“التحضير لإطلاق مسارات تكوينية مختلطة تضم الهندسة والتسيير”

وقعت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمدرسة العليا للتجارة الثلاثاء بتيبازة على اتفاقية اطار للتكوين المتبادل للطلبة والاطارات في طور ما بعد التدرج المتخصص، وهذا في اطار مسعى يهدف إلى تقريب عالم الجامعة من القطاع الاقتصادي.
وأوضح ممثلي الهيئتين الموقعتين خلال مراسم التوقيع ان هذه الاتفاقية الاطار التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من طرف المدير العام للمدرسة العليا للتجارة، كمال بوصافي والمديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهيبة بهلول ، ستسمح بتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية والتدريبية لفائدة طلبة المدرسة المذكورة وكذا لصالح اطارات المؤسسات المنخرطة في الغرفة الجزائرية (كاسي)، وهذا في اطار التكوينات في طور ما بعد التدرج المتخصص.
كما ستسمح هذه الاتفاقية، حسب السيدة بهلول، للغرفة من الاستفادة من خبرات المدرسة العليا للتجارة والاستجابة للتطورات الاقتصادية الراهنة لا سيما في ظل التوجيهات الجديدة للحكومة.
واكدت على رغبة الغرفة في “التوجه نحو تكوينات متخصصة في المهن”، أوضحت السيدة بهلول أن هذه الاتفاقية الاطار تمثل سانحة للغرفة على المدى المتوسط والطويل، بهدف “تحضير مسيري الصناعة المستقبليين”. واستطردت المسؤولة نفسها بالقول أن “صلب المهنة بالنسبة للغرفة يكمن في التكوين. نشرف حاليا على تكوين 1.878 طالب في تخصصات مختلفة ، من طور تقني سامي إلى طور الماستر فما بعد التدرج المتخصص”.
.. التحضير لإطلاق مسارات تكوينية مختلطة تضم الهندسة والتسيير
أعلن المدير العام للمدرسة العليا للتجارة كمال بوصافي الثلاثاء بتيبازة عن التحضير الجاري لاقتراح تكوينات “مختلطة” موجهة للمهندسين ومديري المؤسسات من أجل السماح ببروز المؤسسات الناشئة في إطار استحداث مراكز تكنولوجية بالجزائر.
وأوضح السيد بوصافي خلال مراسيم التوقيع على اتفاقية اطار بين المدرسة العليا للتجارة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن “المدرسة ستدرج تكوينات جديدة تتناسب مع برنامج الحكومة”. كما أشار إلى أن المدرسة العليا الكائن مقرها ببلدية القليعة (ولاية تيبازة) تعتزم اطلاق تكوينات “مختلطة” بالتعاون مع مؤسسات التكوينات التقنية (الهندسة) من أجل المساهمة في بناء مراكز تكنولوجية في إطار الاقتصاد الجديد.
وأضاف أنه “بداية من سنة 2020، سيدخل العالم في اقتصاد جديد يقوم على عنصر رئيسي يتمثل في الذكاء الاصطناعي الذي يضم بدوره البيانات الضخمة”. كما أشار المسؤول إلى نقص المعارف لدى المهندس في تسيير المؤسسة على الرغم من خبرته التقنية، مؤكدا على أهمية اشراكه في تكوين مدراء المؤسسات بذات المدرسة” من أجل “بناء مؤسسات ناشئة مستقبلية”.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الأول بالمدرسة العليا للتجارة على أهمية التوجه نحوتكوين يتوافق مع حاجيات السوق، من جهة، ومع البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية، لاسيما فيما يخص تكوين مدراء المؤسسات الناشئة. كما اعتبر أن “المؤسسات الناشئة بحاجة لإطارات تسيير يتم تكوينها في مجال انشاء المؤسسات وتسييرها”. من جهة أخرى، ذكر مدير المدرسة أن هذه المؤسسة تقترح تكوينات أكاديمية وأخرى متواصلة.
ففيما يخص التكوين الأكاديمي، يقول، “نستقبل أفضل الطلبة المتحصلين على البكالوريا في البلاد، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية هامة لأجل تكوينهم والسماح لهم بالاندماج في الاقتصاد الوطني”. أما بخصوص التكوين المتواصل، فإن المدرسة العليا للتجارة تطمح، حسبه، إلى بعث حركية جديدة في إطار التعاون مع البيئة الاقتصادية من خلال الاتفاقية الإطار المذكورة أعلاه علاوة على اتفاقيات أخرى وقع عليها مع هيئات مالية وأخرى جاري انجازها. كما أكد في الأخير بقوله “إننا نعمل مع الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم من أجل تكوين مسيرين في الرياضة ومع إطارات سونلغاز لتكوين أعضاء الإدارة في تسيير قطاع الكهرباء والغاز”.