن هذا التعاون يشكل فرصة حقيقية بالنسبة للمدرسة، علما أن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، تمثل أحد أهم أقطاب التكوين في الجزائر، فيما يخص تكوين الإطارات العليا و أعوان التنفيذ.
و أشار أن هذه الاتفاقية هي «فرصة بالنسبة للغرفة لتكوين اطارات لأجل الحصول على شهادات عليا معترف بها من طرف الوزارة الوصية».